تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۰

  • انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه‌ی سببیّت وجود داشته باشد.

 

  • برانگیختن حیوان و ترسیدن بزه‌دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی‌باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض می‌دانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن می‌پردازیم.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیان‌گر این مطلب است که مثال‌های ذکر شده در ماده جنبه‌ی تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می‌شود.

 

مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۲۵ بود که چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه‌ی آن بر عهده‌ی قاتل است»‌.
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آن‌ها را یادآور شده بود، در ماده‌ی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص می‌باشد.

 

 

  1. پرت‌کردن خود بر روی دیگری

 

مقنن در ماده‌ی ۵۰۲ قانون به موضوع پرت‌کردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از اراده‌ی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می‌شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر ماده‌ی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. ماده‌ی مذکور بیان می‌داشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت‌شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت‌شدن بی‌اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش».
با توجه به ضابطه‌ی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه‌ی سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر ماده‌ی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت می‌شد و موجب جنایت می‌گشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژه‌ی ((نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.

 

 

  1. پرت‌کردن دیگری بر روی ثالث

 

یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرت‌کردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق ماده‌ی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، پرت‌کننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرت‌شده) در حکم وسیله‌ای در دست پرت‌کننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخش‌های آتی بیان می‌شود. قانون مجازات سابق در دو ماده‌ی ۳۲۸ و ۳۲۹ به این موضوع اشاره می‌کرد، در حالی که ماده‌ی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می‌کند. ماده‌ی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان می‌داشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه‌ی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در ماده‌ی ۵۰۳ رفع شد.

 

 

  1. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد

 

حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثال‌هایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می‌شود. این مثال در دو ماده‌ی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب ماده‌ی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار می‌دارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص می‌گردد مثال‌های حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبه‌ی تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر می‌گیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث می‌گردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکننده‌ی گودال و واضع سنگ) می‌باشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در ماده‌ی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر ماده‌ی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در ماده‌ی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق می‌توان یافت.[۱۲۲] بدین ترتیب در این ماده قانون‌گذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.
در ماده‌ی ۵۰۸ قانون‌گذار مثال حفر گودال در ماده‌ی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می‌کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
ماده‌ی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
اقداماتی که در ماده‌ی قبل به سبب مکان عمومی، ایجاد مسئولیت تسبیبی می‌نمود، در این ماده به دلیل قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش فاقد مسئولیت و ضمان است.
همچنین به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده نیز مالک ضامن آسیب‌دیدگی مصدوم نیست و این به دلیل ورود بدون اذن به ملک دیگری است.
مفاد ماده‌ی ۵۰۸ قانون و تبصره‌های آن در انتهای ماده‌ی ۳۳۹ و مواد ۳۴۰، ۳۴۲ و ۳۴۴ قانون سابق ذکر شده بود.[۱۲۳] جامعیت و عدم پراکندگی در بیان فروض مربوط به ماده در قانون سابق رعایت نشده بود. مقنن در ماده‌ی ۵۰۸ این تشتت در بیان شروط و فروض ماده را لحاظ و از این منظر رجوع به ماده و دست‌یابی به تمام فروض آن را آسان نموده است.
قانون‌گذار در انتهای تبصره‌ی ۱ و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۰۸ دو شرط را یادآور شده است. طبق تبصره‌ی ۱ اگر فرد مصدوم با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور در ماده‌ی ۵۰۷ از مالک گرفته وارد ملک وی شود و صدمه یا آسیبی ببیند و این آسیب ناشی از فریب مالک یا سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن موضوع به وی باشد، در این صورت مالک از باب تسبیب محض ضامن است. همچنین طبق قسمت اول تبصره‌ی ۲ این ماده شخص ثالثی که بدون اذن وارد ملکی شود که دیگری در آن بدون اذن مالک مرتکب حفر چاه، قراردادن چیز لغزنده و اعمالی از این دست شده باشد و ثالث در اثر برخورد با آن دچار حادثه گردد، مرتکب از باب تسبیب محض مسئول است.
مستثنیات ضمان که در این ماده و تبصره‌های آن مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته در بخش مربوطه شرح و بررسی می‌شود.

 

 

  1. فراخواندن شخص از محل اقامتش

 

از دیگر موارد تسبیب محض که در بخش موجبات ضمان بیان شده فراخواندن شخص از محل اقامتش می‌باشد. به موجب ماده‌ی ۵۱۳ قانون: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته‌شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود».
نمونه‌ی این ماده در قانون سابق، ماده‌ی ۳۳۸ بود که این ماده چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود، دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده‌ی دعوت‌کننده نیست».
با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌شود که در صدر ماده‌ی ۵۱۳ مقنن قید «به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده» را به ماده افزوده و این ابهام به‌وجود می‌آید که اگر فراخواندن به طور مشکوک نباشد تکلیف چیست؟ اگر دعوت‌کننده تحت شرایط عادی فرد را فراخوانده و سپس وی مفقود شود آیا می‌توان موضوع را مشمول حکم این ماده دانست؟ به نظر می‌رسد به دلیل عدم رفع ابهام از قید افزوده شده به ماده و نبود ماده‌ای دیگر برای تطبیق با این مورد اگر مفقودشدن طی دعوت شبانه و تحت شرایط عادی از دعوت‌شده باشد چاره‌ای نیست جز اینکه قاضی طبق این ماده حکم دهد.
از طرف دیگر قانون‌گذار در این ماده «محل اقامت» دعوت‌شده را جایگزین منزل وی در قانون سابق نموده و از این لحاظ مکان حضور دعوت‌شده منحصر به منزل وی نخواهد شد.
تغییر دیگر این ماده نسبت به ماده‌ی ۳۳۸ قانون سابق در این است که مقنن ربودن با حیله و تهدید و هر طریق دیگری که به مفقودشدن فرد ربوده‌شده بینجامد را مشمول حکم صدر ماده نموده و رباینده در صورت مفقودشدن ضامن دیه‌ی وی خواهد بود، حتی اگر قید شبانه‌بودن و مشکوک‌بودن هم محقق نگردد؛ زیرا قانون‌گذار در صدد تعمیم حکم صدر ماده به ذیل آن است و نه شرایط آن. بنابراین اگر ربایش در روز صورت گیرد و ربوده‌شده مفقود گردد نیز همین حکم جاری است.
در تبصره‌ی این ماده قانون‌گذار فروضی را اضافه کرده تا در صورت محقق‌شدن آن‌ها قاضی طبق آن حکم دهد و جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند.
با همه‌ی این تفاصیل باید گفت مبنای این ماده یک روایت است. قانون‌گذار نباید احکام مصداقی در فقه را به قانون تبدیل کند، بلکه بهتر است با ملاک‌گرفتن از مصادیق، حکم کلی را بیان کند.

 

 

  1. قراردادن مانع در جای نامناسب

 

از دیگر مواردی که در بخش موجبات ضمان راجع به تسبیب محض آمده می‌توان به قراردادن مانع در جای نامناسب اشاره کرد. طبق ماده‌ی ۵۱۴ قانون: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌کردن آن‌ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست».

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *