پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

مروری بر تحقیقات انجام گرفته
۲-۲-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها :
در مورد بررسی و ارائه راهکارهای اشتغال مطالعات تئوری زیادی انجام شده است اما بررسی میدانی موضوع و کنکاش در نظرات خود بسیجیان و مسئولان راجع به موضوع کمتر صورت گرفته و تحقیق میدانی گسترده ای در استان چهارمحال و بختیاری متناسب با فرهنگ بومی و جمعیت شهری و روستایی استان صورت نگرفته و از جهاتی موضوع مورد تحقیق، نو و جدید است. در اینجا به تحقیقاتی که شباهت هایی با موضوع ما دارند؛ در رابطه با موضوع بازار کار یعنی عرضه نیروی کار( نرخ مشارکت)، تقاضای نیروی کار(اشتغال) و بیکاری( عدم تعادل بازار کار) در دو بخش مطالعات خارجی و داخلی، می پردازیم.
کلارک و آنکر[۴۷](۱۹۹۰) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی نرخ مشارکت نیروی کار مردان و زنان مسن در سطح بین المللی؛ نشان دادند که نرخ مشارکت نیروی کار تابعی از نرخ مشارکت نیروی کار با وقفه، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهرنشینی، نسبت مردان( زنان) ۶۵ ساله و بالاتر به مردان(زنان) ۶۴-۱۵ ساله، نسبت زنان مسن به مردان مسن منهای یک درنظر گرفته شده است. آنها با توجه به اثرات جانشینی و درآمدی مطرح کردند که درآمد سرانه بالاتر می تواند منجر به کاهش نرخ مشارکت افراد مسن شود. این نتیجه در الگوی نرخ مشارکت نیروی کار زنان و مردان تائید گردید. همچنین انها مطرح نمودند که بخش کشاورزی فرصت های شغلی بیشتری را برای افراد مسن ایجاد می کند و درصورت افزایش شهرنشینی و افزایش مهاجرت از روستا ها به شهرها، نرخ مشارکت نیروی کار افراد مسن کاهش می یابد. آنان علاوه بر این نشان دادند که متغیرهای دیگر ، متغیرهای جمعیتی هستند که روی نرخ مشارکت نیروی کار موثرند.( Carlsen F. and K. Johansen ; 2004)
اسپراگ[۴۸] (۱۹۸۸) در مطاله ای تحت عنوان برسی نرخ مشارکت زنان و همچنین نرخ باروری در کشور انگلستان؛ نشان داد که بررسی نرخ مشارکت زنان و نرخ باروری آنها، باید همزمان صورت پذیرد و برای این منظور نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ باروری آنها را در گروهای سنی مختلف مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسید که نرخ باروری رابطه ای معکوس با نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارد. او نشان داد که نرخ مشارکت نیروی کار زنان تابعی از متوسط درآمد خالص واقعی زنان( بطور ساعتی)، متوسط درآمد خالص واقعی مردان( بطور ساعتی)، نرخ پست خالی[۴۹]آموزش، نرخ باروری واقعی، تعداد فرزندان ۱ تا ۵ ساله، تعداد فرزندان ۶ تا ۱۰ ساله، تعداد فرزندان ۱۱ تا ۱۵ ساله می باشد. وی چنین الگوئی را برای نرخ باروری نیز ارائه می دهد که علاوه بر متغیرهای فوق تابعی از شاخص قیمت کالاهای بادوام نیز می باشد. وی توجه به اثرات درآمدی و اثرات جانشینی در مورد دستمزدها به این نتیجه رسید که با افزایش متوسط درآمد مردان، نرخ مشارکت زنان کاهش و نرخ باروری افزایش می یابد. ولی با افزایش متوسط درآمد زنان، نرخ مشارکت افزایش و نرخ باروری کاهش می یابد. البته وی خاطرنشان می کند که با افزایش درآمد مردان ممکن است کیفیت فرزندان( برای نمونه از نظر سطح آموزش) افزایش یابد، تا اینکه باعث افزایش تعداد فرزندان شود. همچنین وی نتیجه گرفت در دوره هایی که دستمزد زنان نسبت به مردان افزایش می یابد، نرخ مشارکت افزایش و نرخ باروری کاهش می یابد. از طرف دیگر، با افزایش تعداد فرزندان در سنین مختلف نرخ مشارکت نیروی کار کاهش می یابد(Sprague ; 1988 ).
هد و میر[۵۰](۲۰۰۶) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی دستمزد منطقه ای و واکنش اشتغال به بازار بالقوه در کشورهای اتحادیه اروپا؛ نشان دادند که در الگوهای جغرافیای اقتصادی جدید، توزیع فضائی تقاضا تعیین کننده کلیدی نتایج اقتصادی است. از یک طرف استدلال می کنند، تقاضای بالاتر با نسبت بیشتری موجب افزایش تولید می شود که این نتیجه معروف به اثر بازار محلی است[۵۱]از طرف دیگر، به اثرات اندازه بازار برقیمت های عوامل تاکید می کند. در این مطالعه آنها نکات برجسته رابطه تئوریکی میان این دو مورد اخیر را روشن کردند. بدین منظور آنها با استفاده از داده های ۱۳ صنعت کارخانه ای در ۵۷ منطقه اروپا، نشان دادند که چگونه دستمزدها و اشتغال واکنش متفاوتی را در بازار از خود بروز می دهند که آن را بازار بالقوه واقعی نامیدند. بدین منظور آنها تحلیل خودشان را پیرامون الگوی شرط سود یکسان[۵۲] و دو حالت قطبی و یا متقارن که این هم می تواند از طریق تعادل فضائی[۵۳] به دست آید، بیان کرده اند. اولین حالت این است که در کجا قیمت های عوامل تولید برابرند و شرکت ها( و بنابراین تولید و اشتغال) براساس توزیع فضائی تقاضا مکان خود را انتخاب می کنند. دومین حالت این است که شرکت ها مکان خود را داده شده تلقی کرده و دستمزد را نسبت به سودهای یکسان، حداکثر می کنند. مجموعه یافته های این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی تعدیل دستمزدها مسیر اصلی رسیدن به تعادل فضائی است. به عبارت دیگر، متغیر دستمزد در صنایع کارخانه ای مناطق مورد نظر اروپا نقش کلیدی و تعییم کننده ای در توابع تقاضای نیروی کار دارد. به طوری که تعدیل دستمزدها در مناطق مختلف اروپا، مسیر رسیدن به تعادل توزیع فضائی تقاضای نیروی کار را به دنبال دارد (Head Keith & Thierry Mayer ; 2006).
کینگ دان و نایت[۵۴](۲۰۰۶) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی انعطاف پذیری دستمزدها در واکنش به بیکاری محلی در آفریقای جنوبی نشان دادند که آفریقای جنوبی دارای نرخ بیکاری بالائی است به طوری که در مارس سال ۲۰۰۳ بنا به تعاریف مورد استفاده، نرخ بیکاری ۳۱درصد و یا ۴۲ درصد را تجربه کرده است. این نرخ بیکاری بالا از طرفی ناشی از رشد سریع نیروی کار بوده و از طرف دیگر نتیجه کاهش اشتغال رسمی بوده است. فقدان انعطاف پذیری بازار کار در مناطق آفریقای جنوبی موجب واگرائی در بازار کار مذکور شده است. طبق گزارش رقابت پذیری جهانی[۵۵] ؛ آفریقای جنوبی درخصوص قانون کار نسبت به انعطاف پذیری دستمزدها، ساعات کار، استخدام و اخراج کارگزان در رتبه پایین یعنی ۵۹ قراردارد. آنها به دنبال آزمون رابطه منحنی دستمزد در یک کشور درحال توسعه با نرخ بیکاری بالا بودند و بدین منظور آنها از داده های کشور آفریقای جنوبی که متوسط نرخ بیکاری آن بیش از ۳۰ درصد می باشد استفاده نمودند. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که از نظر آماری رابطه معنی داری بین دستمزدها و نرخ بیکاری که به صورت محدود اندازه گیری شده است[۵۶] ، وجود ندارد. اما، از نظرآماری رابطه معنی داری بین دستمزد و نرخ بیکاری که به صورت گسترده محاسبه شده است[۵۷]، وجود دارد. همچنین بین دستمزدها و ویژگی های تولید افراد نیز رابطه وجود دارد. آنها همچنین نشان دادند که در کشور آفریقای جنوبی در مقایسه با کشورهای OECD ، کشش منحنی دستمزد در دامنه وسیعی از نرخ بیکاری، چسبندگی نشان می دهد. و این نشان می داد که بیکاری در آفریقای جنوبی می تواند اثر بزرگتری بر دستمزدها داشته باشد(Kingdon Geeta G. and John Knight ; 2006 ).
ولفرام السنر[۵۸]( ۲۰۰۴) در مطالعه ای تحت عنوان جابجائی شغل منطقه ای و سیاست صنعتی( مطالعه موردی ایالت برمن آلمان)؛ در ابتدا در مورد نوسانان اقتصادی بلند مدت در مناطق توضیحاتی ارائه نموده که بوسیله دوره های حیات خوشه های صنعتی[۵۹] برتر ایجاد شده است. در طی رکود دوره های دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، سیاست های ساختاری بازدارنده، به عنوان نمونه در مناطق آلمان برای مقابله با از دست دادن شغل در هسته های خوشه های صنعتی مذکور و ایجاد شغل های جدید در صنایع جدید، اتخاذ گردید. شواهد تجربی مذکور حاکی از آن است که در دوره رکود ده های ۷۰ و ۸۰ میلادی، رشد اشتغال در صنایع قدیمی ایالت برمن آلمان به طور قابل ملاحظه ای کمتر از متوسط رشد اشتغال در سطح ملی بوده است. عوامل زیادی در بوجودآمدن پدیده مذکور دخیل بوده اند. یکی از مهمترین این عوامل، تراکم بیش از حد صنایع قدیمی در مناطق شهری بود که از تغییرات ساختاری فضائی رنج می بردند. در ایالت مذکور به منظور حفظ و ایجاد شغل های جدید، برنامه های سیاستی بازدارنده به کار گرفته شد. این برنامه ها به ” برنامه سیاستی ساختاری بلند مدت بازدارنده” معروف به WAP [۶۰] بود. وی با استفاده از روش های آماری ساده و برنامه های کاربردی جابجائی شغل[۶۱] و برنامه های ارزیابی داده ها، به وجود اثرات مثبت ایجاد شغل جدید ناشی از اتخاذ سیاست های صنعتی منطقه ای و الگوی زمانی اثرات جابجائی شغل سیاست های مزبور، پی برده است. شایان ذکر است او پدیده جابجائی شغل را با توجه به داده های در دسترس به چهار نوع تقسیم می کند(Elsner Wolfram ; 2004):
ازدست دادن شغل به واسطه رکود بنگاه(JLD)
ازدست دادن شغل به واسطه تعطیلی بنگاه(JLS)
ایجاد شغل به واسطه توسعه بنگاه(ICE)
ایجاد شغل به واسطه شروع به کار بنگاه های جدید(JCS)
برنارد ترندل[۶۲] (۲۰۰۴) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی نقش مهاجرت در تعدیل بازار کار منطقه ای در کشور کوئزلند؛ نشان داد که در ادبیات اقتصادی منطقه ای، نابرابری ها در نرخ بیکاری منطقه ای و تعدیل بازار کار مناطق مذکور توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. در حقیقت مهاجرت مفری است که نابرابری های بازارهای کار منطقه ای آن می توانند تعدیل شوند. در این مطالعه عوامل تعیین کننده مهاجرت منطقه ای در کوئیزلند با استفاده از یک الگوی مهاجرت ثقلی[۶۳] مورد ارزیابی قرارگرفت. در این الگو، جریان خروجی مهاجرت به فرصت های اقتصادی نسبی در مناطق مبدا و مقصد بستگی دارد. الگوی مذکور با استفاده از داده های سرشماری یازده منطقه آماری کشور یاد شده در دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱، برآورد شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که نرخ بیکاری در تعیین جریان های خروجی مهاجرت اهمیتی نداشته است. زیرا در دوره ۱۹۹۶الی ۲۰۰۱، دیده شده است که مهاجرین تمایل داشته اند که از مناطق دارای نرخ بیکاری پائین به مناطق دارای نرخ بیکاری بالا مهاجرت کنند. به علاوه، شواهد و دلایل ضعیفی وجود دارد که دستمزدها و تفاوت های منطقه ای آنها در الگوهای مهاجرت منطقه ای موثر هستند. همچنین یک نیروی قوی وجود دارد که نیروی کار را در مناطق جنوب شرقی کوئزلند متمرکز کرده است و در ضمن بیشترین تراکم جمعیت در این مناطق وجود دارد. همچنین نواحی مذکور در دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱، نرخ بیکاری بالائی را تجربه کرده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاستگزاران بایستی ساز و کارهائی فراتر از دستمزدها و مهاجرت را درنظر بگیرند. به عنوان مثال؛ سیاست توسعه صنعتی یا بازار کار محلی ممکن است جریان ورودی نیروی کار را در مناطق جنوب شرقی کاهش داده و همچنین نابرابری های نرخ بیکاری مناطق را نیز کاهش دهد(Trendle Bernard ; 2004).
در مطالعهای که لیهوی تحت عنوان واقعیتهای نو،رابطه بین آموزشهای عالی واستخدام در سال ۲۰۰۰ انجام داد،با مطالعه ماهیت ودلالت تغییرات برای فارغ التحصیلان وارزیابی ابعاد مختلف نیازهای آنها در دهه های بعدی ،رابطه بین استخدام وآموزشهای عالی را آشکارشد.طبق این مقاله سازمانهای منعطف امروزی به شدت به کارمندان توانمند در عرصه های مختلف محتاجند،این امر در سایه یادگیری متحول وتوانمند ساز میسر است. در این مقاله آمده است برای پرداختن به رابطه بین تحصیلات دانشگاهی واستخدام نباید به عنوان مدافع ضد روشن فکری در مورد فرسایش وکم اهمیت کردن آزادی انتخاب وتربیت دانشجویان صرفا برای مشاغل ونه برای پرورش افکار آنها ،موضع گیری کرد.این مقاله آموزش عالی را به عنوان یک پاسخگو ونه یک پرورش دهنده شاغلین از پیش ساخته مورد خطاب قرار میدهد.این مقااله نقش عمده اموزش عالی رامتحول کردن فارغ التحصیلان به وسیله ارتقای دانش، مهارتها، گرایشها و نیز توانمند سازی آنها به عنوان یاد گیرنده های انعکاسی ،انعطاف پذیر وحیاتی در طول زندگی میداند
در این مقاله مشروط بر تغیرمرکز توجه به توانمندسازییادگیران دو پیشنهاد ارائه شده است:
-تغییر آموزش عالی برای محقق شدن این هدف
درنظرگرفتن فارغ التحصیلان متحول شده به عنوان عامل مهم تحول وتوانمندسازی در جامعه این مقاله بانگاهی ژرف به رابطه رابطه استخدام وتحصیلات اذعان میکند که این رابطه نباید جدا از بازنگری اساسی وبنیادین آموزش عالی نگریسته شود ودر مقابل استخدام فارغ التحصیلان نباید به عنوان مرکز توجه آموزشهای عالی به حساب آید ،بلکه اشتغال زیر مجموعه ومعلولی از یادگیری متحول کننده وتوانمند ساز در طول زندگی میباشد.
بررسی نمونه ای بخش غیر رسمی کوماسی در سال ۱۹۸۵ توسط جرج آربی صورت گرفت.این تحقیق ۲۹۸ بنگاه غیر رسمس را تحت پوشش قرار داد. در نمونۀ مورد بررسی ۲۵ درصد بنگاهها در فعالیتهای تعمیراتی ،۴۷ درصد در تهیۀ لباس وسایرین در کارگاههای فلزی ،آهنگری فدرودگری وقالیبافی فعالیت داشتند.که نتیجه اینگونه حاصل گردید که بیش از ۹۰ درصد پاسخگویان مهارتهای تکنیکی راعامل اشتغال عنوان نمودند.لذا اصلی ترین وعمده ترین منبع کسب مهارت در بخش غیر رسمی مذکور راسیستم کارآموزی دانستند.
مطالعهای تحت عنوان نابرابری های اشتغال در بلژیک ،برخی نتایج تجربی؛ توسط مایکوسیگولت در سال ۲۰۰۶ انجام شده است .این مقاله به بررسی نابرابری های منطقه ای اشتغال وسیر تکامل مناطق مختلف پرداخته است.ایشان بااستفاده از روشهای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته است.ونتایج بر حسب آثر ترکیب صنایع وتغییر منطقه ای و یا برحسب اشتغال بالقوه وبالفعل بیان شده اندو پویای های اینگون نتیجه گرفته شد که پویایی های اشتغال در سه منطقه یکسان نبوده واین پویایی ها به وسیله ی نیروهای متفاوت تخصصی بخشهای مختلف مربوط میباشند.در برخی از مناطق مزیت های مکانی بنگاههای اقتصادی باعث ایجاد اشتغال در این مناطق میشوند.
۲-۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور :
امینی، اسکندری و خالصی(۱۳۸۵) در مطالعه ای تحت عنوان عوامل موثر بر نرخ مشارکت و پیش بینی آن در برنامه چهارم توسعه در استان بوشهر؛ تصاویری از بازار کار استان مذکور را ارئه نمودند. سپس براساس مبانی نظری و تجربی عرضه نیروی کار، الگوهای نرخ مشارکت به تفکیک سن و برحسب جنس تصریح شده است. الگوها با استفاده از روش اتو رگرسیون باوقفه توزیعی(ARDL) برآورد شده است. در پایان با پیش بینی نرخ های مشارکت و عرضه نیروی کار جدید، فرصت های شغلی مورد نیاز برای کاهش بیکاری استان بوشهر در برنامه چهارم توسعه محاسبه شده است. در این تحقیق متغیرهائی مانند پوشش تحصیلی، جمعیت دارای تحصیلات عالی، نرخ بیکاری، سهم اشتغال زنان در بخش صنعت، سهم اشتغال مردان در بخش صنعت، بعد خانوار، جبران خدمات سرانه مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و جبران خدمات سرانه مزد و حقوق بگیران کل کشور از عوامل موثر بر نرخ های مشارکت زنان و مردان در گروه های سنی مختلف می باشند. نتایج این تحقیق نشان دادکه(امینی، اسکندری و خالصی؛ ۱۳۸۵) :
پوشش تحصیلی اثر منفی بر نرخ مشارکت دارد.
درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی به غیر مردان در گروه سنی ۳۵ ساله و بیشتر، اثر مثبت بر نرخ های مشارکت دارد.
نرخ بیکاری در بعضی گروه های سنی اثر مثبت و در برخی دیگر اثر منفی بر نرخ مشارکت دارد که به ترتیب بیانگر تسلط اثر کارگر اضافی و اثر ناامیدی است.
بعد خانوار در گروه سنی ۳۵ ساله و بیشتر مردان و در گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله زنان اثر مثبت بر نرخ های مشارکت گروه های سنی مذکور دارد.
دستمزدهای واقعی در بخش صنعت بر نرخ مشارکت مردان تاثیر مثبت دارد.
افزایش سهم سهم اشتغال مردان در بخش صنعت بر نرخ مشارکت مردان تاثیر مثبت دارد.
نرخ مشارکت کل نیروی کار ۱۵ ساله و بیشتر استان بوشهر از ۴/۴۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۸/۴۱ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت و کل جمعیت فعال به طور متوسط سالانه ۸/۳ درصد افزایش و متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار ۱۰۳۶۸ نفر خواهد بود.
برای اینکه نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان بوشهر از ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه کاهش یابد. لازم است به طور متوسط سالانه ۱۲۱۶۹ فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
نوروزی (۱۳۸۰) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی اثر تحصیلات عالی بر نرخ مشارکت و عرضه نیروی کار زنان در ایران؛ با توجه به داده های آماری در دسترس، متغیرهائی نظیر نرخ مشارکت، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری، سطوح تحصیلی و وضعیت زناشوئی در طی سال های متوالی تحلیل نموده است. پس از آن با استفاده از روش اقتصاد سنجی تاثیر همزمان متغیرهای مورد نظر بر احتمال مشارکت زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در الگوی مزبور، شرکت یا عدم شرکت زنان در بازار کار به عنوان متغیر وابسته و عواملی نظیر سن، تحصیلات، وضعیت زناشوئی، درآمد سایر اعضای خانوار و تعداد فرزندان به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده اند(فلیحی ؛ ۱۳۸۶)
برخی از فرضیه های این پژوهش به شرح زیراست:
افزایش تحصیلات زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، احتمال نرخ مشارکت زنان را افزایش می دهد.
وضعیت زناشوئی زنان بر نرخ مشارکت آنان تاثیر دارد.
سن زنان بر نرخ مشارکت آنها اثر گذار است.
افزایش درآمد سایر اعضای خانوار موجب کاهش نرخ مشارکت زنان می شود.
افزایش تعداد فرزندان احتمال مشارکت زنان در بازار کار را کاهش می دهد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir