متن کامل – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

«هارولدلاسول» برای رسانه های جمعی سه کارکرد اصلی و چهار کارکرد فرعی تعریف کرده است. کارکردهای اصلی، نظارت بر محیط، همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط و انتقال میراث فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و کارکردهای فرعی اطلاع رسانی، هویت شخصی، یکپارچه سازی و تعامل اجتماعی و تفریح و سرگرمی محسوب می شوند. (مک کوئیل، ١٣٨٢: ۱۰۹)
د) نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم
اطلاع رسانی درست، به موقع و هدفمند، از شاخصه های مهم پیشگیری به شمار می رود.
بنابراین اتخاذ سیاست های مدون در این راستا، از محوری ترین برنامه های نیروی انتظامی است، پلیس در قالب متولی اصلی حفظ نظم و امنیت جامعه برای پیشگیری از جرم، شایسته است که با نهادهای دولتی مرتبط باشد، و نیز با دولت های مردمی ارتباط برقرار سازد. در این راستا پلیس سعی کرده است تا با محوریت قرار دادن پیشگیری اجتماعی، نقش بیشتری در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصولی که به آن اشاره شد، کوشش کرده است تا زمینه های حضور جدی در جامعه و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در برقراری نظم و امنیت عمومی را فراهم آورد. برخی از اقدامات اجتماعی پلیس در تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم به این شرح است:
١- تعامل با مراکز دولتی با هدف شناسایی در برقراری ارتباط با آن مراکز و سازمان های وابسته، و استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنان در راستای مأموریت های مشارکتی ناجا، از طریق:
الف) ساماندهی رابطین مراکز دولتی،
ب) برگزاری همایش های تخصصی،
پ) برگزاری نمایشگاه های عمومی،
ت) تنظیم تفاهم نامه های همکاری با سازماندهی دولتی،
ث) اجرای طرح های مشارکتی با همکاری سازمان ها و ج) طرح قدردانی از نخبگان و افراد مؤثر در کنترل اجتماعی؛
٢- تعامل با تشکل های غیردولتی (هیئت های مذهبی، بسیج، مؤسسات خیریه و غیره)؛
٣- مشارکت با گروه های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و غیره)؛
۴- استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و دادن مشاوره های روان شناختی و انتظامی؛
۵- فرهنگ سازی و دادن آموزش های همگانی و ساخت و تولید فیلم سینمایی، مستند و انیمیشن؛ آموزش همگانی در ناجا، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به منظور یادگیری برخی از فعالیت های مشخص (دانش انتظامی و اجتماعی) با هدایت کارکنان معاونت اجتماعی ناجا، برای کلیه افراد جامعه انجام می گیرد. آموزش همگانی با ارتقای سطح دانش و آگاهی مهارت های فنی، موجب بروز رفتار مطلوب به منظور کاهش فرصت های مجرمانه در شهروندان می شود (خمسه ای، ۱۳۸۲: ۲۰)
۶-اطلاع رسانی دقیق و تاکتیکی از اقدامات پلیس (پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور.) (پیشگیری اجتماعی از جرم، ١٣٨٧)
نقش نهادها و سازمان های غیر رسمی.
هـ) اصناف
فراهم آوردن زمینه برای مشارکت و همیاری نهادهای جامعوی می تواند کمک شایانی به پیشبرد سیاست پیشگیری و کنترل جرم در جامعه نماید و پلیس را در انجام وظایف محوله توفیق دهد. نهادهای اجتماعی یا جامعوی مجموعه ای از ضوابط، مقررات و ارزش های اجتماعی اند که برای عملکرد افراد جامعه زمینه مشخصی را فراهم آورده و عملکرد آن ها را نهادینه می کنند. نهادهای اجتماعی در اثر یک نیاز اجتماعی شکل گرفته و رشد نموده اند، لذا منطقا هر نهاد اجتماعی کارکردی در رابطه با آن نیاز مشخص اجتماعی دارد(گلابی، ۱۳۷۲: ۱۰۰) پلیس می تواند از طریق مشارکت با اشخاص، گروه ها، بازرسان ساختمان ها ، طراحان محیطی، گروه های جامعوی ، متصدیان مشاغل، اشخاص حکومت های محلی و شوراهای روستا و شهر و سایر نهادهایی که آمادگی همکاری با پلیس را داشته باشند، ضمن برجسته نمودن نقش خود در جامعه، از قابلیت های این نهادها بهره بگیرد. در بعضی از کشور ها نظارت شخص ثالث به عنوان جلوه ای از تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای در پیگیری اهداف پیشگیرانه پلیس از ارتکاب جرم دارد . این نظارت شامل مجموعه تدابیری است که از سوی نهادهای جامعوی برای از بین بردن علل ارتکاب جرم و تاثیر گذاری بر موقعیت های پیش جنایی اتخاذ می شود . در حال حاضر در پیش گرفتن سیاست جنایی که در آن تدابیر کنشی با همکاری و تعامل نهادهای رسمی متولی پیشگیری و نهادهای جامعوی انجام می گیرد، اجتناب ناپذیر است. اما وقتی پلیس به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی امر پیشگیری با همکاری قانونگذار اشخاص را برای کمک به خود در پیگیری عملکردهای آنان در کنترل و پیشگیری از جرم اجبار می نماید چه اتفاقی می افتد؟ وقتی متصدیان و اشخاص برای خارج شدن از روزمرگی به پذیرش مسئولیت کنترل و پیشگیری از جرم رغبتی از خود نشان نمی دهند، این فرآیند همکاری و اجبار ، بخشی از آن چیزی است که توسط میشل بوئرگر[۴۹] و لورین مازرول[۵۰] ” نظارت شخص ثالث ” نامیده می شود ( بوئرگر و مازرول، ۱۹۹۸: ۳۰۱ ) .نظارت شخص ثالث به عنوان تلاش های پلیس در جهت متقاعد یا اجبار کردن بعضی از افراد یا نهادهای اجتماعی که مورد تعرض واقع نشده اند، از قبیل نمایندگی های املاک، صاحبان اموال، والدین ، و دیگر صاحبان حرفه ، برای پذیرش مسئولیت در جهت پیشگیری از جرم یا کاهش مشکلات جرم تعریف شده است.یکی از این گروه های اجتماعی اصناف هستند که تعامل و هم اندیشی کسبه و بازاریان با پلیس در پیشگیری از جرائم و کاهش جرم بسیار موثر بوده است.
و)پایگاه های بسیج
نهاد بسیج در فرایند اجتماعی، نهادی است که پس پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه طی جنگ تحمیلی، در جهت حمایت از نظام جمهوری اسلامی وارد روند سیاسی- اجتماعی جامعه شده و متعاقب خاتمه جنگ تحمیلی بسان نیرویی مؤثر در راستای اعتلای ارزشهای نظام و در نتیجه استقرار امنیت از رهگذر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، خود را به عنوان نهادی ضروری در بطن انقلاب اسلامی جای داد. این نهاد که ابعاد فرهنگ و اجتماع را سرلوحه عملکردهای خویش برگزیده است، با عنایت به این کارویژه، می تواند در راستای مقابله با بزهکاری از رهگذر راهبردها، برنامه ها و طرحهای پیشگیرانه در قلمرو اجتماعی و فرهنگی، نهادی پویا و کارامد شناخته شود که برایند آن کاهش جرم در روند اجتماعی خواهد بود (ساعد، ۱۳۸۶: ۳)
در گستره پیشگیری وضعی و به منظور مقابله با تحقق هر گونه نقض هنجار کیفری، راهبردهایی پیش بینی شده است که قابلیت اعمال برخی از آنها در قلمرو فعالیتها و کارویژه های اولیه بسیج جای می گیرد. یکی از ابزارهای مفید و مؤثر پیشگیری وضعی، حضور نهادهای رسمی و گاه غیر رسمی اما متعهد در اماکن و موقعیتهای اجتماعی است که از رهگذر این امر، اشخاصی که اندیشه ارتکاب بزه در سر می پرورانند یا اینکه در
لحظه ای آنی، وجود موقعیتی وی را به دامان بزه رهنمون می شود، حضور این گروهها و نیروها بتواند این اشخاص را که به اصطلاح مرتکب یا بزهکار بالقوه نام می نهند از عملی کردن اندیشه خود باز دارد و در نتیجه با استفاده از فرصت سوزی بزهکاران احتمالی، از نقض هرگونه هنجار کیفری جلوگیری به عمل آورند. در این راستا، پایگاه های بسیج می تواند در کنار نیروهای انتظامی، ایفای نقش کرده و در مکانها و محله ها و مراکز با وضعیت خاص، در جهت کاهش فرصتهای وقوع بزه و فعلیت افکار مجرمانه شهروندانی که به علل گوناگون، این امر در اندیشه های آنان رسوخ یافته، اقدام کند. پایگاه بسیج می تواند نیرویی مؤثر و مفید در زمینه ممانعت از وقوع هر گونه انحراف، کژروی و بزهکاری در جامعه باشد. چنان که این مقوله مهم در سیاست جنایی تقنینی کشورمان راجع به بسیج به دفعات، عنایت و تأکید شده است.(ساعد، ۱۳۸۶: ۲۱)
ز) انجمن حمایت از زندانیان
مددکاران انجمنهای حمایت زندانیان نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و هدایت فرزندان خانواده های زندانیان به سمت تعالی فرهنگی و تقویت اعتماد به نفس آنان دارند.
مددکاران در زندانها در راستای رفع مشکلات مادی و معنوی و مشاوره خانواده های زندانیان و پیگیری امور و ارایه آموزشهای مربوط به آنان فعالیت می کنند و همین امر سبب پیشگیری بسیاری از مشکلات این قشر آسیب پذیر خانواده های زندانیان می شود.
بر این اساس هم در امر رسیدگی بهتر به امور معیشتی و ایاب و ذهاب و تشکیل و تکمیل پرونده خانواده ها تسریع می شود و هم بخشی از هزینه های مربوط به انجمن کاهش می یابد و می توان آن را در جایی مناسب تر برای رفع احتیاجات خانواده های نیازمند زندانیان عمل کرد.
از اقدامات مهم و پیشگیرانه دیگری که انجمن حمایت از زندانیان مبادرت به آن دارد آموزش در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در خانواده های زندانیان بخصوص فرزندان آنان است که این آموزش ها در زمینه های مهارتهای اساسی زندگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر و … داده می شود.
ح) اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان
نقش بسیار مهم زنان در حفظ و بقای کانون خانواده بر هیچ‌کس پوشیده نیست. زنان و کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی‌ و روانی از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیرتر هستند و به همین دلیل است که ضرورت توجه به حقوق و همچنین حمایت از آنان امری انکارناپذیر تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد حمایت و توجه خاص جوامع از زنان و کودکان یکی از ارکان استوارتر شدن کانون خانواده، تربیت‌پذیری فرزندان و درنهایت، حرکت در مسیر نیل به جامعه سالم باشد. بدیهی است اصلاح وضعیت زنان و کودکان و حل مسائل و مشکلات آنان اگر با روشی مناسب و مبتنی بر الگویی دینی و بومی‌ صورت‌ پذیرد، دستاوردهای شگرفی برای جامعه خواهد داشت. در دستگاه قضایی این مسئولیت برعهده تشکیلات “حمایت از حقوق زنان و کودکان” نهاده شده است.
اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان با توجه به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مدت هاست که فعالیت‌های خود را در قالب تهیه، تنظیم و ارائه طرح‌هایی انجام داده است. طرح های مذکور شامل سخنرانی در مراکز آموزشی ،‌ انجام مصاحبه با رسانه های گروهی، تهیه جزوات و بروشورهای آموزشی و توزیع آن میان مراجعین دستگاه قضایی، ‌همکاری با استانداری های سراسر کشور در توانمندسازی زنان و دختران، مقابله با افزایش طلاق در جامعه با برگزاری جلسات مشاوره روانشناختی و حقوقی و موارد دیگر که اینهمه توسط مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در مراکز استانها و نمایندگی های دفاتر ( ۶۰ نمایندگی ) در شهرهای بزرگ انجام می شود.
ط) شهرداری ها و مدیریت شهری
با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینمائیم. بسیاری از دستگاههای دولتی بعنوان اجزاء مدیریت شهری در حوزه وظائف خود، تکالیفی را تحت عنوان مقررات قانونی عام و خاص، بر عهده مردم نهاده و تخلف و از آنرا جرم تلقی مینمایند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات میدانند، لیکن این دستگاهها بموجب مقررات جاری کشور، خود نیز دارای وظائف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم میگردد. شهرداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تربیت بدنی و … از جمله دستگاههایی هستند که با شهروندان بطور مستقیم ارتباط داشته و عدم برنامه ریزی مناسب و عملکرد نا ثواب برخی از این دستگاهها موجب گردیده تا بخش قابل توجهی از پرونده های متشکله در دستگاه قضایی مربوط به این دستگاهها باشد.
طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، ایجاد تفرجگاههای عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستاها و اجرای طرحهای هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با تابلوهای هشدار دهنده، گسترش فضاهای ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیر انتفاعی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید.
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق
چنانکه از نظریه ها و رویکردهای پیش گفته روشن گردید، امروزه دیگر سازمان پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده، وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره، پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با گروه ها، سازمان ها و نهادهای جامعه گام برمی دارد. بنابراین، نیروی پلیس تعامل نزدیکی با گروه ها، سازمان ها و نهادهای جامعه داشته، به آگاه سازی آنان پرداخته و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی (به ویژه کاهش، کنترل و پیشگیری از جرم) یاری می دهد.
طبق این رویکرد، پلیس باید همواره در دسترس مردم، هم جوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با تمامی شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می تواند با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی، اقدام به برنامه ریزی جهت پیشگیری از جرم و بزه دیدگی کند. راهبرد اساسی پلیس در این خصوص، مشورت و رایزنی منظم و نظاممند با جامعه و تشکلهای مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم و بزه دیدگی در محله های جرم زا است. در پیشگیری غیرکیفری نقش پلیس تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی شود، بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه سازی و میانجیگری در اختلافات محلی تاکید شده است.
تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری توسط پلیس یا به عبارت دیگر، تحقق اهداف پیشگیری پلیسی، منوط به تبیین و استفاده از رویکردهای جدیدی در نیروی پلیس است که بسترهای لازم برای شکل گیری یک راهبرد مبتنی بر پیشگیری پلیسی را در نیروی پلیس فراهم سازد. تحقق این اهداف مستلزم استفاده نیروی پلیس از رویکردهای جدید علمی و اکادمیک است که با رویکردهای کلاسیک – سنتی متفاوت اند؛ زیرا اهداف پیشگیری پلیسی تنها با پیش بینی وظایف پیشگیرانه برای نیروی پلیس محقق نمی شود. به عبارت دیگر، نیروی پلیس نمی تواند با پیروی از رویکردهای سابق، درصدد تحقق اهداف پیشگیرانه برآید.
رویکردها ی جدید پلیس در زمینه پیشگیری پلیسی عبارتند از : رویکرد نظم مدار ی در مقابل امنیت مداری، رویکرد مشارکت پذیری در مقابل انحصارگرایی، رویکرد شهروندمداری در مقابل سرکوبگری، رویکرد دانایی محوری در مقابل قهرآمیزی و قدرت محوری، رویکرد رویت پذیری در مقابل اختفا و کمین، رویکرد میانجیگری در مقابل انفعال گرایی، رویکرد آموزش در مقابل اجبار و تحمیل، رویکرد سرعت پذیری و دقت در مقابل کندی و شتابزدگی، رویکرد تفکیک پذیری در مقابل عام مداری. مطابق با سیاست افتراقی پلیسی، تخصص های لازم برای مواجهه با کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، زنان و گروه های در معرض خطر و همچنین مهارتهای ارتباطی لازم برای تعامل با آنان، متفاوت است (عباچی، ۱۳۸۷: ۴۶).
تمرکززدایی در سازمان پلیس، با فلسفه جدید این نهاد یعنی پلیس برای اجتماع ارتباط دارد. یکی از اهداف این الگو، حضور گسترده مأموران پلیس در بستر اجتماع و ایجاد بیشترین میزان ارتباط میان پلیس و ساکنان جوامع محلی و رفع تنش ها و موانع ایجاد این ارتباط است. با این همه رویکرد مشارکتی را باید در ساختارهای سیاسی و اجتماعی که به کار گرفته می شوند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
مشارکت ظاهری و نمادین اجتماع در برخی از مداخله های پیشگیرانه انتظامی، به منزله تحقق الگوی پیشگیری مشارکتی نیست. برخی از نظامهای پلیسی، به مشارکت مردم به عنوان ابزاری برای سازماندهی اجتماع در جهت تقویت نظارت بر نهادهای اجتماعی و کنترل آن می نگرند. اعتمادسازی عمومی و پاسخگویی به مردم به ویژه در جوامع چندفرهنگی نیازمند احترام پلیس به دغدغه ها و ملاحظه های فرهنگی، قومی، نژادی، زبانی و مذهبی و نیز بازنگری در ساختارهای سازمانی با هدف تأمین نیازهای امنیتی شهروندان است؛ هرچند روند رو به رشد بزهکاری و بی اعتمادی مردم به میزان اثربخشی برنامه های پیشگیری اجتماع محور از جرم، در عمل الگوهای مشارکتی مرتبط با تعاملات برونی سازمانی را با چالش های جدی روبه رو ساخته است.
برخی بر این باورند که با تقویت شیوه های تعاملی پلیس با گروه ها و سازمان های اجتماعی تغییرات مهمی در میزان های مقابله و پیشگیری از جرم به وجود آورد. برای نمونه یافته های قابل اعتمادی در باره تاثیر افزایش مهارت های ارتباطی (کلامی و غیر کلامی) و نیز تعاملات رسمی و غیر رسمی پلیس با سایر سازمان با کاهش جرم در جامعه وجود دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است