Posts

ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

8ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی

نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود،  افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است، چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بر تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت موثر باشد (باتاچاریا و همکاران، 2007)[1].

بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیرقابل‌حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره‌ی پایین تری در شرکت سرمایه‌گذاری کنند. توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می‌بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه‌ی تأمین مالی بالا) کاهش می‌یابد (گارسیا و همکاران، 2008)[2]

در بازار سرمایه ایران افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی،  منجر به تشدید پدیده ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران می شود.  این در حالی است که رابطه معنا داری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنا براین به نظر می رسد سرمایه‌گذاران به طور میانگین، در درک محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی کند عمل کرده‌اند و ارزش درستی را از این اقلام در سال جاری ندارند.  نتایج پژوهش‌های خدارحمی (1389) نشان داد که یک رابطه منفی و معنی‌دار میان نقد شوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و یک رابطه مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام شرکت وجود دارد.

[1]– Bhattacharya & Venkataraman,(2007)

[2]-Garsiya et all,(2008)


سرمایه انسانی /پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

سرمایه انسانی

سرمايه انساني بيانگر موجودي دانش افراد يك سازمان است. ويژگي منحصر به فرد سرمايه انسانی برخورداري آن از تفكر است. سرمايه انساني در حكم دانش، مهارت و تجربه‌‌ايست كه كاركنان سازمان به دست مي‌آورند. برخي از اين دانشها جنبه­ی فردی و برخي ديگر جنبه­ی عمومي دارد. سرمايه انساني شامل مجموعه‌اي از دانش، لياقت و شايستگي، روح همكاري، انعطاف‌پذيري كاركنان، تحمل ناملايمات، انگيزه، رضايت شغلي، سبك رهبري[1]، توانايي حل مشكلات، ريسك‌پذيري، تجربه، مهارت و استعداد افراد داخل يك سازمان مي‌باشد. سرمايه انساني همچنين قدرت ابداع و خلاقيت سازمان را در بر مي‌گيرد.

به ‌طور كلي هدف اوليه از سرمايه انساني نوآوري در كالاها و خدمات و نيز بهبود فرايندهاي تجاري مي‌باشد. سازمانها براي افزايش تواناييها و تجربيات در راستاي افزايش رقابت‌پذيري در شرايط رقابتي كنوني مبادرت به انجام سرمايه‌گذاري در منابع انساني مي‌نمايند. بحث مهمي كه در اينجا مطرح است اين است كه هر چند شركتهاي پيشرو، منابع انساني را به عنوان مهمترين دارايي در نظر گرفته و سرمايه‌گذاريهاي وسيعي را در اين حوزه انجام مي‌دهند؛ با اين وجود مالكيت اين سرمايه‌ها در اختيار سازمان نمي‌باشد و خروج افراد از سازمان منجر به از دست رفتن حافظه­ی سازماني مي‌شود. بديهي است كه اين موضوع يك تهديد بالقوه براي سازمانها محسوب مي‌شود.

بونيتس در تعريف سرمايه انساني، آن را بيانگر ذخيره­ی دانش يك سازمان تعريف مي‌كند كه در كاركنان آن سازمان متبلور مي‌شود. وي همچنين سرمايه انساني را توانايي جمعي يك سازمان جهت استخراج بهترين راه‌‌حل­ها از دانش افراد آن نيز تعريف كرده است. هدسون[2] نيز سرمايه انساني را تركيبي از وراثت ژنتيكي، تحصيلات، تجربه و طرز تفكر كاركنان درباره­ی زندگي و فرايند كسب ‌و ‌كار تعريف كرده است.

بايد توجه داشت كه صرفاً وجود سرمايه انساني در يك سازمان منجر به تحقق اهداف سازماني نمي‌شود، بلكه استفاده­ی بهينه از سرمايه‌ فكري و ارتباط و تعامل آن با ديگر اجزاء سرمايه فكري است كه در نهايت موجب دستيابي سازمان به اهداف مورد نظر خواهد شد. تحقيقات متعدد نشان داده است كه افزايش توانايي هاي كاركنان و در نهايت افزايش سرمايه انساني سازمانها داراي رابطه­ی مستقيم و قوي با نتایج عملكرد سازمانها مي‌باشد. (واگزلر[3]، 2002، ص405)

حوزه­ی‌ سرمايه انساني

  • نماي كلي كاركنان: شامل اطلاعاتي درباره­ی توزيع سني، جنسي و تعداد كاركنان مشغول خدمت در توليد، توزيع، فناوري اطلاعات، فروش، بازاريابي و ديگر بخشهاي اداري مي‌باشد.
  • تحصيلات: شامل اطلاعاتي درباره­ی سوابق تحصيلي و ميزان تجربه­ی كاركنان مي‌باشد.
  • آموزش: شامل شاخص هايي درباره­ی آموزشهاي ارائه شده از سوي شركت براي كاركنان مانند تعداد ساعات آموزشي مي‌باشد.
  • تعهد و انگيزه: شامل اطلاعاتی درباره­ی درصد كاركنان ارتقاء يافته، تعداد كاركناني كه احساس مي‌كنند نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته و همچنين تعداد كاركناني كه احساس مي‌كنند در يك محيط كاري شاد و جذاب مشغول خدمت هستند، می­باشد.
  • ترك خدمت كاركنان: شامل اطلاعاتي درباره­ی افراد تازه‌ استخدام شده، افراد منتقل شده به بخشهاي ديگر و درصد گردش پرسنل می­باشد.

[1] . Leadership Style

[2] Hedson

[3] Waxler


مفهوم ساختار سرمایه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

 

ساختار سرمایه

ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، 2005؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، 1384). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، 2001؛ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 2006). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﺛـﺮوت ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آن اﺳـﺖ (ﻧِـﻮو، 1381)؛ زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﺎﻗﺮزاده، 1382)، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺑـﺎزارآن ﻣـﯽﺷﻮد (ﻣﺪرس و ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده،. 1378).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز2004). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (1955) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (1958) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وجوهياسرمايهموردنيازبرايتأمينمالييكفعاليتتجاريياطرحسرمایه گذاریتوسط گروه هايمتفاوتيتهيهميشود. وقتيكهسرمایه گذارانوجوهخودرادراختياريكشركتقرار ميدهند، انتظاركسببازدهازسرمایه گذاریخوددارند. دليلمنطقيبهاينموضوعايناست كهسرمایه گذارانباسرمایه گذاریدريكشركتامكاناستفادهازوجوهراازخودسلب می کنند، وفرصتسرمایه گذاری هايديگرراازخودميگيرند. بنابراينسرمایه گذاریبرايفرد سرمايه گذار، هزينهفرصتازدسترفتهايدارد. ازطرفديگريكفردكهبهمنظور سرمایه گذاری، وجوهخودرادراختيارشركتيقرارمی دهد، هميشهاينخطربرايسرمايهاو وجودداردكهدر اثرورشكستگيوعدمتواناييماليشركتمزبور، اينفردحتيبهاصلسرمايه خودنيزدستنيابد. بنابراينهميشهسرمایه گذاریبانوعيريسكهمراهاست.

بنابرايننرخبازدهموردانتظارسرمایه گذاراندرواقعهزينهفرصتوجوهعرضهشده توسطآنهادرطرح هايسرمایه گذاریباريسك هايمختلفاست. سرمایه گذارانباتوجهبه ويژگي هايريسكيشركتسرمايه پذيروشرايطمحيطي، بازدهموردانتظارخودراتعيين می کنند. تئوري مالي سنتي بيانگر آن است که هزينه سرمايه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ريسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه[1] کوتاه مدت می باشد و صرف ريسک سرمايه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقيم ميان هزينه سرمايه و ريسک سهام، هر چه ريسک بيشتر باشد، هزينه سرمايه نيز بالاتر خواهد بود. ريسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات يا واريانس (يا ريشه دوم مربعات آن يعني انحراف معيار) بازده سهام اندازه‌گيري مي‌شود. کل ريسک به دو جزء ريسک سيستماتيک و ريسک مختص شرکت[2] (ريسک غيرسيستماتيک) قابل تفکيک است. ريسک سيستماتيک جزئي از ريسک است که با تشکيل پرتفوئي متشکل از دارايي‌هاي مالي مختلف از طريق تنوع‌بخشي قابل حذف نيست و به آن ريسک بازار[3] نيز گفته مي‌شود. ريسک سيستماتيک از تأثير ريسک‌هاي اقتصاد کلان نظير ريسک نرخ ارز، ريسک تورم يا ريسک نرخ بهره بر شرکت حاصل مي‌شود. ريسک باقيمانده، ريسک مختص شرکت ناميده مي‌شود. با نگهداري ترکيبي از دارايي‌هاي مختلف در پرتفوي، ريسک مختص شرکت از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش است تا جائي که با نگهداري پرتفوي کاملاً متنوع، ريسک مختص شرکت مي تواند تا حد صفر کاهش يابد. بنابراين، تنها ريسک سيستماتيک اهميت دارد. اين مفروضات، پايه و اساس مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي است که بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربي با انتقادهاي جدي مواجه شده است. مطالعات اخير در آمريکا نشان داد که سرمايه‌گذاران، شامل سرمايه‌گذاران نهادي نظير صندوق‌هاي مشاع[4]، پرتفوي‌هاي متنوع نگهداري نمي‌کنند. اين مشاهدات حاکي از آن است که علاوه بر ريسک سيستماتيک، ريسک مختص شرکت نيز اهميت دارد.

درحالي‌که بسياري از مدل‌هاي قيمت‌گذاري ارائه شده دردوره اخير(نظير فاما و فرنچ[5] 1993) احتمال تأثير برخي عوامل ديگر غير از ريسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) پذيرفتند، اما نقش اطلاعات و کيفيت آن در ميان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ايزلي و اهارا[6] 2004).

اگرازديدگاهشركتسرمايهپذيربهبحثسرمایه گذارینگاهكنيم، بازدهموردانتظار سرمایه گذارانهمانهزينهسرمايهشركتسرمايهپذيراست. كليهتصميم هایسرمایه گذاریدر يكشركتتحتتأثيرهزينهسرمايهآناست. بنابرايندرآمديكفعاليتتجارييايكطرح سرمایه گذاریبايدبهميزانيباشدكهتواناييپرداختبازدهموردانتظارتأمين كنندگانسرمايه موردنيازبنگاهراداشتهباشدبدينترتيبميتوانگفتكههزينهسرمايهيكبنگاه، حداقلنرخ بازدهموردلزومياستكهطرحبايدداشتهباشدتاسرمایه گذارانراترغيببهارائهوجوهخودبه واحداقتصادينمايد. ازطرفديگرشركت هادرصددهستندتاهزينهكليهنهاده هاازجمله هزينهسرمايهراحداقلنمايند. بنابراينهزينهسرمايههمازديدسرمایه گذارانوهمازديد شركت هايكمفهوماساسيوبااهميتتلقيميشود.

تقريباًهمهاستفادهكنندگانبرون سازمانيازاطلاعاتماليگزارششدهبرايبرآوردوضعيتآتيشركت هاازنظرسودآوري استفادهمی کنند. بنابراينسرمایه گذارانبااستفادهازاطلاعاتماليشركت هابازدهموردانتظار خودرابرآوردمی کنند. بديهي است که ارقام سود يکي از اطلاعات بسيار با اهميت براي بازار سرمايه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمايه دنبال مي‌شود و سود پیش بینی شده اصولاً براي ارزش‌گذاري سهام به کار مي‌رود (نيمي[7]، 2005).

پیش بینیسودحسابداريوتغییراتآنبهعنوانیکرویداداقتصاديازدیربازموردعلاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگرانمالی، محققینواعتباردهندگانبودهاست. اینتوجهناشیازاستفاده ازسوددرمدل هايارزیابیسهام، کمکبهکارکردکارايبازارسرمایه، ارزیابیتوانپرداخت(سود سهام، بهرهوسایرتعهدات) ارزیابیریسک، ارزیابیعملکردواحداقتصاديومباشرتمدیریت، ارزیابی نحوةانتخابروش هايحسابداريتوسطمدیریتواستفادهازپیش بینی هايسوددرتحقیقاتاقتصادي، مالیوحسابداريمی باشد.

بورساوراقبهاداردرکشورهايتوسعهیافتهودربیشترکشورهايدرحالتوسعهجزءارکان اقتصاديکشوروازجملهشاخص هايتوسعهاقتصاديکشورهامحسوبمی شود. چراکهبورساوراق بهادارامکاناتمالیجامعهرابرايتحققاهدافتوسعهاقتصاديسوقمی دهد. درایراننیزبهدنبال سیاست هايخصوصیسازيشرکت هاوواگذاريسهامآنهابهمردموگستردهترشدنبازاربورساوراق بهاداروباتوجهبهاینکهپیش بینی هامی تواندعدماطمینانرادرتصمیمگیري هاياقتصاديکاهش دهد، پیش بینیسودشرکت هاازاهمیتروزافزونیدراقتصادکشوربرخوردارخواهدشد (رحمانی[8]، 1387).

مهمترینمنبعاطلاعاتیسرمایه گذاران، اعتباردهندگانوسایراستفاده کنندگانازاطلاعاتشرکت ها پیش بینی هايسودارائهشدهتوسطشرکتهادرفواصلزمانیمعیناست. پیش بینیسودبایداطلاعاتی رافراهمکندکهمنطقی، قابلاتکاوبهموقعباشدهمچنینپیش بینیسودبایدقابلفهمومربوطباشد. پیش بینی هايدقیقوبهموقعموجببهبودتصمیم گیرياستفاده کنندگانازگزارشهايحسابداري می شود. افشايمالیضعیف، اغلبموجبگمراهشدنسهامدارانمی شودواثرنامطلوبیبرثروتآنان دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[9]، 1388).

ازآنجاكهدراينتحقيقسعيبر آناستكهارتباطبين خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزينهسهامعاديموردآزمونتجربيقرارگيرد، لذا درادامهادبياتومفاهيمبنياديمربوطبههزينهسرمايهبه طوراعموهزينهسهامعاديبه طوراخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینیورابطهميانآنهاارائهميشود

1- Treasury bill rate

2- Idiosyncratic risk

3- Market risk

4- Mutual funds

5- Fama, E. and K. French. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics 33: 3-56.

6- Easley, D. , and M. O,Hara. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance 59: 1553-1583.

1- Niemi, Antti. 2005. Earnings quality and its country-specific implications for market value. working paper. Helsinki School of Economics.

2- رحمانینصرآبادي،محمد، (1387)، “عواملمؤثربردقتسودپیش بینیشدهتوسطشرکت ها”، رسالهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصاديودارایی.

1- رشیدیان، سمانه، (1388)، “بررسیتأثیربخش340استانداردحسابرسی (رسیدگیبه اطلاعاتمالیآتی) برکیفیتسودپیش بینیشده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.


دیدگاه مرتبط با تعویض حسابرس؛پایان نامه درباره کیفیت حسابداری

 

دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

موافقان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) نزدیکی بیش از حد به مدیریت:قانون گذاران و افكار عمومي بر اين باور هستند كه رابطه‌یطولانی حسابرس با صاحبكار باعث ايجاد سطحي از نزديكي بين اين دو می‌شود كه اين موضوع استقلال حسابرس را خدشه دار كرده و كيفيت حسابرسي را كاهش می‌دهد. در سال 1985 ريچارد شلبي[1]،نماینده‌ی كنگرهي آمريكا، اين سؤال را مطرح كرد كه وقتي يك موسسه‌ای حسابرسي كاركنان خود را براي مدت زيادي مانند 10، 20 يا 30 سال در يك شركت مستقر می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت كه اين موسسه، مستقل باقي بماند؟

ماهيت كار حسابرسي به صورتي است كه ارتباط روزانه‌ی حسابرس با مديريت شركت مورد رسيدگي را ايجاب می‌کند. رابطه‌ی بلند مدت حسابرسصاحبكار ممكن است باعث نزديكي بيش از حد حسابرس با مديريت صاحبكار شده و موجب به وجود آمدن يك رابطه‌ی صميمانه بين اين دو شود. اين رابطه‌ی صميمانه ممكن است به كوتاه آمدن حسابرس در اختلاف نظرهاي پيش آمده در حين كار حسابرسي يا حتي تباني بين حسابرس و مديريت صاحبكار شود.تجربه‌یرابطه‌ی شركت انرون[2]و موسسه‌ای حسابرسي آرتور اندرسون[3]مثال خوبي براي نزديكي بيش از حد حسابرس به مديريت است. حسابرسان موسسه حسابرسي آرتور اندرسون و مشاورانشان يك دفتر ثابت در ساختمان مركزي شركت انرون داشتند. آنان مرتب و به صورت روزانه با مديريت و كاركنان شركت انرون در تماس بوده و حتي در فعالیت‌های تفريحي و خيريه نيز به صورت مشترك شركت می‌کردند. در اين شرايط، براي حسابرس بسيار سخت خواهد بود كه بتواند كار حسابرسي را به صورتي انجام دهد كه سطح مناسبي از ترديد حرفه‌ای حفظ شده و به استقلالحسابرس لطمه وارد نشود. از سوي ديگر، مديريت هم در موارد اختلاف نظر با حسابرس می‌تواند از طريق درخواستهاي دوستانه، امتياز به دست بياورد. طرفداران الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس ادعا می‌کنند كه تعويض ادواري حسابرس می‌تواند باعث شود كه حسابرس جديد در فضايي پاك به كار حسابرسي بپردازد. اين فضاي پاك بين حسابرسان و صاحب کاران موجب دستيابي به اهداف حسابرسي خواهد شد.

ب) عدم توجه به جزئیات و ساده انگاری امور به دلیل یکنواخت شدن کار: تداوم انتخاب حسابرس، ممكن است كار حسابرسي را براي حسابرسان به صورت يك كار يكنواخت و تكراري جلوه دهد. اين موضوع باعث كاهش صلاحیت حرفه‌ای حسابرس خواهد شد. شاكلي[4] (1982) معتقد است تداوم انتخاب حسابرس می‌تواند باعث اعتماد به نفس بيش از حد، عدم نوآوري و كاهش به‌کارگیری روش‌های دقيق و موشكافانه در بين حسابرسان شود. همچنين، او معتقد است كه مديريت و كاركنان صاحبكار نيز در اثر تعامل طولانی مدت با حسابرس، با خصوصيات شخصي و كاري وي آشنا شده و می‌توانند با استفاده از اين آشنايي، دست به تخلف بزنند.

آرل و همكاران (2005) نيز معتقدند حسابرسان در بازگشت به كار قبلي، براي اموري مانند برنامه ريزي حسابرسي، بودجه بندي و تهیه‌ی اطلاعات مورد نياز براي حسابرسي سال جاري، اغلب اوقات به کار برگ‌های سال گذشته تكيه می‌کنند. اين تكيه بيش از حد به مدارك سال گذشته و پيش بيني نتايج به جاي توجه به تغييرات كوچك اما مهم، ممكن است باعث عدم دست يابي به اهداف حسابرسي شود.

ج) تمایل به حفظ صاحبکار: تمايل به داشتن درآمد ساﻻنه بلند مدت از محل حق‌الزحمه‌ی حسابرسي، ممكن است باعث شود تا حسابرس براي ابقا در سمت خود،رضایت‌مندی صاحبكار را به عنوان يكي از عوامل موثر بر تصميم گیری‌های خود در نظر بگيرد. آيا در شرايطي كه گزارشگري بر خلاف ميل صاحبكار ممكن است به از دست دادن درآمدهاي احتمالي آينده منجر شود، حسابرس می‌تواند مستقل باقي بماند؟ زماني كه تعويض ادواري حسابرس الزامي باشد حسابرس، صاحبكار و ساير افراد ذينفع ميدانند كه تعويض حسابرس در موعد مقرر انجام خواهد شد و هرگونه انحراف از زمان بندي تعويض ادواري با واكنش منفي يكي از طرف‌های ذينفع روبرو خواهد شد. بنابراين، بخش بزرگي از فشارهاي وارده بر حسابرسان در طي مذاكره از بين خواهد رفت. دانستن اين كه در سال‌های بعد شركت صاحبكار توسط موسسه ديگري حسابرسي خواهد شد و آن موسسه ممكن است برخي اشتباهات و تخلفات سال‌های قبل را كشف و گزارش كند، باعث خواهد شد تا حسابرس براي حفظ اعتبار و وجهه‌ی حرفه‌ای خود، تمايل بيشتري به كشف و گزارش اشتباهات و تخلفات داشته باشد. بنابراين، می‌توان گفت كه تعويض ادواري حسابرس باعث خواهد شد تا منافع حسابرس و منافع صاحبكار در يك جهت نباشد، و اين تضاد منافع به افزايش كيفيت حسابرسي كمك خواهد كردآرل و همكاران،(2005).تحقیق‌ها نشان داده‌است حسابرسان براي جلب مشتري جديد در سال اول حق‌الزحمه حسابرسي كمتري پيشنهاد می‌دهند. اين در حالي است كه، حسابرسان معمولاً در سال‌های اوليه رابطه‌ی خود با صاحبكار، به دليل نداشتن آشنايي با شركت مورد رسيدگي و نوع فعالیت‌های آن، متحمل هزینه‌های باﻻيي می‌شوند. در نتيجه، آنان تلاش می‌کنند تا با ابقاي مجدد، اين زيان را در سال‌های بعدي رابطه‌ی خود با صاحبكار جبران كنند(فرانسيس و سيمون[5]، 1987).

2-2-11-2- دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

مخالفان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس نيز اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) از دست رفتن دانش خاص مشتری: آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي باعث می‌شود تا وي دركبهتري از موضوعات و تغييرات ايجاد شده داشته باشد. پیچیدگی‌های زيادي كه در قرن اخير در محيط كسب و كار شرکت‌ها پديد آمده است، موجب شده كه حسابرس نتواند در مدت زمان كوتاه با فعالیت‌های شركت مورد رسيدگي آشنايي كامل پيدا كند. در حالي كه حسابرس مسئول كار، از اثر منحني يادگيري خود می‌تواند براي كشف اشتباهات و تخلفات اساسي استفاده كند، حسابرس جديد ممكن است به دليل عدم شناخت كافي از شركت صاحبكار، مجبور باشد بيشتر به اظهارات و برآوردهاي مديريت تكيه كند. بنابراين، اين موضوع موجب افزايش ريسك حسابرسي می‌شود. تحقیق‌های فراواني از قبيـل استايس[6](1991) و والكر و همكاران[7] (2001) هم به اين نتيجه رسیده‌اند كه اغلب قصورهاي حسابرسي در سال‌های اوليه رابطه‌ی حسابرسصاحبكار كه حسابرس هنوز دانش كافي در ارتباط با صاحب کار خود ندارد، روي می‌دهد. سينت[8] (2004) هم در تحقيق خود به اين نكته اشاره می‌کند كه حدود 79 درصد موسسه‌های حسابرسي مستقل و شرکت‌های سهامي عام در آمريكا معتقدند به دليل عدم آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي در سالهاي ابتدايي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار، ريسك حسابرسي افزايش می‌یابد.

ب) افزايش هزینه‌های حسابرسي: الزام تعويض ادواري حسابرس موجب افزايش هزینه‌های مستقيم و غيرمستقيم حسابرسي خواهد شد. سينت (2004) به اين نكته اشاره می‌کند كه همه‌یموسسه‌های حسابرسي مستقل بزرگ بر اين عقيده هستند كه به دليل نياز حسابرس به كسب دانش اوليه در ارتباط با صاحبكار جديد و نوع عمليات وي، هزینه‌های حسابرسي سال اول پس از تعويض ادواري موسسه حسابرسي، بيشتر از 20 درصد هزینه‌ی حسابرسي در سال‌های بعدي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار خواهد بود. آرنز و لوئبك[9] (1976) در تحقيق خود سه دليل زير را براي افزايش هزینه‌های مستقيم حسابرسي در سال اول رسيدگي يك شركت نسبت به سال‌های پس از آن بيان می‌کنند:

·        نياز به رسيدگي مواردي مانند دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و همچنين، سود انباشته كه اثر دائمي بر حساب‌هایترازنامه‌ای دارند. در مورد اين حساب‌ها نياز است كه در سال اول رسيدگي، معاملات مربوط به سال‌های گذشته نيز بررسي شود. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، در سال‌های بعد تنها معاملات مربوط به همان سال بررسي خواهد شد.

·        حتي اگر صورت‌های مالي به صورت مقایسه‌ای ارائه نشده باشند، براي دستيابي به يك صورت سود و زيان قابل اتكا بايد مانده‌های اول دوره حساب‌هایترازنامه‌ای سال جاري نيز بررسي شوند. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، با توجه به اين كه مانده‌های پايان دوره‌ی سال قبل توسط همين حسابرس بررسي شده‌اند، اين حساب‌ها نيازي به بررسي دوباره نخواهند داشت.

·        عدم آشنايي حسابرس با نوع عمليات و سيستم كنترل داخلي صاحبكار موجب می‌شود كه وي مانده‌ها و نسبت هاي مورد نياز براي مقايسه با نتايج واقعي سال جاري و همچنين نتايج سال‌های قبل را به عنوان مبنايي براي طراحيبرنامه حسابرسي، در اختيار نداشته باشد. در نتيجه، اين عدم آشنايي قبلي موجب خواهد شد كه حسابرس در سال اول رسيدگي نياز به بررسي نمونه‌های بيشتري داشته باشد و اين موضوع موجب افزايش هزينه و زمان رسيدگي خواهد شد.

ج) تغيير شكل رقابت بين موسسه‌هاي حسابرسي: در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، شرکت‌ها انگيزه‌ي زيادي براي سرمایه‌گذاری دارند. زيرا، اگر شرکت‌ها قادر به افزايش مشتريان خود باشند، آن گاه اين سرمايه گذاری‌ها به سودآوري خواهد رسيد. الزام تعويض ادواري حسابرس موجب می‌شود تا موسسه‌های حسابرسي پس از اتمام يك دوره‌ی مشخص، مجبور به از دست دادن يك مشتري باشند و تا چند سال بعد نيز قادر به ارائه‌ی خدمات به اين مشتري نباشند.اين موضوع موجب خواهد شد به تدريج موسسه‌هایی كه قبلاً سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشتند، مجبور به ترك مشتري خود شده و در مقابل موسسه‌هایی كه پیش‌تر سهم كمتري از بازار را در اختيار داشتند. اكنون فرصت‌های بيشتري براي جلب مشتري در اختيار داشته باشند. قابل پيش بيني است كه اين روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث مساوي شدن سهم موسسه‌های حسابرسي از بازار ارائه خدمات حسابرسي شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می‌شود كه موسسه‌های حسابرسي به جاي سرمایه‌گذاری‌های به موقع، اين سرمایه‌گذاری‌ها را تا تثبيت نهايي سهم‌شان در بازار به تأخیر بيندازند. در حقيقت، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث می‌شود تا موسسه‌های با كارايي باﻻتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دريافت كنند. زيرا، اين قوانين به تدريج موجب كاهش تقاضا براي خدمات آن‌ها خواهد شد. در مقابل، موسسه‌های حسابرسي با كارايي كمتر نه تنها ضرر و زياني متحمل نمی‌شوند، بلكه حتي ممكن است با افزايش مشتري نيز مواجه شوند. به اين ترتيب می‌توان گفت در يك نظام مبتني بر الزام تعويض ادواري حسابرس، انگیزه‌ها براي بهبود كارايي كاهش می‌یابد. در اين شرايط، قوانين در درازمدت با برابر كردن سهم بازار موسسه‌های حسابرسي، باعث كاهش انگيزه اين موسسه‌ها براي رقابت شده و با ايجاد مانع بر سر راه رقابت بين موسسه‌های حسابرسي به طور غيرمستقيم باعث كاهش كارايي حسابرسي می‌شود( آراندا و پاز آرس، 1997).

[1]Richad Shelby

[2]Enron

[3]Arthur Andersen

[4]Shockley

[5]Francis & Simon

[6]Stice

[7]Walker et al

[8]Sinnet

[9]Arens & Loebbecke


انواع فرضیات هزینه ها-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

 

مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه

در نگرش سنتی حسابداری صنعتی، طبقه­بندی هزینه­ها به اجزاء ثابت و متغیر و با توجه به سه مفهوم هزینه، افق زمانی و دامنه مربوط انجام می­شود به همین دلیل در این بخش ابتدا هریک از این مفاهیم به صورت مختصر شرح داده می­شود و سپس مفروضات اصلی الگوی هزینه ارائه می­شود.

– موضوع هزینه[1]: هر موضوعی که اندازه­گیری مجرای هزینه آن مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی می­شود. یک قلم هزینه خاص ممکن است نسبت به یک موضوع هزینه، متغیر و نسبت به موضوع دیگر ثابت باشد.

– افق زمانی[2]: تعیین اینکه یک قلم هزینه نسبت به فعالیت خاصی ثابت یا متغیر است، به افق زمانی تصمیم بستگی دارد. با فرض ثابت ماندن سایرعوامل، هرچه افق زمانی بلندتر باشد به احتمال بیشتری آن هزینه متغیر خواهد بود.

– دامنه مربوط[3]: نکته دیگر استفاده از الگوهای رفتار هزینه، اینست که این الگوها فقط در دامنه مربوط معتبر هستند. مقصود از دامنه مربوط دامنه­ای است که در آن محدوده رابطه­ای خاص بین هزینه و عامل هزینه برقرار است. خارج از این دامنه، الگوهای رفتار هزینه تغییر می­کند و به شکل غیرخطی درمی­آید(هورن کرن و همکاران ، 2006).

هزینه­های متغیر و ثابت برمبنای مفروضات مهمی بشرح زیر تعریف می­شوند :

  1. با توجه به یک موضوع هزینه خاص، هزینه­ها به ثابت یا متغیر طبقه­بندی می­شوند.
  2. محدوده زمانی مشخص است.
  3. منحنی کل هزینه­ها بصورت خط مستقیم است.
  4. تنها یک عامل هزینه وجود دارد، یعنی اثر سایر عوامل به هزینه ها ثابت نگه داشته می­شود.
  5. تغییر عامل هزینه فقط در دامنه مربوط رخ می­دهد ( هورن کرن و همکاران ،ترجمه پارسائیان، 2006).

 

2-2-6- انواع دیدگاه­ها درباره رفتار هزینه

اگرچه در کتب حسابداری دو الگوی اصلی برای رفتار هزینه­ها ارائه شده، اما بسیاری از هزینه­ها رفتاری مشابه با هردو الگو را دارند که به آنها هزینه­های نیمه متغیر گویند. هزینه­های نیمه متغیر ترکیبی از هزینه ثابت و هزینه متغیر هستند ،نمونه ای از این هزینه ها هزینه نگهبانی است. رفتار هزینه­های مذکور بنحوی است که در سطوح گسترده­ای از فعالیت ثابت می­مانند و تنها در واکنش به تغییرات خیلی بزرگ سطح فعالیت، افزایش یا کاهش می­یابند. علاوه بر این، هزینه­های ثابت ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری باشند (گاریسون و نورین،2003).

هزینه­های ثابت غیر اختیاری ماهیتا بلندمدت هستند و نمی­توان آنها را در کوتاه مدت کاهش داد یا حذف کرد. استهلاک دارائیهای ثابت و حقوق مدیریت و کارکنان عملیاتی، نمونه­ای از هزینه­های ثابت غیر­اختیاری است. هزینه­های ثابت اختیاری عموما هزینه کوتاه­مدت هستند و می­توان آنها را بدون این که اهداف بلندمدت موسسه خدشه­دار شود، در کوتاه مدت کاهش داد. به عنوان نمونه می­توان به هزینه­های بازاریابی، تحقیقات در روابط عمومی، اشاره کرد. با این وجود برخی از صاحب­نظران حسابداری مدیریت معتقدند که هزینه­ها متغیر یا ثابت نیستند و رابطه میان هزینه­ها وسطوح فعالیت فقط در محدوده مربوط برقرار است (اینگرام وهمکاران،1997) از این رو میچل (1993) دیدگاه ادبیات حسابداری درباره رفتار هزینه را نزدیک بین دانسته­اند. زیرا رفتار هزینه فقط توسط یک محرک یعنی سطح تولید، تحلیل و اندازه­گیری می­شود. به نظر آنها، طبقه­بندی هزینه­های غیرمستقیم بعنوان هزینه­های ثابت، منجر به تصمیمات نادرستی می­شود. زیرا در بسیاری از موسسات با وجود عدم افزایش سطوح فعالیت این هزینه­ها با نرخ بالایی افزایش می­یابد. اساس این بحث را می­توان در مفروضات هزینه­یابی بر مبنای فعالیت جستجو کرد که هزینه­ها را متاثر از حجم هر یک از فعالیت­ها می­داند نه حجم تولید. اهمیت محرکهای هزینه بدلیل اطلاعاتی است که برای تشریح رفتار هزینه­ها فراهم می­آورند، اما حتما در هزینه­یابی بر مبنای فعالیت هم فرض می­شود که رابطه­ای خطی میان محرکها وهزینه­ها وجود دارد. نورین (1991)، تخصیص هزینه­ها به روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت را تنها زمانی مربوط می­داند که شرایط زیر برقرار باشد:

  1. همه هزینه را بتوان به مراکز هزینه تخصیص داد و هریک از آنها را به عنوان تابعی از یک فعالیت در نظر گرفت.
  2. مقدارهزینه­ها در هر مرکز هزینه متناسب با فعالیت مربوط تغییر کند.
  3. تمامی هزینه­ها را بتوان به فعالیت­هایی نسبت داد به گونه­ای که اگر تولید یک متوقف شود و فعالیت مرتبط به آنها محصول حذف شود.

 

[1]-Cost object

[2]-Time horizon

[3]-Relevant range


مفهوم جامع و کامل شبکه عصبی-پایان نامه اهداف جذب منابع در مؤسسات مالی و اعتباری

  • کلیات شبکه عصبی

شبکه‌های عصبی مدل‌های ساده‌شده سیستم عصبی انسان هستند که اصول کاری خود را از نحوه‌ی محاسبه در مغز انسان گرفته‌اند . شبکه‌های عصبی دارای قابلیت‌هایی مانند نگاشت یا الگوسازی، عمومیت بخشیدن، استحکام، تحمل نقص و نیز پردازش بسیار سریع و موازی اطلاعات هستند. شبکه‌های عصبی با موفقیت در زمینه‌های شناسایی، پردازش تصویر، مقایسه داده‌ها، پیش‌بینی و تا حدودی بهینه‌سازی مورداستفاده قرارگرفته‌اند(کشاورز مهر، 1391).

شبکه‌های عصبی را  می‌توان با اغماض زیاد ، مدل‌های الکترونیکی از ساختار مغز انسان نامید . مکانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است . مدل‌های الکترونیکی  شبکه‌های عصبی نیز بر اساس همین الگو بناشده‌اند و روش برخورد چنین مدل‌هایی با مسائل ، با روش‌های محاسباتی که به‌طورمعمول توسط سیستم‌های کامپیوتری در پیش‌گرفته‌شده‌اند ، تفاوت دارد . می‌دانیم که حتی ساده‌ترین مغزهای جانوری هم قادر به حل مسائلی هستند که اگر نگوییم که کامپیوترهای امروزی از حل آن‌ها عاجز هستند ، حداقل در حل آن‌ها دچار مشکل می‌شوند به‌عنوان‌مثال ، مسائل مختلف شناسایی الگو ، نمونه‌ای از مواردی هست که روش‌های معمول محاسباتی برای حل آن‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند . درحالی‌که مغز ساده‌ترین جانوران به‌راحتی از عهده چنین مسائلی برمی‌آید . تصور عموم کارشناسان فناوری اطلاعات بر آن است که مدل‌های جدید محاسباتی که بر اساس شبکه‌های عصبی بنا می‌شوند ، جهش بعدی صنعت فناوری اطلاعات را شکل می‌دهند شبکه‌های عصبی کاربردهای فراوانی از قبیل طبقه‌بندی ، شناسایی و تشخیص الگو-پیش‌بینی سری‌های زمانی –مدل‌سازی و کنترل-پردازش سیگنال- سیستم‌های خبره و فازی-مسائل مالی- بیمه- امنیتی –بازار بورس-وسایل سرگرم کننده-ساخت وسایل صنعتی-پزشکی-امور حمل‌ونقل دارد .(منهاج،1384)


تداوم کسب و کار و مديريت بحران.پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

تداوم کسب و کار و مديريت بحران

در شرايط کسب و کارکنوني و با پيشرفت ها و تحولات جهاني، فرآيند تداوم کسب و کار به عنوان يک موضوع مهم در تمامي سازمان ها مطرح شده و مديريت اين فرآيند، به عنوان يک بخش ضروري در تمام قسمت هاي کسب و کار شناخته مي شود. توانايي يک سازمان براي حفظ و استمرار فعاليت هاي بحراني خود، پس از بروز يک حادثه و ايجاد وقفه و همچنين سرعت بازيابي سازمان و بازگشت به حالت نرمال، مي توانند عوامل اصلي موفقيت و يا شکست يک سازمان را تعيين نمايند. در راهکارها مبتني بر مديريت بحران و تداوم کسب و کار، تمرکز بر شيوه هايي است که ريسک آسيب پذيري سازمان ها را در مقابل هر گونه بحران اعم از خرابي سرورها و سرويس دهنده ها، خرابي سيستم عامل و نرم افزارها، از بين رفنتن اطلاعات به صورت سهوي يا عمدي، آتش سوزي، سرقت، جنگ، زلزله و … به حداقل رسانده و مجموعه ها بتوانند تداوم خدمات خود را در مقابل ريسک هاي تعيين شده تضمين کنند. مديريت تداوم کسب و کار فرآيندي مستمر است که سازمانها را با توجه به ميزان تاثير اختلال بر منابع و اينکه بر چه جنبه هايي از کسب و کار آنها اثرگذر بوده است، براي پيش بيني کردن، مهيا ساختن، پيشگيري، پاسخ و بازگرداندن از اختلال کمک مي نمايد. مديريت تداوم کسب و کار شامل مديريت بازيابي و تداوم فعاليت ها و خدمات مورد نياز کسب و کار در هنگام وقوع حوادث و شرايط بحراني کسب و کار مي باشد. امروزه با توجه به حساسيت هاي ناشي از فضاي رقابت و تعهدات سازمان ها، تحمل سازماني در خصوص از کار افتادن برخي از اين سرويس ها نزديک به صفر شده است. به عبارتي ديگر براي سازمان ها عدم عملکرد مناسب اين سرويس ها پذيرفتني نخواهد بود چرا که مزيت رقابتي و درآمد زايي بر بهره برداري مناسب و کارايي سازمان استوار مي باشد(کريچتون[1]، 2008).

2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار

آناليز BIA در جهت شناسايي و مستندکردن وابستگي هاي کسب و کار در راستاي مشخص کردن سرويس ها، محصولات، فرآيند ها و فعاليت هاي حياتي به کار مي رود. بر اين اساس اين آناليز با هدف هاي زير انجام مي گيرد:

  • تعيين دامنه دقيق سيستم مديريت تداوم کسب و کار و مرزهاي آن
  • مشخص کردن سرويس ها، محصولات، فرآيند ها و فعاليت هاي حياتي و وابستگي هاي متقابل بين آن ها

در اين فعاليت شناسايي فرآيندهاي سازماني، وابستگي متقابل فرآيندها به يکديگر و به سرويس هاي سازماني از طريق انجام مصاحبه با صاحبان فرآيند ها و بررسي هاي فرآيندي و فني صورت مي گيرد. به اين ترتيب در سطح سازمان و هر يک از فعاليت هاي پايه اي دو پارامتر زير استخراج مي گردد:

  • ميزان قابل تحمل توقف فعاليت ها و سرويس ها
  • ميزان قابل تحمل از دست رفتن داده هاي کسب و کار در هر فعاليت و سرويس

همچنين با مطالعه و آناليز نيازمندي هاي شرايط بحراني حداقل سطح قابل پذيرش کسب و کار در مورد ارايه سرويس ها، انجام فعاليت ها و منابع مورد نياز هريک تعيين مي گردد.

2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار

ارزيابي مخاطرات به سيستم مديريت تداوم کسب و کار در شناسايي تهديداتي که مي تواند موجب بروز خلل جدي در عملکرد سازمان شده و بقاي آن را به خطر اندازد، کمک مي کند. در اين مرحله تهديدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر يک ارزيابي شده و بر مبناي نتايج حاصل از تحليل تهديد ها نسبت به شناسايي و رفع نقاط ضعف اقدام مي گردد. شرکت اينفوامن با دارا بودن دانش عميق و پيش زمينه اي گسترده در مديريت ريسک و تجربه عملي قابل تأمل در اين حوزه، بهترين روش هاي ارزيابي مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعاليت هاي حياتي سازمان به شما ارايه مي نمايد. به اين ترتيب در عين سهولت در آناليز و درك فرآيند ارزيابي مخاطرات توسط بدنه کارشناسي و مديريتي سازمان، در مورد دقت نتايج و قابليت کاربست پذيري آن نيز اطمينان کافي وجود خواهد داشت.

2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم

بر مبناي تجارب موفق، استراتژي تداوم کسب و کار لازم است حوزه هاي زير را در بر بگيرد:

  • ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت هاي لازم)
  • ملاحظات مربوط به فضاي کار، ابنيه و تسهيلات مربوطه شامل زيرساخت هايي مانند تأمين انرژي و…
  • منابع و سرويس ها شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غير ديجيتال)، تجهيزات مورد نياز جهت انجام فرآيند هاي کاري و مواد و قطعات مصرفي
  • الزامات و ملاحظات مربوط به تأمين کنندگان

بر اين اساس متخصصين شرکت اينفوامن به شما کمک مي کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرايط و پس زمينه شناسايي شده در فازهاي قبلي، نسبت به بررسي دقيق و کارشناسي گزينه هاي ممکن براي استراتژي تداوم کسب و کار خود اقدام نماييد. تجربه و دانش اينفوامن در اين مرحله تضمين کننده اين امر است که استراتژي هاي تدوين شده داراي همبستگي دروني و قابليت اجرا مي باشند و نيازمندي هاي تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.

2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم

در اين مرحله استراتژي هاي تداوم کسب و کار تبديل به طرح هاي پاسخ در سه سطح:

  • مديريت حوادث و وقايع (سطح استراتژيک)
  • طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتيکي)
  • طرح هاي بازيابي فعاليت ها (سطح عملياتي)

مي گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقايع و حوادث به کار گرفته خواهند شد. متد شرکت اينفوامن در اين مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهاني، توانمندي يک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرايط بحراني را براي سازمان شما ايجاد مي نمايد.

2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري

يکي از مهمترين مراحل و گام ها در مديريت تداوم کسب وکار آزمايش طرح هاي تدوين شده و حصول اطمينان از اثربخش مناسب آنها، ميزان حصول نتايج مورد انتظار و اعتبارسنجي فرضيات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوين طرح هاي پاسخ مي باشد. بي شک بدون انجام آزمايش هاي دقيق و چند وجهي هرگز نمي توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح هاي تداوم کسب و کار اطمينان حاصل نمود. شرکت اينفوامن جهت نيل به اين هدف نسبت به طراحي و برنامه ريزي آزمايش هاي طرح هاي تداوم کسب و کار متناسب با ميزان بلوغ سيستم و با در نظرگرفتن شرايط آمادگي موجود اقدام مي نمايد؛ سطوح متفاوتي از آزمايش ها توسط اينفوامن پيشنهاد شده و به کار برده مي گردد:

  • مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعي به صورت بازرسي اسناد
  • شبيه سازي وضعيت بحراني
  • راه اندازي موازي طرح هاي پاسخ در کنار فعاليت جاري سازمان
  • ايجاد وقفه در فعاليت جاري

عامل ديگري که در موفقيت سيستم تداوم کسب و کار بسيار حياتي است، ايجاد دانش، آگاهي و توانمندي در منابع انساني سازمان در واکنش به حوادث است. شرکت اينفوامن علاوه بر ارايه دوره هاي آموزشي و مهارت افزايي عمومي، با توجه به ساختار و ملاحظات خاص طرح هاي پاسخ هرسازمان، آمادگي طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي و آگاهي رساني خاص شما را دارا مي باشد(دويست[2]، 2009).

[1] . Crichton

[2] . Dost


معايب صندوق های مشترك سرمايه گذاري-پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

معايب صندوق های  مشترك سرمايه گذاري

2- 7- 1  مديريت حرفه اي

توجه داشته باشيد كه در زمان ذكر مزاياي صندوق، عامل مديريت حرفه اي  با قيد حداقل در تئوري، بیان شد. زیرا  عده اي از سرمايه گذاران در اين مورد كه مديران صندوقها بهتر از سرمایه گذاران ، اواق بهادار مناسب را تشخيص مي دهند، تشكيك مي كنند. به عقیده آنها ، مديران لغزش ناپذير نمي باشند و در صورتي هم كه صندوق زيان كند، حقوق خود را دريافت مي نمایند (و يا بگونه اي ديگر مي توانند مزاياي لازم را كسب نمایند )

2- 7- 2  هزينه ها

صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري تنها به اين علت بوجود نيامده اند كه زندگي را آسانتر كنند.هر صندوقي بدنبال كسب سود براي موسسان آن نيز مي باشد.صنعت  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در مخفي كردن هزينه ها در لابه لاي عبارات پيچيده، تبحر ویژه ای دارد.

2- 7- 3  رقيق سازي[1]

بعلت تنوع بخشی  زيادي كه در صندوق ها صورت میگیرد،بازده هاي عالي شركت هاي مختلفی که صندوق، سهام آنها را خریداری کرده است، در ميان انبوه شركت ها گم مي شوند و اثر كمي بر عايدي كل صندوق دارند. رقيق سازي ممكن است حاصل فرايند بزرگ شدن صندوق هاي موفق نيز باشد. به اين صورت كه مديريت با منابع مالی زياد و جديد سرازير شده به صندوق، مواجه مي شود ولي نمي تواند زمينه هاي سرمايه گذاري هاي موفق قبلي را پيدا كند و همان بازده قبلی را از پولهاي جديد  بدست آورد.

 

[1] – Dilution


مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه:

مفاهیم انحراف بودجه ای در مصالحه بین هزینه و کیفیت نهفته است. انحرافات مساعد دلالت بر وقوع هزینه کمتر از مقدار پیش بینی شده است، که به آسانی برای مدیران قابل رویت نیست، در مقابل انحرافات نامساعد دلالت بر وقوع هزینه ها بیش از مقدار پیش بینی شده است، که مدیران موسسات سعی در حذف آن دارند. با این وجود، این نتایج ممکن است برای مدیران کمتر قابل رویت باشد، زیرا کسری بودجه دائمی با فشار بودجه زمانی و رفتارهای تهدید کننده کیفیت مرتبطند که به آسانی قابل مشاهده نبوده و لزوماً منجر به شکست حسابرسی نخواهد شد. (Bedard et all, 2007)

از آنجائیکه بودجه به عنوان معیار تصمیمات پیشرفت شغلی و حرفه ای است(Sweeney & pierce,2004) ، کسری بودجه دوره قبلی منجربه تحمیل فشار بر اعضای تیم رسیدگی خواهد شد.(buchheit 2006) تحقیقات انجام شده وجود فشار بودجه زمانی ناشی از کسری بودجه را تأیید می کند، نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط کسری بودجه و رفتارهای کاهنده کیفیت در تیم رسیدگی است.(dezoort et all, 1997) برای مثال بر اساس یافته های اوتلی و پیرز در سال 1997 ، سرپرستان حسابرسی به این امر واقف هستند که بودجه 45 درصد تیم های رسیدگی تحت مدیریتشان، در عمل غیرقابل دسترسی می باشد. در چنین شرایطی اعضای تیم رسیدگی انتخاب های کمی خواهند داشت. با فرض اینکه آنها تمایلی به گزارش زمان اضافی نداشته باشند، آنها می توانند:

  1. بدون گزارش زمان صرف شده، فعالیتهای اضافی را اجرا نمایند.
  2. تلاش نمایند تا عملیات حسابرسی را در مدت زمان کمتر و با کار سخت به اتمام برسانند.
  3. متوسل به رفتارهای کاهنده کیفیت شوند.

دو مورد اول و دوم افسردگی و نارضایتی پرسنل را به دنبال خواهد داشت، در حالیکه مورد سوم اقدام قانونی علیه حسابرسان را به دنبال خواهد داشت که منجربه زیان مالی و از دست رفتن اعتبار حرفه ای خواهد شد. مطالعات قبلی وقوع برخی از این موارد را بیان می نمایند. نتایج این مطالعات نشان می دهد که فشار بودجه زمانی با کاهش اثربخشی حسابرسی مرتبط است و برخی از حسابرسان حتی در شرایط پر مخاطره، به علت فشار بودجه زمانی شواهد مشکوک و سوال برانگیز را می پذیرند. (coram et all, 2000)

نتایج تحقیقات آتی در ایرلند نشان می دهد که اگرچه بروز رفتارهای تهدید کننده کیفیت در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی سرپرستان حسابرسی همچنان توسط مدیران حسابرسی برای دستیابی به بودجه ها تحت فشارند. آنها معتقدند که فشار بودجه مستمر منجر به بروز رفتارهای کاهنده کیفیت خواهد شد که شناسایی چنین رفتارهایی مشکل بوده و سازوکارهای لازم برای ممانعت از چنین رفتارهایی توسط موسسات پیش بینی نشده اند. (Sweeney and pierce, 2006)

بنابراین اگر بودجه عملیات حسابرسی به درستی تهیه شود، بهترین موازنه بین اثربخشی و کارایی به وقوع خواهد پیوست. با این وجود شرکای موسسات حسابرسی ممکن است، سودآوری جاری را در این بدانند، که با کسری بودجه زمانی پروژه های حسابرسی مواجه باشند تا مازاد بودجه زمانی. زیرا هزینه مازاد   بودجه ای آنی و قطعی است، در حالیکه هزینه و ریسک کسری بودجه غیرحتمی و معوق است.

(Bedard et all, 2007)

در مجموع بودجه هایی که انحراف کمی دارند، تیم رسیدگی را تشویق به کوشش مجدانه برای دستیابی به اهداف خواهد نمود که منجربه ارتقای کارایی خواهد شد. زیرا دستیابی به بودجه زمانی برای پیشرفت در حرفه مهم است. از سوی دیگر حسابرسان سطوح پایین تمایلی به صرف زمان اضافی برای انجام پروژه های حسابرسی نخواهند داشت، که منجربه بروز رفتارهای کاهنده کیفیت خواهد شد.

(Bedard et all, 2007)


پذيرش كار حسابرسي-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

پذيرش كار حسابرسي :

‌تصمصم گيري در مورد پذيرش كار جديد حسابرسي تابع دو عامل اساسي است. آينده صاحبكار و پيشنهادات موسسات حسابرسي،‌ كه بيشتر جنبه تصميم گيري مؤسسات مدنظر ماست. تصميمات پذيرش يا حفظ صاحبكار معلول سه فاكتور عمده مي باشد كه تحت عنوان محيط حسابرسي مطرحند.

(carl. Pacini, 2007)

1– انتظارات جامعه درباره تأثير استقلال حسابرسان در حفظ سلامت بازار اوراق بهادار و افزايش قابليت اعتماد آن.

2– بهبود الزامات قانوني، ‌كه تأكيد بر اهميت ارزيابي حسابرسان از مؤلفه هاي ريسك دارد.

3– پيشرفت تكنولوژي اطلاعات كه ماهيت فرايند اعتباردهي را تغيير داده است.

در سال 1992، AICPAبكارگيري رويكرد ريسك پذيرش را در تصميمات پذيرش و حفظ صاحبكار توصيه كرد ،‌ كه دربرگيرنده 3 مؤلفه است[1] :

1 – ريسك تجاري صاحبكار : ريسك مربوط به سودآوري و بقاي صاحبكار

2  – ريسك حسابرسي:‌ ريسك اينكه حسابرسان نادانسته اظهارنظر خود درباره صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت را تعديل ننمايند.

3– ريسك تجاري حسابرس :‌ ريسك ناشي از هزينه هاي دعاوي بالقوه منتسب به شكست حسابرسي و ساير هزينه هاي مربوطه شامل، عدم تحقق حق الزحمه و مهم تر از همه اعتبار حرفه اي حسابرس.

جانسون و كل[2] ،‌يك فرايند شش مرحله اي را براي تصميم گيري در مورد پذيرش صاحبكار ذكر كرده اند : (carl. Pacini, 2007)

1 – ارزيابي درستكاري مديريت[3] : احتمال وقوع اشتباهات و بي نظميها ( تقلبات ) ‌در موارد‌ نادرستي مديريت افزايش مي يابد.

2 – تعيين اقلام و رويدادهاي غيرعادي و ريسك هاي غيرمعمول[4] : در اينجا حسابرس برشناخت  استفاده كنندگان احتمالي از صورتهاي مالي تمركز دارد. مسئوليت قانوني حسابرسان ممكن است براساس استفاده كنندگان احتمالي صورتهاي مالي متفاوت باشد، به ويژه در موارد قصور يا سهل انگاري. صاحبكاراني كه با بدهي هاي آتي عمده يا ورشكستگي مالي روبرو هستند، احتمال طرح دعوي عليه حسابرس را بالا مي برند. حسابرس بايد با مديران و اعتباردهندگان مذاکره كند و گزارشات اعتباري را بررسي نمايد. همچنين حسابرس بايد بررسي لازم را در مورد كيفيت گزارشات و ثبتهاي حسابداري انجام داده و وجود هر گونه محدوديت تحميلي توسط صاحبكار را مدنظر قرار دهد.

3 – ارزيابي صلاحيت انجام حسابرسي[5] : اولين استاندارد عمومي حسابرسي( AU 150/02)‌با اين جمله سؤالي شروع مي شود :‌ چه كساني بايد براي انجام حسابرسي انتخاب شوند؟ جواب اين سؤال مقدار و نوع نظارت لازم را مشخص مي كند. ماهيت كار صاحبكار و صنعتي كه در آن اشتغال دارد، ‌نقش تعيين كننده اي درتعداد و تخصص مورد نياز براي انجام حسابرسي دارد. در صورت لزوم بايد از خدمات مشاوران و متخصصان استفاده نمود.

4 – ارزيابي استقلال[6] : استاندارد عمومي شماره دو حسابرسي و قانون صدويك آيين رفتار حرفه اي بيش از بيش بيانگر اهميت استقلال در كار حسابرسي است .

5 – توانايي حسابرس در حفظ مراقبتهاي حرفه اي[7] : دو عامل در توانايي حفظ مراقبتهاي حرفه اي نقش كليدي دارند.

الف – ارتباط با صاحبكار و تنظيم قرارداد : تماس به موقع با صاحبكار به منظور عقد قرارداد، براي حسابرسي مؤثر و كارامد امري حياتي است، چراكه فرجه زماني مناسبي را براي برنامه ريزي باقي خواهد گذاشت. و حال آنكه ريسك تجاري حسابرس با پذيرش كار در اواخر سال مالي يا پس از آن افزايش      مي يابد

ب – زمان بندي كار : برنامه ريزي دقيق حسابرسي مستلزم بكارگيري بودجه زماني است كه در آن  ساعات كار لازم  براي هر حسابرس پيش بيني مي شود. همچنين كار ميان دوره اي انجام شده در سه تا چهار ماه قبل ازسال مالي حسابرس را در برنامه ريزي رويه هاي حسابرسي ياري مي رساند.

6- تهيه قرارداد حسابرسي[8]: موافقتنامه حسابرسي، ‌قراردادي است بين حسابرس و صاحبكار كه در برگيرنده؛‌ عنوان صورتهاي مالي مورد حسابرسي،‌ هدف از حسابرسي،‌ استانداردهاي حرفه اي مورد استفاده حسابرس، ‌ماهيت و دامنه رسيدگي حسابرس، بيان صريح اين مطلب كه حسابرسي ممكن است تمامي اشتباهات موجود را كشف نكند،‌ بيان وظايف قانوني حسابداران مبني بر گزارش اعمال غيرقانوني صاحبكار، بيان مسئوليت مديران در تهيه صورتهاي مالي و حفظ كنترل هاي داخلي،‌ مبناي محاسبه صورتحساب و نحوه پرداخت آن و درخواست از صاحبكار مبني بر تأييد قرارداد با امضاي آن و ارجاع نسخه امضا شده به حسابرس.

 AICPA , 1992 – [1]

 Kell and johnson- [2]

Evaluating the integrity of managment  – [3]

  Identifying special circumstances and unusual risks   – [4]

 Assessing competence to perform the audit – [5]

 Evaluate independence – [6]

  Determine the auditor’s ability to use due care  – [7]

Preparing the engagement letter  – [8]