فرضيه هاي حاکم بر مديريت سود.پایان نامه تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

مقالات و پایان نامه ها

فرضيه هاي حاکم بر مديريت سود

ادبيات اوليه در حوزه مديريت سود به آزمون تأثير گزينش هاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته است و کانون تمرکز اصلي آن، تمايز ميان دو فرضيه رقيب بشرح زير مي باشد:

فرضيه مکانيکي

اين فرضيه در ادبيات حسابداري دهه 1960رايج بوده و بيانگر آن است که استفاده کنندگان صورت هاي مالي، منابع اطلاعاتي غير از گزارش هاي مالي شرکت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه         گذاران صرفاً براساس ارزش هاي ظاهري منعکس دراطلاعات مالي گزارش شده توسط شرکت ها تصميمات خود را اتخاذ مي نمايند. فرضيه مکانيکي پيش بيني مي کند که رابطه ميان سود حسابداري و قيمت سهام صرفاً مکانيکي است. بعبارت ديگر سرمايه گذاران ممکن است بطور سيستماتيک به وسيله گزينش ها و روشهاي حسابداري گمراه شوند(بولو و حسيني، 1386)

فرضيه بازار کار

اين فرضيه پارادايم حکم فرما بر تحقيقات حسابداري مالي در دهه 1970 بود و بيانگر آن است که قيمت هاي بازار اوراق بهادار تمام اطلاعات در دسترس رابطور کامل منعکس مي نمايد. سه شکل ضعيف، نيمه قوي و قوي براي کارايي بازار وجود دارد. معمولاً شکل نيمه قوي فرضيه بازار کارا پذيرفته ترين حالت آن است که براي آزمون فرضيه بازار کارا مدنظر قرار گرفته است. اين شکل از فرضيه کارا حاکي از آن است که بازار مي تواند اثر تغييرات حسابداري آرايشي(حساب­سازي شده)را تشخيص دهد. لذا اين نوع تغييرات نمي توانند بطور سيستماتيک بازار را گمراه نمايد. به عبارت ديگر، آگاهي از اطلاعات به سرمايه­گذاران اجازه کسب سود اضافي را نمي دهد زيرا قيمت ها قبلاً اين اطلاعات را در بر گرفته اند (بولو و حسيني،1386).

 

2-2-1-10- اقلام تعهدي

از ويژگي­هاي اقلام تعهدي اين است که مي­توان آنها را به عنوان شاخصي از انتخاب­هاي حسابداري شرکت در نظر گرفت. معمولا در تحقيقات مديريت سود آنها را به دو قسمت اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غيراختياري تقسيم مي کنند. اقلام تعهدي غيراختياري به اقلامي گفته مي شود که مديريت بنگاه قتصادي مي تواند آنها را در کوتاه مدت کنترل نمايد. اقلام تعهدي اختياري شاخص مديريت سود است. از آنجايي که اقلام تعهدي اختياري از صورتهاي مالي قابل تشخيص نيستند لذا آن را بايد با استفاده از مدل تخمين زد.

مدلهايي که اين کار را انجام مي دهند سطح مورد انتظاري را براي اقلام تعهدي غير اختياري تشکيل مي دهند و ميزان واقعي اقلام تعهدي را اقلام تعهدي اختياري فرض مي کنند که از اين سطح منحرف مي شوند. اينکه آيا اقلام تعهدي اختياري شاخص خوبي براي مديريت سود است به توانايي مدل براي پيش بيني درست اين بستگي دارد که چگونه تغيير در شرايط کسب و کار بر اقلام تعهدي تأثير مي گذارند (منزن فن[1]،2008)

مدل هاي متعددي براي تخمين اقلام تعهدي اختياري ارائه شده است که مي توان مدل هاي هيلي، دی -آنجلو[2]، جونز، مدل تعديل شده جونزو مدل صنعت نام برد. با توجه به تحقيقات تجربي متعدد انجام شده از قبيل دچو و همکاران[3] (1995)سایرگر و يوتاما[4](2008) مدل جونز و تعديل شده جونز بهترين برآورد را از اقلام تعهدي داشته است.

2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مديريت سود

سرمايه گذاران نهادي و نقش آنان در اداره شرکت

چهار نوع اصلي از سرمايه گذاران نهادي عبارتند از: صندوق هاي وجوه بازنشستگي شرکت هاي بيمه عمر، بنيادهاي امانتداري واحدهاي اوراق بهادار و بنيادهاي امانتداري سرمايه گذاري. از ديدگاه، سرمايه­گذاران نهادي که ساز و کارهاي حاکميت شرکتي را بازنمايي مي کنند مي توانند بر مديريت شرکت نفوذي چشم گير داشته باشند زيرا آنان هم مي توانند بر مديريت شرکت نظارت داشته باشند و هم مي توانند منافع شرکت را با منافع گروه سهامداران هم سو کنند.

راه هايي که بدان وسيله سهامداران مي توانند بر مديريت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظريه کارگزاري معرفي مي شود زيرا آنان بسيار بزرگ و با نفوذ شده اند و در عين حال تمرکز مالکيت به عنوان سازوکاري مهم ياد مي شود که مشکلات کارگزاري را کنترل مي کند و حمايت ازمنافع سرمايه گذاران را بهبود مي بخشد. با وجود اين، چنين تمرکزي مي تواند اثرات منفي هم داشته باشد، مانند دسترسي به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتي را بين آنان و سهامداران کوچک ايجاد مي کند.

طبق بيانيه کنفرانس اقتصاددانان مالي در مورد سرمايه گذاران نهادي و نظام راهبردي شرکت در سال1999، افزايش سرمايه­گذاران نهادي در شرکت، باعث فراهم آمدن انگيزه قوي براي سرمايه گذاران به منظور کنترل فعالانه و تاثير برسياست هاي مديران شرکت مي گردد.

اندازه شرکت

اندازه شرکت اغلب شاخصي براي در دسترس بودن اطلاعات در بازار مورد استفاده قرا مي گيرد. اطلاعات براي شرکت هاي بزرگ اغلب در دسترسي تر از اطلاعات براي شرکت هاي کوچک مي باشد و تحليل گران هم درباره شرکتهاي بزرگ در مقايسه با شرکت هاي کوچک تحقيقات بيشتري انجام مي- دهند و نيز محتواي اطلاعاتي اعلاميه هاي سود خالص شرکتهاي بزرگتر بيشتر است.

برمبناي تحقيقات انجام شده نتايج متفاوتي بين رابطه اندازه شرکت و اعمال مديريت سود به دست آمده است که از جمله مي توان به تحقيقات لي و چوي[5](2002) و بهارمقدم(1385) اشاره کرد، آنها به شواهدي مبني بر اين دست يافتند که اندازه شرکت متغيري  است که مي تواند بر تمايل شرکت براي مديريت سود تاثير داشته باشد، به عبارت ديگر شرکت­هاي کوچکتر تمايل بيشتري براي مديريت سود جهت اجتناب از گزارشگري زيان نسبت به شرکتهاي بزرگ دارند.

باتاچاريا[6](2001) معتقد است که مديران شرکت هاي کوچک راحت­تر مي توانند اطلاعات محرمانه خود را نسبت به همتايان خود در شرکت هاي بزرگ حفظ کنند. اطلاعات در شرکت هاي بزرگ معمولاً بيشتر در دسترس عموم قرار دارد و با هزينه کمتر نسبت به شرکت هاي کوچک کسب مي شوند، زيرا شرکت هاي بزرگتر، راحت­تر مورد موشکافي و تحليل سرمايه گذاران يا قانون­گذاران نسبت به شرکت‌هاي کوچکتر قرار مي گيرند.

پورحيدري و همکاران(1383) در ايران به اين نتيجه رسيدند که با افزيش اندازه شرکت مديريت انگيزه بيشتري براي افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملکرد خود به مسئولين و سهامداران دارند.

اندازه حسابرس

در اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اندازه موسسات حسابرسي به عنوان يکي از مناسب ترين شاخص ها براي کيفيت حسابرسي در نظر گرفته مي شود. اين بدان معناست که تصور عموم استفاده کنندگان صورت هاي مالي آن است که موسسات حسابرسي بزرگ داراي اعتبار و شهرت بيشتري بوده و اين اعتبار، کيفيت حسابرسي صورت گرفته وي را تضمين مي نمايد.

دي آنجلو(1981) اينگونه اظهار نموده که استفاده­کنندگان صورتهاي مالي به کيفيت گزارش هاي حسابرسي اهميت داده و قابليت اتکاي گزارش هاي ارائه شده را بطور ذهني برآورد مي کنند. همچنين در تصميمات سرمايه­گذاران، برآرودهاي خود را از قابليت اتکا صورتهاي مالي تاثير مي دهند. وي کيفيت حسابرسي چنين بيان مي کند: حسابرسي با کيفيت بالا موجب

الف: کشف نقص در سيستم حسابداري مشتري

ب: گزارش آن نقص مي گردد.

اين تعريف چنين بيان مي کند که کيفيت حسابرسي بالا بايد مديريت سود فرصت طلبانه را محدود نمايد(دي آنجلو، 1381).

با اينوجو سايرگر و يوتاما(2008) شواهد معناداري در مورد تاثير کيفيت حسابرسي به طور ميانگين در ارتباط با مديريت سود در اندونزي پيدا نکردند آنها چنين استنباط کردند که اندازه حسابرس ممکن است نماينده و معيار خوبي براي کيفيت حسابرسي نباشد.

 

[1] -Manzhen Fan

[2] -De Angelo

[3] -Dechow et al.

[4]– Sayerger&Utama

[5] -Lee& Choi

[6] -Bhettacharya