جستجوی مقالات فارسی – تعیین شوک‏های سیاست های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

شرکت های صادراتی با افزایش نرخ ارز، درآمد بیشتری را از صادرات کسب می کنند که باعث افزایش حاشیه سود و بالا رفتن سود هر سهم خواهد شد. اگر این امر تداوم داشته باشد می توان قیمت سهام شرکت را نیز در بازار سهام با رشد مواجه سازد و با پایین آمدن نرخ ارز چون سود هر سهم و سود شرکت کاسته خواهد شد قیمت سهام شرکت نیز کاهش می یابد.
در شرکت های وارداتی که مواد اولیه، ماشین الات وسایر موارد را وارد کشور می کنند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شوه محصولات می شود و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت و سود هر سهم کم خواهد شد و منجر به افت قیمت سهام در بازار خواهد گردید، با پایین آمدن نرخ ارز چون بهای تمام شده کاهش می یابد، حاشیه سود هر سهم افزایش خواهد یافت و قیمت سهام شرکت نیز بالا خواهد آمد.
شرکت های صادراتی- وارداتی نیز بسته به میزان صادرات و واردات محصولات، مواد و ماشین آلات مورد نیاز خود بایستی در صورت های مالی خود،تغییرات نرخ ارز را لحاظ نموده و در نهایت با تعدیل مشخص خواهد شد که قیمت سهام این شرکت افزایش می یابد یا با کاهش مواجه خواهد شد.
بر اساس مبانی نظری، انتظار بر این است که بین تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت سهام یک رابطه مثبت وجود داشته باشد. از آنجایی که نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی تأثیرگذار است، دارای اهمیت است. وقتی ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، ارزش میزان صادرات افزایش خواهد یافت که منتج به آن خواهد شد که جریانهای نقدی برای شرکتهایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند، بهبود یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار افزایش یابد. برعکس، اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، ارزش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و همچنین جریان‏های نقدی برای شرکت‏هایی که در زمینه صادرات کالاها و خدمات فعالیت دارند کاهش می‏یابد و ارزش سهام آنها و به دنبال آن شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار کاهش مییابد. در مورد شرکتهایی که حیطه فعالیت آنها در زمینه واردات کالاها و خدمات است، وقتی ارزش پول داخلی کشور در برابر ارزهای خارجی افزایش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی بیشتر خواهد شد و کاهش جریانهای نقدی این شرکتها را به دنبال دارد و باعث کاهش ارزش سهام آنها و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار میشود. و برعکس اگر ارزش پول داخلی یک کشور در برابر ارزهای خارجی کاهش یابد، بهای کالاها و خدمات وارداتی گاهش خواهد یافت و باعث بهبود جریانهای نقدی برای شرکتهایی که در زمینه واردات کالاها و خدمات فعالیت دارند میشود که به افزایش ارزش سهام آنها و به دنبال آن بهبود شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار منتج میشود (لیو[۵۹]، ۲۰۰۸).
در این پژوهش نرخ ارز از نرخ ارز حقیقی و بر حسب رابطه (۲-۲۲) محاسبه میشود: (کریمزاده، ۱۳۸۵)
(۲-۲۲)
که در این رابطه:
RER= نرخ ارز رسمی بازار آزاد
CPIUSA = شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا ( سال پایه ۲۰۰۰ است.)
CPI = شاخص قیمت مصرف کننده ایران (سال پایه ۱۳۸۱ است.)
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری میشود.
۲ -۱۱- حجم نقدینگی
تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل موثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می‏آید و می‏تواند در دست‏یابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. در تعاریف رایج، پول چیزی است که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه می‏باشد. پول در اقتصاد کلان به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‏های دیداری تعریف می‏شود (). ، مفهوم گسترده‏تری از پول را مد نظر دارد و حجم پول را به پول و شبه پول تعریف می‏کند. در واقع ، علاوه بر تعریف از پول، شبه پول را نیز به عنوان بخشی از حجم پول معرفی می‏کند (برانسون، ۱۹۸۰). در این پژوهش حجم نقدینگی بر حسب رابطه (۲-۲۳) محاسبه میشود:
(۲-۲۳) شبه پول + پول = حجم نقدینگی
که آمار مورد نیاز برای محاسبه این متغیر از مجموعه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و بانک جهانی گردآوری میشود.
۲-۱۱-۱- ارتباط بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام
بر اساس تئوری پرتفوی پولی، تغییر در حجم نقدینگی تعادل وضعیت پولی را تغییر میدهد و به سبب آن ترکیب و ارزش داراییها در پرتفوی سرمایهگذار تغییر پیدا میکند. افزون بر این، تغییر در حجم نقدینگی ممکن است روی متغیرهای واقعی اقتصاد نیز تأثیر بگذارد و به سبب آن تأثیر متاخری روی قیمت سهام داشته باشد (بیلسون و همکاران[۶۰]، ۲۰۰۱).
دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم نقدینگی بر متغییر های حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کالاها و و داراییها متفاوت است، اما همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تغییر در حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها و داراییها از جمله قیمت سهام میشود. کینزین ها و پولبون در این مسئله که مردم در مواقع افزایش حجم نقدینگی چه نوع دارایی مالی را جانشین آن میسازند، اتفاق نظر ندارند.
میتوان دیدگاه کینزینها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان کرد که آن ها معمولا داراییهای را که دارای درآمد ثابت هستند ( مانند اوراق قرضه و خزانه) جانشین خوبی برای پول میدانند، به عبارتی در رویکرد کینزین ها، بازدهی تمام داراییها از جمله سهام، یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته میشود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ بهره، باعث افزایش داراییهای مالی از جمله سهام و در نتیجه افزایش قیمت آنها میشود.
در مقابل، پولیون استدلال میکنند که افزایش حجم نقدینگی به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج و قیمت داراییها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم نقدینگی، تعادل بین مانده پول واقعی و مانده پول مطلوب را بر هم زده و در تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین داراییهای مالی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر آنها فرض میکنند داراییهای که جانشین موجودی پول میشوند بسیار متنوع هستند. این داراییها طیف وسیعی از داراییهای مالی با ریسکها مختلف (مانند اوراق قرضه خزانه، سهام ( و همچنین داراییهای حقیقی( بناها، کالاهای بادوام) را در بر میگیرد.مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای داراییهای مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش مییابد (میلر و شوفنگ، ۲۰۰۱)[۶۱].
بنابراین، رابطه بین حجم نقدینگی و شاخص های بورس باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی باعث گسترش فعالیت های سرمایهگذاری و تولیدی شود.با توجه به اینکه در ایران زیر بنای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاریها در بخش های تولیدی و صنعتی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جای صرف در امر تولیدی، صرف فعالیت های سوداگری میشود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه های جاری میشود. در یکی از تحقیقات انجام شده، در زمینه نظریه پولی و تورم در ایران نشان داده که افزایش حجم نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می آید، لذا، بین افزایش نقدینگی و شاخص های بازار سهام یک رابطه منفی برقرار است (سجادی و همکاران، ۱۳۸۹). ترابی و هومن (۱۳۸۲) در مقاله ای به ارزیابی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از روش همجمعی و داده های فصلی ۱۳۸۷-۱۳۷۷ پرداختند. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغییر های اثرگذار کلیدی بر شاخص سهام محسوب میشوند.
از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می تواند تقاضا برای دارای یها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که دربیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است.
۲-۱۲- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش
در این بخش از پژوهش برخی از پژوهشهای انجام شده ( خارجی و داخلی) درباره بررسی تأثیر شوکهای سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام اشاره میشود:
۲-۱۲-۱ پژوهشهای خارجی
دافی و فیلیپس(۲۰۱۳)[۶۲]، در پژوهشی با عنوان” واکنش بازار سهام نسبت به شوکهای سیاست پولی و مالی” به بررسی اثرات شوکهای سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام کشورهای آلمان، انگلستان و ایالات متحده با استفاده از الگو VAR ساختاری با استفاده از اطلاعات سه ماهه برای دوره۱:۱۹۹۱-۴:۲۰۱۴ پرداختهاند. تعداد قابل توجهی از مطالعات بر رابطه بین سیاست پولی و عملکرد بازار سهام متمرکز شدهاند، با این حال تنها چند مطالعه در مورد اثرات سیاست مالی بر عملکرد بازار سهام وجود دارد. نتایج نشان میدهد که هر دو سیاست پولی و مالی بازار سهام را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند. سیاستهای مالی از طریق کانال نرخ بهره و عرضه پول بازار سهام کشو رهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار میدهد. از همه مهمتر، شواهدی وجود دارد که تعامل بین دو سیاست در توضیح تحولات بازار سهام بسیار مهم است. بنابراین سرمایهگذاران و تحلیلگران در تلاش خود برای درک رابطه بین سیاستهای اقتصاد کلان و عملکرد بازار سهام باید سیاست های پولی و مالی را با هم در نظر بگیرند.
علی یو[۶۳] (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “اثر سیاست پولی بر بازده سهام” به بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازده سهام پرداخت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در الگو EGARCH بر این موضوع دلالت میکند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
والکارسل[۶۴] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “تطبیق پویایی قیمت سهام در شوکهای پولی” دریافتند که شوکهای اقتصادی یکی از تعیین کنندههای اصلی قیمت سهام هستند. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثرات عرضه پول، بهرهوری و وابسته بودن شوک بازار سهام در ارزش حقیقی شاخص قیمت سهام آمریکا و همچنین مجموع فعالیتهای اقتصادی و تورم پرداخته است. نتایج نشان میدهد که سیاست پولی دارای اثرات انبساطی مهمی در حرکت کوتاهمدت قیمت سهام است.
آلاچیده[۶۵] و دیگران (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “ارتباط علی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ” به بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کوتاه مدت برای کشورهای کانادا، انگلستان و سوییس ورابطه از سوی نرخ ارز به سوی شاخص قیمت داشته است. اما عکس این رابطه تنها برای کشور سوییس مورد تأیید قرار گرفته است.
آوانیدز و کانتانیکاس(۲۰۱۰)[۶۶]، در پژوهشی تحت عنوان” تأثیر سیاست پولی بربازده سهام ۱۳ کشور عضو سازمان توسعه و همکاریهای مشترک” به بررسی اثر سیاست پولی بربازده سهام، با استفاده از روش تک معادلهای OLS و خود رگرسیون برداری، برای ۱۳ کشور عضو پرداختنهاند. در این مطالعه از متغییرهای قیمت ماهانه سهام و نرخ بهره کوتاه مدت استفاده شده است. به طور کلی بر طبق نتایج به دست آمده، تغییرات سیاست پولی اثر قابل توجهی بر بازده سهام دارد. این نتیجهگیری مکانیسم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تایید میکند.
ارنتیون آراخیو (۲۰۰۹)، به بررسی “شوک‏های کلان اقتصادی و هم‏حرکتی بازده سهام ” در آمریکای لاتین با استفاده از داده‏های ماهیانه و در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ پرداخته است. وی با استفاده از الگو خودرگرسیون برداری ساختاریافته (SVAR) از محدودیت‏های بلندمدتی برای شناسایی شوک‏های ساختاری (تقاضا، عرضه و پرتفولیو) استفاده کرد. برای هر کشور، اهمیت شوک‏های ساختاری را در توضیح سطح خطای پیش‏بینی برای بازده سهام، با استفاده از رگرسیون مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد، در برخی کشورها، شوک پرتفولیو فاکتورهای مهمی در بازده سهام بودند. همچنین در کشورهای مورد بررسی، خطای پیش‏بینی بازده سهام به دلیل وجود شوک‏های تقاضا، عرضه و پرتفولیو می‏باشد. در کل شوک‏های کلان اقتصادی (عرضه و تقاضا) بر بازده واقعی سهام تأثیرگذار است.
کریستوفرگان[۶۷] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی “را برای داده‏های ماهانه از ژانویه ۱۹۹۰ لغایت ژانویه ۲۰۰۳، و با استفاده از آزمونهای همجمعی به بررسی رابطه بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه‏ی هفت‏گانه از متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه‏مدت و قیمت خرده‏فروشی نفت محلی[۶۸] بود. آزمون همجمعی یوهانسون نشان میدهد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه‏ی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان میدهد که قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه‏یافته است.
برنانکی و کاتنر[۶۹] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان ” اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام”، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، به بررسی این عکس العمل پرداخته اند. نتایج آنها نشان میدهد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵/.فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
پویتراس[۷۰] (۲۰۰۴)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام آمریکا ” به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام آمریکا پرداخت. متغیرهای کلان عبارت بودند از: شاخص قیمت مصرف‏کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ بیکاری، کل اشتغال غیر کشاورزی، شاخص تولیدات صنعتی، تراز تجاری آمریکا برای کالا و خدمات، حجم پول و نرخ تنزیل فدرال رزرو. نتایج برآورد وی برای سال‏های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حاکی از این است که به طور کلی متغیرهایی که قابلیت پیش‏بینی دارند، دارای قدرت توضیح‏دهندگی معناداری برای تغییرات در شاخص قیمت سهام نمی‏باشند. هشت متغیر کلان اقتصادی ذکر شده، به استثنای نرخ تنزیل، دارای قدرت توضیح‏دهندگی ناچیزی برای تغییرات در شاخص قیمت سهام بوده‏اند.
کیا[۷۱] (۲۰۰۳)، در پژوهشی با عنوان ” رفتار فعالان بازار سهام و تحلیل روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام” نشان می‏دهد که در کوتاه‏مدت، فعالان بازار سهام نسبت به تغییرات کوچک در قیمت تعادلی از خود واکنش نشان می‏دهند. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که شاخص قیمت سهام خارجی، نرخ ارز و نرخ بهره در بلندمدت دارای رابطه منفی با شاخص قیمت سهام هستند و متغیرهای تولیدات صنعتی، شاخص قیمت کالا و عرضه پول ارتباط مثبت با شاخص قیمت سهام دارند.
۲-۱۲-۲- پژوهشهای داخلی
زارع مهرجردی(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” تحلیل تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازده بازار سهام ایران” به بررسی تأثیر سیاستهای پولی( شاخص نرخ رشد نقدینگی و مالی) شاخص کسری بودجه دولت بر بازده بازار سهام را با استفاده از الگو خود رگرسیون برداری با توضیح وقفه های گسترده پرداخته. نتایج نشان داد که یک رابطه علیت یک طرفه از سیاستهای پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد و بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست مالی یک رابطه بلند مدت منفی وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.