ج- رویکرد پولی
در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدتتر از پرداختها و تعیین نرخ ارز ایفا میکند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداختها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداختها تأثیر میگذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده استکه بر حسب رابطه (۲-۱۹) محاسبه میشود:
(۲-۱۹) MS=M(D+F)
= MSعرضه پول ملی
M = ضریب فزاینده پول
D = جزء داخلی
F = جزء خارجی پایه پول ملی
سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمتها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاهها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول بر حسب رابطه (۲-۲۰) محاسبه میشود:
(۲-۲۰) . .
در این معامله:
Md = تقاضای پول
V= سرعت گردش پول
PY= تولید یا درآمد ملی اسمی
در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بینالمللی و مازادتر از پرداختها میشود، ورود جریان ذخایر بینالمللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه مییابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداختها به میزانی میشود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت.
تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداختها میشود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بینالمللی پول یا ذخیره، ایجاد نمیشود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاستهای پولی تسلط خود را حفظ میکند.
در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در الگو پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (ودر نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر میپذیرد (سالواتوره، ۱۳۸۶).
رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال ۱۹۷۳ با ابهاماتی روبهرو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید میکند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیینکننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده میگیرد. همچنین در این رویکرد داراییهای مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.
د- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار
افراد و بنگاهها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه میدارند. نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد، اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم میکند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه میدارند.در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضههای داخلی و خارجی، نرخ ارز بر حسب رابطه (۲-۲۱) محاسبه میشود:
(۲-۲۱)
R= نرخ ارز
I= نرخ بهره داخلی
= نرخ بهره خارجی
W = کل ثروت جامعه
F = نرخ اوراق قرضه خارجی
C = یک ضریب است.
براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستیهای اصلی الگو به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درالگو است.
با توجه به رویکردها و نظریههای بالا و همچنین مزایا و معایب نظامهای مختلف ارزی میتوان عنوان کرد بهرغم مطالعات متعددی که درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز انجام شده، نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بودهاند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیشبینی روند آتی آن نداشتهاند و این امر جهتگیریهای جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.
در جهتگیریهای جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمتها، نرخهای بهره، تراز پرداختها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیلهای تجربهگرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریههای برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیلهای کوتاهمدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیلهای تجربهگرانه است. در جهتگیریهای جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاهمدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد (صمصامی، ۱۳۷۸).
۲-۹- انواع نرخ ارز
الف- نرخ ارز اسمی و واقعی
در ادبیات اقتصادی، واژه ی اسمی در مقابل واقعی به کار می رود و این شامل نرخ ارز هم می شود. در واقع اگر تعدیلات نرخ ارز (اعم از رسمی و غیر رسمی) به خاطر تغییر سطح قیمت های داخلی و خارجی صورت نگرفته باشد، میتوان به نرخ ارز، لفظ اسمی را اضافه نمود. به عبارت دیگر ارزش جاری نرخ ارز در بازار ها (رسمی و غیر رسمی) بیانگر نرخ اسمی ارز می باشد. حال اگر تعدیلاتی به دلیل تغییر سطح قیمت ها در ارزش های جاری نرخ ارز صورت گیرد، بیانگر نرخ ارز واقعی خواهد بود. دو رهیافت عمده در محاسبه نرخ واقعی ارز وجود دارد که از آنها تحت عنوان رهیافت های سنتی و مدرن از نرخ ارز واقعی یاد میشود که مقادیر عددی متفاوتی نیز از این دو روش به دست می آید. اما آنچه که غالبا اهمیت دارد، بررسی روند تغییرات نرخ فوق می باشد و مقدار مطلق عددی آن چندان مهم نمی باشد، زیرا روند به دست آمده از هر دو روش شباهت بسیاری با یکدیگر دارند. تعریف ذیل بیانگر چگونگی تخصیص منابع بین بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت است. افزایش در نرخ ارز واقعی، تولید کالاهای قابل تجارت را به طور نسبی سود آورتر می نماید که این امر به انتقال منابع از بخش غیر قابل تجارت به بخش قابل تجارت می انجامد. در واقع، این قیمت نسبی، هزینه تولید کالاهای قابل تجارت را اندازه گیری می نماید. کاهش در نرخ ارز واقعی، نمایانگر این است که در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت افزایش صورت گرفته است. اگر قیمت نسبی جهانی تغییر نداشته باشد، چنین کاهشی در نرخ واقعی ارز نشانگر تخریب درجه رقابت پذیری بین المللی کشوری است که در حال حاضر به تولید کالاهای قابل تجارت می پردازد که به طور نسبی، نسبت به کشور های دیگر و نسبت به گذشته از کارائی پایین تری برخوردار است. افزایش در نرخ واقعی ارز بیانگر بهبود درجه رقابت پذیری بین المللی کشور است.
ب- نرخ ارز موثر
بیشتر کشورهای جهان فقط با یک کشور تجارت نمی کنند، مقامات ارزی به نرخ ارز در مقابل فقط یک پول رایج خارجی توجه ندارند، بلکه تمایل دارند که نرخ ارز را در مقابل یک سبد پول رایج خارجی و پول کشور های طرف تجاری عمده خود، مورد توجه قرار دهند. نرخ ارز موثر معیار افزایش یا کاهش ارزش پول رایج در مقابل یک سبد وزنی از پول خارجی است. در نرخ ارز ش موثر واقعی، نرخ ارز واقعی نسبت به پول کشور های طرف تجاری عمده وزن داده می شود. به عبارت دیگرف سطح قیمت های جهانی یک وزن داده شده (کشور های عمده طرف تجاری) است.
۲-۱۰- ارتباط نرخ ارز با شاخص قیمت سهام
قیمت یک ارز واحد پول یک کشور در مقابل واحد پول کشور دیگر است. بعد از فروپاشی سیستم پولی برتون و ودز[۵۸] در اوایل دهه ۱۹۷۰ و از بین رفتن نظام ارزی ثابت، در ابتدا کشور های صنعتی به نظام ارز شناور روی آوردند، سپس به تدریج بیشتر کشور ها از نظام ارزی شناور استفاده کردند. به همین دلیل محیط اقتصاد بین المللی شاهد نوسانات قابل ملاحظه در برابری پول بین کشورها بوده است. نوسانات نرخ ارز روی جریانات نقدی شرکت ها تأثیر گذاشتهاند و باعث نوسانات ارزش شرکت ها خواهد شد.
اگر در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها را به سه دسته صادراتی، وارداتی، صادراتی- وارداتی تقسیم نمایید نوسانات نرخ ارز متفاوت است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |