مقالات و پایان نامه ها

عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.پایان نامه تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی [۱]

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت‌هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت‌هایی که سهام‌شان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرآیند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت‌های با عملکرد بد، پیام نمی‌دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می‌شود. پیام‌دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت‌های سهامی می‌باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی‌باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می تواند تولید اطلاعات اضافی در  گزارش‌های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد(محمدی، ۱۳۹۱).

۲-۳-۵ -پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است. روس[۲] (۱۹۷۹) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:

شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.

مساواتی که در این اینجا بحث می­شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­شود. اصل این تفکر این است که سرمایه­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه­گذاران مطلع می­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه­گذاران کم اطلاع می­توانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه‌گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­شود که سرمایه­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای  بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار می­کنند. بعنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن [۳] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، یکی سرمایه­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه­گذاران مطلع­تر ضرر می­کند، زیرا این­گونه سرمایه­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه­گذاران آگاه­تر) است.

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.

بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

۳Signaling hypothesis

۱ Ross

[۳]Glosten & Milgrom