پژوهش – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

دستگاه قضایی به رغم وجود شرایط بحرانی و آشوب زده ناشی از توطئه‌های داخلی و خارجی توانست با تکیه بر آموزه‌ها و احکام شرع مقدس و لحاظ کردن مقتضیات زمانی و مکانی یک نظام قضایی مترقی و پویا را پی‌ریزی کند که این ساختار با خون شهدای گرانقدری نظیر آیت الله بهشتی نضج گرفته و طی دهه اخیر مدیریت رئیس قوه قضاییه وارد مرحله توسعه شد. ‌
در حال حاضر مجموعه قضایی کشور در کلیت خود و نیز در تمامی اجزا و فروعات در هر ۲ حوزه شکلی و ماهوی حرکتی رو به جلو و پرشتاب دارد. ‌
از لحاظ اجتماعی به دلیل قرار گرفتن استان کرمانشاه در کانون اختلاط قومیت‌های مختلف لر، کرد و فارس که منشأ عدم تجانس فرهنگی است و نیز مهاجرت سهل‌الوصول از استان‌های همجوار و تشدید پدیده نابهنجار حاشیه‌نشینی و نیز قرارگرفتن این استان در مسیر ترانزیت کالای قاچاق و موادمخدر، بستر تکثر و تنوع و رفتارهای بزهکارانه به صورت بالقوه است.
مجموعه قضایی با رویکرد پیشگیرانه که از سیاست‌های راهبردی رئیس‌قوه‌قضاییه است و نیز اقدامات بی‌وقفه و بدون اغماض دادسراهای تابعه و ضابطان قضایی، موفق به ایجاد امنیتی مطلوب و شایسته در استان شده است.
در این استان با آغاز مدیریت رئیس قوه قضاییه و اشاعه ادبیات نوین قضایی مبتنی بر تلفیق فقه پویای اسلامی و دانش روز حقوقی و قضایی با مؤلفه‌های بنیادینی نظیر قضازدایی، کیفرزدایی، حبس‌زدایی، بهداشت قضایی، دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و حفظ ارزش‌ها و کرامات انسانی، مشارکت عمومی در امر قضا از طریق بسط نهادهای شبه قضایی، رفع اطاله دادر.سی و اتوماسیون قضایی محقق شده ‌است. ‌
از اقدامات و تعاملات بین سازمانها، کلانتریها و واحد های قضایی در کرمانشاه می توان به سـامـان‌دهی فعالیت مشاوران املاک و خودرو، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان و مدیران دولتی، تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی از رسانه‌های گـروهی، مطبوعات و صداوسیما با هـدف آشـنـایـی افکار عمومی با مفاهیم حـقـوقـی و تـذکـر درخـصـوص آثـار تـبـعـات سوءبزهکاری و شناسنامه‌دار کردن افراد شرور و بدسابقه جهت کنترل مستمر و ضابطه‌مند آنها می توان اشاره نمود. ‌
درخصوص طرح سامان‌دهی و ارتقای کیفی شوراهای حل اختلاف، توسعه مشارکت افراد متدین در زمینه داوری و حل اختلاف با هدف کاهش مراجعات عمومی به محاکم قضایی انجام شده است.
یکی از پارامترهای اصلی در امکان تحقق طرح‌های مختلف را ‌ایجاد تعامل سازنده با مجموعه‌ها و مراجع مرتبط است و کلانتری های کرمانشاه سیاست‌تعامل مطلوب با دیگر مجموعه‌ها را در حوزه کاری خود تعریف و اجرا کرده است، که تعامل مثبت و مؤثر با دستگاه‌های اجرایی حاصل این مهم می باشد. همچنین بــرگــزاری نشست‌های مشترک روسای کلانتری ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بررسی مسائل تقنینی و مرتبط با قوه‌مقننه، تعامل مفید و مطلوب با ضابطان قضایی از طریق برگزاری نشست‌های مستمر و مشترک و همایش‌های استانی با مسئولان انتظامی و برگزاری دوره‌های آموزشی ضابطان و نیروی انتظامی از دیگر اقدامات این تعاملات می باشد.
۲-۳-۴-۶-ویژگی‌های تعاملات و ارتباطات برون سازمانی
همانگونه که در رهنمودهای سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است، یکی از اصول کلیدی پیشگیری از جرم استفاده از ر اهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین موسسات دولتی و وزارتخانه ها، سازمان های عمومی و غیردولتی، بخش بازرگانی و جامعه مدنی است . پلیس می تواند با ارائه اطلاعات در دو زمینه به برقراری مشارکت های پیشگیری از جرم کمک کند : ارائه دسترسی به آمار جرم و اطلاع رسانی
در مورد برنامه های موفق پیشگیری از جرم توسط ادارات پلیس.
پیشگیری از جرم مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم (آسیب شناسی، تهیه و اجرای طرح پیشگیری از جرم، نظارت و ارزیابی) است. به ویژه پلیس می تواند دسترس ی به اطلاعات آماری در مورد جرم و گرایش های مجرمانه را برای اعضای محلی دخیل در آسیب شناسی علل جرم ارائه دهد .
این کمک بسیار مهمی به ایجاد تصویری قوی از وضعیت منطقه کرده و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را اصلاح و به هدف گیری منابع جرم کمک می کند. به عنوان مثال، همواره میان پلیس و دادسرا بحث هایی در مورد مدیریت پیشگیری و موازی کاری و … وجود داشته است. قانون اساسی در بند ۵ اصل ۱۵۶ قوه قضائیه را مسئول مدیریت پیشگیری از جرم قرار داده است. با این حال به دلیل تأثیر پلیس و مواجهه بیشتر پلیس در عرصه های پیش از شکل گیری جرم و تعامل مستقیم با آماج های گوناگون جرم طبیعی است که نمی توان نقش پلیس را نادیده انگاشت یا کمرنگ فرض کرد.
با وجود آنکه به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضائیه است، اما به نظر می رسد انجام چنین وظیفه ای صرفاً از عهده یک قوه بر نیامده و نیازمند همکاری و تعامل با قوای دیگر نیز هست. کارنامه نهادهای متولی امر پیشگیری که در قوانین تقنینی یا فروتقنینی پراکنده، همچون قانون نیروی انتظامی یا لایحه تأسیس سازمان بهزیستی این مهم به نوعی بدان ها واگذار شده گویای این مطلب است. بدین سان، پیشگیری از جرم در معنای خاص آن که شامل اقدامات کنشی غیرقهرآمیز است، امری فراقوه ای است که مشارکت تمامی نهاد های دولتی و جامعوی را می طلبد (جوانمرد، ۱۳۸۸،۱۶۴).
پس از پذیرش این حقیقت که پلیس و دادسرا دو نهاد رسمی تأثیرگذار در پیشگیری به حساب می آیند، تعامل میان این دو باید به درستی مدیریت شود و آسیب ها و راهکارهای مناسب برای برقراری تعامل مناسب میان این دو نهاد بررسی شود. برای سایر سازمانها نیز به همین منوال باید روابط را بررسی و از نقاط قوت آنها در زمینه پیشگیری از جرم کمک گرفت.
۲-۳-۴-۷-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی
همه‌ انواع سازمان‌ها بخصوص نیروی انتظامی وکلانتری ها ممکن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشکل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ که افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یکدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ اصلی مشارکت، این است که اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملکرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملکرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود و در واقع به‌ واسطه این فرایند اساسی است که مبادله اطلاعات در سازمان صورت گرفته و سازمان توانمندی لازم برای بهره‌گیری از اطلاعات و تحقق اهداف خود را می‌یابد.
ارتباط مؤثر در یک سازمان موجب بالا رفتن تراز بهره‌وری، رضامندی کارکنان، بالا رفتن انگیزه‌ی کار مفید و کاهش تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی، خواهد شد. ارتباط اجتناب ناپذیر است:
در جهان امروز گریزی از ارتباط نیست. ارتباط بین افراد وابستگی ایجاد می کندوافراد دراثر آن همدیگر رابرای رسیدن به هدف تحت تاثیر قرار می دهند.
ایجاد ارتباط برای انسان امری اساسی وحیاتی است.ارتباط امریست اساسی زیرا کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی ومتمدن بر توانایی افراد در انتقال مقاصد،آرزوها،احساسات،معلومات،و تجارب خویش به یکدگر بنا و برقرار گشته اند از طرف دیگر ارتباط امری است حیاتی زیرا تنها به وسیله برقراری ارتباط انسان می تواند در صدد رفع نیازمندهای خویش بر آمده وبه حیات خود ادامه دهد (بولتون ، ۱۳۸۶: ۲۳)
به قول کارل یاسپرس «عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط شخصیت باشخصیت است » لیکن بسیاری از ارتباطات موثر نیست وانسانهای معمولی قادر به برقراری یک ارتباط مطلوب وموثر نیستند یکی از جنبه های طنز آمیز تمدن نوین آنست که اگرچه توسعه ابزارهای مکانیکی از آخرین مرزهای دست یافتنی تخیل نیز گذشته است،اما اغلب مردمبرقراری ارتباط رویارویی را کاری دشوار می یابنددرعصر فناوری ما می توانیم به ماه پیام بفرستیم وفضاپیماهای پژوهشی را بر سطح مریخ بکشانیم اما برقراری رابطه با کسانی که دوستشان داریم را دشوار می یاشد (بولتون، ۱۳۸۶: ۲۴)
۲-۳-۴-۸- عوامل مزاحم ارتباطی
برخی نظریه پردازان عوامل مزاحم ارتباطی را به دو دسته تقسیم کرده اند:
۱-عوامل بیرونی: مثل آلودگی صوتی ،گرما وسرما.
۲-عوامل درونی :مثل قضاوت عجولانه وپیش داوری تحمیل مطالب،خودرایی ونظایراینهایکی دیگر از عوامل مزاحم در ایجاد ارتباط این است که دو طرفی که این ارتباط برقرار می کنند،احساس کنند که طرف مقابل دیدگاهاونظرات اوراقبول ندارندکه این ارتباط به بنبست می رسد لذا برای این که مابه این بن بست نرسیم باید گاهی اوقات هنگام ارتباط از طرف مقابل حمایت نموده .
موانع ارتباطی، به طور معمول به آنچه که باعث کاهش، اختلال یا بی اثر کردن ارتباطات میان دو فرد یا یک فرد با گروهش، سازمانش و بر عکس می گردد، گفته می شود. به تعبیر دیگر آنچه از تاثیر ارتباطات بکاهد و باعث شود که ارتباطات موثر (در یک گروه یا سازمان) به وقوع نپیوندد را موانع ارتباطات گویند.
ماهیت موانع: تمامی سعی سازمان ها و ادارات پلیس در جوامع مختلف آن است، تا آنجا که ممکن می باشد در هر زمان و مکان، وضعیت، موقعیت و شرایط، با بالاترین استاندارهای قانونی (و گاه اخلاقی و شرعی) برای حفظ نظم و امنیت جامعه، همچنین افزایش میزان اعتماد مردم به پلیس بکوشند. آنها سعی دارند قانون را مبنای عمل قرار داده، اجرا کنند ولی البته نه هر قانونی را، بلکه قوانینی که موافق با مفاد قانون اساسی است (گرین، ۱۳۸۷: ۳۴). اما واقعا افسران پلیس باید بر اساس کدام معیار و ملاک با مردم تعامل کنند – معیار دینی و شرعی، معیار اخلاقی و هنجاری و یا معیار حقوقی و قانونی-. چرا که بنا بر تعاریف و مصادیق روشن می گردد که در بسیاری مواقع «قواعد حقوقی و قانون» با « قواعد اخلاقی یا هنجارها» و حتی قواعد دینی یکسان نیستند.
پلیس ها همه روزه در زمان، مکان و وضعیت های مختلف با بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی با مشاغل مختلف رو در رو می شوند. به همین سبب شناخت شیوه های موثر برقراری ارتباط پلیس با مردم اهمیت فراوانی دارد. در وهله اول یکی از نخستین چیزهایی که در خصوص ارتباطات برای پلس حائز اهمیت می باشد، شناسایی موانع موجود پیش روست که به سبب نوع شغل، ساختار سازمانی، تنوع وظایف و ماموریت ها و نوع آموزش ها، پیچیدگی های خاص خود را دارد. از این رو می توان بر اساس هریک از مولفه های یادشده دسته بندی خاصی از موانع ارتباطی پلیس با مردم ارائه کرد. برای مثال این موانع را با توجه به عناصر پنجگانه اصلی ارتباطی، یعنی فرستنده پیام، پیام، کانال ارتباطی، گیرنده تقسیم نمود. یا در دسته بندی دیگر می توان بر اساس سطح ارتباط به موانع فردی، بین فردی، موانع وضعیتی گروهی و سازمانی (قوانین و مقررات، ساختار و سلسله مراتب) تقسیم بندی کرد. گروهی دیگر از موانع بدون دسته بندی و تنها با اشاره به مولفه های مختلف ارائه شده است: مانند رابطه میان موانع ارتباطی و ناهمگونی اقوام، قبایل، مذهب، سن و جنس، شغلی و محل زندگی. دسته بندی دیگر می تواند بر اساس شرایط گوناگون سیاسی و اجتماعی باشد( یحیایی ایله ای، ۱۳۸۵: ۳).
ما در این بخش به سبب رویکرد کتاب که تعامل در سطح میان فردی است، برخی از موانع را بررسی خواهیم کرد، اگر چه در کنار آن به برخی موانع در سطوح کلی تری مانند موانع درون سازمانی یا موانع ساختاری نیز اشاره می کنیم. در ذیل برخی عوامل فوق بدون تاکید بر هیچ یک از دسته بندی ها آمده است.
سازمان پلیس از جمله سازمان‌های رسمیِ کنترل اجتماعیِ ذیل نهاد حکومت است، که در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی طراحی و ایجاد شده است. این سازمان که به نوعی نماد اقتدار و منزلت خرده‌نظام سیاسی در افکار عمومی است، نقشی مضاعف در دولت مدرن برعهده دارد. چرا که از یک سو تنها نیروی مشروع اجبار کننده است و از سوی دیگر خود از جمله سازمان‌های مدنی واسط محسوب می‌شود که در حد فاصل حکومت و شهروندان قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، سازمان پلیس (و به طبع ماموران پلیس) ناگزیر از فراگیری مهارت هایی هستند که بتواند همواره در برقراری تعادل میان تأمین مقتدرانه نظم و استقرار امنیت اجتماعی – ترافیکی، و از سوی دیگر تامین مشارکت مدنی موفق باشند.
۲-۳-۵-سازمان پلیس و سایر سازمان ها و نهاد ها
مامور پلیس باید از سازمان ها ونهاد های گوناگون داخل جامعه آگاهی خوبی داشته باشد .وبتواندبا آنها ارتباط موثری برقرار کند.( بروان[۴۸]، ۱۹۹۹: ۸). بر این نکته تاکید می کند که اداره امور پلیس موثر«مستلزم مداخله سازمان هایی غیر از پلیس از:( قبیل خدمات اجتماعی،موسسات آموزشی،درمانگاهها،تجارت خانه ها،دفاتر کاریابی وغیره…) ویا هر کسی به نحوی در خدمت جامعه است می باشد.
سازمانها ونهاد ها می توانند نقش کلیدی درتقویت امنیت جامعه وبهبودکیفیت زندگی ایفا کنند. به گفته هیو برتویلیامز(۱۹۹۰) «رئیس بنیادپلیس» یک شبکه قوی ازسازمان هاونهاد های اجتماعی، درایجاد یک نظام ارزشی مشترک،که رفتار مجرمانه راتحمل نمی کند، سهم دارند. این نوع همبستگی،مشوق همکاری شهروندان باشیوه های کنترل جرایم وافزایش احتمال کشف موارد اعمال غیر قانونی خواهد بود.( کلهر، ۱۳۸۸: ۸۲)
۲-۳-۶-نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری در لغت معانی متفاوتی دارد ؛ از قبیل جلوگیری  کردن و مانع امری شدن قبل از وقوع آن ، جلوی چیزی را گرفتن و پیش دستی کردن ، و از نظر علمی واژه ی پیشگیری تعریف عام و خاصی دارد . در معنای عام پیشگیری از جرم ، هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و می تواند کیفری یا غیر کیفری باشد . پیشگیری خاص هم باید این ویژگی ها را دارا باشد:۱- هدف اصلی آن اثر گذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند ، ۲- جنبه ی جمعی داشته و تمامی جمعیت یا گروه معینی را نشانه رود، ۳- پیش از ارتکاب جرم اعمال شود، ۴- جنبه قهر آمیز و سزاده نداشته باشد ، زیرا تدابیر سرکوب گر پس از وقوع جرم بر بزهکار تحمیل می شود(نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۸).
هرچند که پیشگیری های علمی از موضوعات نسبتاً جدید محافل علمی و قضایی می باشد، ولی می توان گفت که اقدامات عملی پیشگیرانه، به صورت غیر مدون ، قدمتی به اندازه ی تاریخ بشری دارد. استفاده ی بشر از انواع ابزارها برای محافظت از جان ، ناموس واموالش نوعی پیشگیری فردی محسوب می شود. این مفهوم به مرور متحول شده و تکامل یافته است . در سالهای پایانی قرن نوزدهم جرم مداری در برخورد با پدیده های مجرمانه ، جای خود را به مجرم مداری سپرد و مطالعه بر روی مجرمین باعث تقسیم بندی آنها و در نهایت باعث شکل گیری مفهوم علمی پیشگیری و انواع آن شد.
پیشگیری از جرم برای نخستین بار  توسط آنریکو فری، با عنوان” جانشین های کیفری” مطرح شد و در نظر وی پیشگیری از جرم در برگیرنده ی تدابیر و اقداماتی است که جنبه ی قهر آمیز ندارند .
به موازات ایجاد و تحول مفهوم پیشگیری ، در کشور ما این وظیفه به موجب بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده ی قوه قضاییه قرار گرفت .قبل و بعد  از انقلاب اسلامی به جز بحث های آکادمیک اقدام مهم وموثری درخصوص پیشگیری ازوقوع جرایم صورت نگرفته بودتا اینکه درسال ۱۳۸۱” کمیته پیشگیری از وقوع جرم “تحت نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری در شورای عالی توسعه ی قضایی ، در قوه ی قضاییه تشکیل و لایحه ی ” قانون پیشگیری از وقوع جرم ” را در ۸ ماده و ۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۲ تدوین نمود ، که متأسفانه این لایحه تا کنون به تصویب مجلس نرسیده است .
به طور کلی باید گفت “برخورد با پدیده ی بزهکاری با سلاح  کیفر ، واکنشی موفقیت آمیز نبوده است، اصولاًمبارزه با معلول بدون توجه به علت،در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی ازاجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینه های ناشی ازجرایم به بزهکار، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان میدهدکه اگرمدیران یک کشوربه درجه ای ازتعالی فکری برسندکه به جای صبرکردن ودرکمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، هم خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا در صرف هزینه های فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بی گمان خواهند توانست از رشد کمی وکیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده و پدیده بزهکاری را مهار نمایند. به همین دلیل،از قدیم الایام برای مهار پدیده بزهکاری و جلوگیری ازارتکاب جرم توسط افرادمستعد، روش ها و سیاست های مختلف و متفاوتی به وسیله مدیران جامعه- براساس نوع تفکر- اعمال و اجرا شده است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴: ۵۲-۵۱)
الف) پیشگیری از جرم از طریق پلیس جامعه محور
رویکرد پلیس جامعه محور با سه جزء اصلی به شرح زیر، تعریف شده است:
۱) دخالت دادن جامعه: پلیس جامعه محور در یک بخش به عنوان تلاش هایی تعریف شده است که برای گسترش مشارکت بین اعضای جامعه و سازمان های مدنی صورت می گیرد . پلیس جامعه محور باید در زمان تعیین اولویت ها و انتخاب تاکتیک های خود جامعه را دخالت دهد؛

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است