علاوه بر عدالت در توزیع درآمدها میان کارکنان دولت، که مانع تمایل آنان به فساد اداری می‌شود؛ عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروههای متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت تر و در عین حال با اهمیت تر است. زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند، دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود. قرآن کریم با اشاره به فراهم نمودن بسترهای کار و تولید در زمین، آبادسازی آن را از مسئولیت های مهم انسان در این دنیا بر می شمارد و می‌فرماید:
هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فیها(هود/۶۱) او خدایى است که شما را از زمین بیافرید و براى عمارت و آباد ساختن آن برگماشت. از سوی دیگر آزادی و عدالت در بهره مندی از نعمت‌های الهی را، حق همه مردمی دانسته است که خواهان کار و تلاش و سازندگی می‌باشند و تأکید می نماید که هیچ کس در هیچ مقامی حق انحصاری کردن و تحریم امکانات الهی را ندارد:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَهَ اللَّهِ الَّتی‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ(اعراف/ ۳۲)(اى پیامبر) بگو: زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و (نیز) روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده است؟
جانشین بر حق پیامبر(ص) و خلیفه مسلمین، ضمن آنکه برای تأمین معاش خانواده هر نوع زحمتی را بر خود هموار می‌نمودند؛ دیگران را نیز به کار و تلاش و سازندگی در جامعه تشویق نموده و می‌فرمودند:
تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَهِ فَإِنَّ فِیهَا غِنًى لَکُمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ(کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ص ۱۴۹). به تجارت روی آورید تا بواسطه آن از آنچه که در دست دیگران است؛ بی نیاز شوید. ایشان در ستایش و تشویق صنعتگران فرمودند:
إنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۷، ص ۱۳۴). خدا صاحب حرفه امین را دوست دارد. البته اقدامات حضرت(ع) به عنوان حاکم اسلامی در فراهم سازی بسترهای کار و سازندگی، به تشویق‌های کلامی محدود نمی شد. ایشان به منظور آسودگی خاطر و تسهیل امور تولید کنندگان جامعه، در فرامین حکومتی خود به کارگزاران، به رعایت احترام و انصاف نسبت به آنان، تأکید و سفارش بسیار نموده و دلایل این امر را به خوبی شرح می‌دهند:
وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَهٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِیلًا فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّهً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّهٍ أَوْ إِحَالَهَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ… وَ إِنَّمَا یُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاهِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّهِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر(نهج البلاغه/ نامه۵۳). مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‌باشد. و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود؛ کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت؛ زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد. و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد؛ شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندکی دوام نیاورد؛ پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد… همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است. و تندگستی کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند. و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی گیرند.
از کلام امام(ع) چنین برداشت می‌شود که اگر عدالت اقتصادی در فراهم سازی زمینه‌های تولید و نیز عدالت در أخذ مالیات ها و حقوق عمومی، برقرار شود؛ از نظام اداری سالم و با ثبات و جامعه‌ای مترّقی برخوردار خواهیم بود.

۴-۲-۳- راهکارهای فرهنگی

از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع تری برای مجرمان، و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد شد. در صدر اسلام و حتی تا دوره‌های اخیر، استفاده از منبر و خطابه مهم ترین شیوه اطلاع رسانی عمومی به شمار می‌رفت. از خطابه‌های پیامبر گرامی اسلام در آگاه سازی معنوی مردم جهت ایمان به خدای یگانه و طرد و نفی هر گونه شرک و فساد تا مبارزات انقلابی مردم ایران بر علیه ستم ها و فساد‌های نظام شاهنشاهی که رهبری آن از طریق خطابه و منبرها صورت پذیرفت.
امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود همواره در بیداری افکار عمومی و آگاه سازی مردم بسیار تلاش ‌نمودند. آن حضرت هم نامه‌های بیدار کننده برای آنان می‌فرستاد و هم شخصیت‌های خوش نام و معروف را به سوی آنان اعزام می‌کرد تا با سخنرانی‌های حساب شده، مردم را از فتنه‌های سیاسی آگاه سازند. ایشان در نامه ای برای مردم کوفه نوشت:
فَإِنِّی أُخْبِرُکُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى یَکُونَ سَمْعُهُ کَعِیَانِه‏(نهج البلاغه/ نامه ۱) همانا من شما را در این نامه بگونه‌ای از ماجرای عثمان آگاه می‌سازم که شنیدن همانند دیدن باشد. و سپس فرزندش امام مجتبی(ع)، مالک اشتر و عمّار یاسر و را برای آگاهی و بسیج کوفیان اعزام فرمود( دشتی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۸ – ۲۴۷). همچنین می‌توان از افشاگری‌های آن حضرت در رابطه با موضوع غصب خلافت در خطبه شقشقیه(نهج البلاغه/ خطبه ۳) و نیز افشارگری نسبت به مفاسد عمروعاص (خطبه ۸۴ ) و اشعث بن قیس(خطبه ۱۹) نام برد.
در دنیای گسترده و پیچیده امروزی با وجود گرایش ها و سلیقه‌های مختلف و نیاز به اطلاع رسانی سریع، اکتفا به منبر و خطابه به تنهایی کارساز نخواهد بود. به همین جهت نیز رسانه ها ی گروهی و مطبوعات، وظیفه خبررسانی به مردم یک جامعه و حتی عموم ملت‌های دنیا را برعهده گرفته اند. در اینجا می‌توان با استناد به عملکرد و سیره معصومین(ع) در آگاه سازی مردم از اوضاع و احوال زمانه و بویژه مفاسد حکومتی و اداری، این مسئولیت را به رسانه ها و مطبوعات مستقل و در عین حال متعهد به موازین اخلاقی و اسلامی سپرده و بدون ایجاد محدودیت‌های سیاسی و حزبی، زمینه را برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع فراهم نمود. و از این طریق افکار عمومی را نسبت به مفاسد جامعه و در رأس آن مفاسد اداری، حساس نمود.

۴-۲-۴- راهکارهای قضایی

دستگاه قضایی جامعه اسلامی در صورتی می‌تواند وظیفه خود در پالایش و سالم سازی اجتماع را به خوبی به انجام رساند که خود از سلامت و صلابت لازم برخوردار باشد. تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریزراههای قانونی، بکارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و … از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه این دستگاه در انجام وظایف خطیرآن می‌باشد. در منشور حکومتی امیرمومنان علی(ع) به مالک اشتر، همه این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ وَ لَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ وَ لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِکَ قَلِیلٌ ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَهِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ فَانْظُرْ فِی ذَلِکَ نَظَراً بَلِیغاً(نهج البلاغه/ نامه ۵۳). سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان، آن ها را به ستوه نیاورد. و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه کن کند. و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد. و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد. و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد. و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد. و به مردم نیازمند نباشد. و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند،؛ تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر.
تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از فساد اداری در دستگاه قضایی و تدابیر دقیق جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی آن را، از کلام نورانی امام(ع) می توان استنباط نمود:
– وَ لَا یَکْتَفِی بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ. و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد: تفقه در احکام اسلامی و استنباط احکام جدید مطابق با مسائل روز و نیازهای زمان، در فقه شیعه و در قالب احکام ثانوی و احکام حکومتی، راه را برای حل مسائل قضایی جدید باز نموده است. بنابراین کوتاهی در این زمینه، مشکلات بسیاری را فرا روری مبارزه با مفاسد اداری که از گستردگی و پیچیدگی بسیاری برخوردارند؛ قرار خواهد داد. استفاده از حکمت و دانش در کنار اصول احکام اسلامی برا ی حلّ مسائل قضایی مردم، از سیره معصومین(ع) به شمار می‌رود. به ویژه نوآوری‌های امام علی(ع) در قضاوت که از شهرت بسیاری برخوردار است. در اینجا به یک نمونه از این نوآوری ها اشاره می‌کنیم: « جمعی از علمای عامّه و خاصّه روایت کرده اند که در زمان حکومت امیرالمومنین(ع) زنی در خانه شوهرش نوزادی عجیب به دنیا آورد که از کمر به بالا دو بدن و دو سر بود. این خلقت خارق العاده کار را برای مادر و پدر کودک مشکل کرده بود که آیا این کودک یک انسان است یا دو انسان؟(زیرا در احکام ارث و عبادات و معاملات در یکی بودن یا دو تا بودن تأثیر دارد و آثار مهمی بر آن بار می‌شود) پدر و مادر آن کودک ناچار شدند؛ از علی بن ابی طالب(ع) بپرسند. حضرت امیرالمونین(ع) فرمودند: آنگاه که کودک در خواب است یکی از آن بدن و سر را بیدار کنید. اگر هر دو با هم در یک لحظه بیدار شدند؛ آن ها هر دو یک انسان هستند و اگر یکی بیدار شد و دیگری در خواب باقی ماند، آن ها دو نفرند و دو ارث می‌برند»(دشتی، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸).
– وَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ. و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند: احتیاط در تدوین قوانین کیفری و همه جانبه نگری به مسئله تخلف و فساد اداری، می‌تواند راههای سوء استفاده از قانون و دور زدن آن را مسدود نماید. زیرا جزء نگری به مسائل گاه باعث می‌شود تا دو قانون در یکدیگر تداخل پیدا کرده یا یکی، دیگری را رفع نماید. این مسئله دستمایه مناسب و راحتی برای گریز از قانون خواهد بود. بویژه در مفاسد اداری که پول و قدرت، توانایی اشراف بر قانون و یافتن گریزراهها را آسان می‌نماید.
– مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ وَ لَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ وَ
لَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ. کسانی که مراجعه فراوان، آن ها را به ستوه نیاورد. و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه کن کند: به ستوه نیامدن از مراجعه، خشمناک نشدن، لج نکردن، عدم پافشاری در اشتباه، بازگشت به حق در موارد اشتباه، طمع نورزیدن و … از جمله صفات بایسته قضات در کلام حضرت امیر(ع) می‌باشد. بنابراین در فرآیند استخدام و بکارگیری افراد برای منصب حساس قضاوت، اقدام بر اساس ضوابط و معیارهای مربوط، ضروری است.
– وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ. پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد: قاطعیت در اجرای احکام الهی، وظیفه اساسی دستگاه قضایی است. و سستی در این زمینه و مماشات با مجرمین، ماهیت و موجودیت آن را که دادگستری و اجرای عدالت است؛ زیر سوال خواهد برد. به همین جهت نیز از عوامل اختلال در این مسئولیت مانند ارتشاء و رانت خواری، به شدت نهی شده و نسبت به آن ها هشدار داده شده است. امام صادق(ع) می‌فرمایند:
الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیم(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۷، ص ۹۲). رشوه دادن در کار قضا، کفر به خداوند بزرگ است.
قاطعیت امام علی(ع) در مقام قضاوت و دادرسی نیز می‌تواند بهترین الگو در این زمینه باشد. آن حضرت در نامه ی خود به یکی از فرماندهان خائن(عبدالله بن عباس یا عبید الله بن عباس)در سال ۳۸ یا ۴۰ هجری می‌نویسند:
فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْکَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِیکَ وَ لَأَضْرِبَنَّکَ بِسَیْفِی الَّذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ ‏النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِی فَعَلْتَ مَا کَانَتْ لَهُمَا عِنْدِی هَوَادَهٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّی بِإِرَادَهٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا(نهج البلاغه/ نامه۴۱). پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان. و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم؛ تو را کیفر خواهم کرد؛ که نزد خدا عذر خواه من باشد. و با شمشیری تو را می‌زنم که به هر کس زدم؛ وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا! اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی؛ از من روی خوش نمی دیدند وبه آرزو نمی رسیدند تا آن که حق را از آنان بازپس ستانم… .
– وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَهِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ اغْتِیَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ. و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد. و به مردم نیازمند نباشد. و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار؛ که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند؛ تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد: تأمین معاش کارکنان قضایی و ارتقاء شأن و منزلت آنان، انگیزه‌های ارتکاب فساد اداری در میان این قشر از کارمندان را کاهش خواهد داد.
– ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش: هر چند که دستگاه قضایی خود به نوعی وظیفه کنترل و نظارت بر امور جامعه را دارد، اما به عنوان یک نهاد اداری، از نظارت و بازرسی بی نیاز نبوده و همواره در معرض آلوده شدن به فساد می‌باشد. نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد کارگزاران قضایی، از بروز فساد در این دستگاه جلوگیری می‌نماید.

نتیجه گیری

تحقیق حاضر، به لحاظ بررسی نظری مسئله فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات اسلامی، احتمالاً اولین نمونه از این قبیل و با این میزان از دقت و وسعت می‌باشد زیرا اندک مطالعات انجام شده در باب فساد اداری و در حوزه متون اسلامی، عمدتاً مربوط به بررسی کتاب شریف نهج البلاغه و استنباط دیدگاه‌های امام علی(ع) در این رابطه می‌باشد. بی تردید این پژوهش راه را برای مطالعات دقیق تر وگسترده تر در حوزه قرآن و حدیث هموار خواهد نمود و در مقام عمل نیز، راهکارهای ارائه شده در آن، بسته به میزان اراده و اهتمام مسئولین ذیربط در مبارزه با فساد و بکارگیری آنها، می‌توانند موثر و کارآمد واقع شوند. در مجموع از یافته های این تحقیق بدست می آید که هرچند مسئله فساد اداری، به صورت مستقل و مجزا، موضوع متون دینی و علوم اسلامی قرار نگرفته است؛ اما بررسی سنت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در زمینه اداره جامعه اسلامی، سیره پیامبران وسخنان معصومین(ع) در اصلاح انحرافات اجتماعی – اقتصادی، مداقه درآیات نورانی قرآن کریم در رابطه با حکومت های فاسد و ظالم، و نیز بررسی اشکال فساد در آیات و روایات، نشان می دهد که این موضوع مهم و چالش برانگیز، در متون اسلامی همواره مطمح نظر قرار داشته است. از سوی دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که چنانچه مولفه‌های دینداری اسلامی به خوبی توسط مسلمانان به عمل درآید، بسیاری از عوامل شخصی فساد که ناشی از دنیاطلبی و مادی گرایی است، اصولاً بروز نخواهد کرد، و در صورتی هم که عوامل بیرونی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… بر افراد فشار آورده و زمینه را برای گرایش به انواع فساد فراهم سازد، مبانی اعتقادی همچون ایمان به خداوند متعال و معاد، و بکارگیری تعلیمات عملی همچون صبر و قناعت، آستانه تحمل و ظرفیت درونی افراد را افزایش داده و از ارتکاب فساد باز خواهد داشت. در نهایت پژوهش حاضر با در نظر گرفتن علل و عوامل بروز فساد اداری، برای هر دسته از عوامل به صورت مجزا و با ابتناء به آموزه‌های دینی، راهکارهای مناسب و مقتضی ارئه می نماید؛ به طوری که از این پژوهش در می یابیم تعالیم وحیانی قرآن کریم و سیره معصومین(ع)، هرگز برخورد سریع، خشن وکم اثر قضایی را توصیه نکرده اند، بلکه به جهت برخورداری از دید الهی و بشر دوستانه و بر مبنای اصل قسط و عدالت اجتماعی، تمام ابعاد و زمینه‌های بروز فساد اداری را در نظر گرفته و سعی در از بین بردن ریشه‌های بنیادین آن داشته اند.

منابع:

•  
  •  
    •  
      1. 1. قرآن کریم

       

      1. 1. آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم‏، تحقیق على عبدالبارى عطیه، چاپ اول‏، بیروت‏: دارالکتب العلمیه‏، ۱۴۱۵ ق‏

       

      1. 1. ابن ابى الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، قم‏: انتشارات کتابخانه آیت‏الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۴ ق

       

      1. 1. ابن ابی فارس، ورام، مجموعه ورام‏، قم‏: انتشارات مکتبه الفقیه، بی تا

       

      1. 1. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ الیعقوبی، بی جا: دار بیروت للطباعه و النشر، ۱۴۰۰ق

       

      1. 1. ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات (الأشعثیات)، تهران‏: مکتبه نینوى الحدیثه، بی تا

       

      1. 1. ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على‏، زاد المسیر فى علم التفسیر، عبدالرزاق المهدی‏، چاپ: اول‏، بیروت‏: دار الکتاب العربی‏، ۱۴۲۲ق

       

      1. 1. ابن طاوس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه، چاپ دوم،‏ تهران‏: دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۶۷ ش

       

      1. 1. ________________، مهج الدعوات‏، چاپ اول،‏ قم: انتشارات دار الذخائر، ۱۴۱۱ ق

       

      1. 1. ابن منظور،محمد بن مکرم‏، لسان العرب‏، چاپ سوم‏، بیروت‏: دار صادر،۱۴۱۴ ق

       

      1. 1. ابو الحمد، ابوالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ اول: تهران، توس، ۱۳۷۰ ش

       

      1. 1. احمدی، اصغر، عوامل فرهنگی بروز فساد اداری و موانع فرهنگی مبارزه با آن ،پژوهشنامه فساد اداری؛ زمینه‌ها و راهبردها، به کوشش ابراهیم حاجیانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره ۵۲، ص ۱۴۴- ۹۷، ۱۳۸۹ش

       

      1. 1. ازهری، محمّدبن احمد، تهذیب اللغه، قاهره: الدارالمصریه، بی‌تا

       

      1. 1. الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، چاپ سی ام، تهران: نشر نی، ۱۳۸۶ ش

       

      1. 1. امام رضا(ع) (علی بن موسی)، فقه الرضا علیه‏السلام‏، تحقیق مؤسسه آل البیت قم، چاپ اول‏، مشهد: کنگره جهانى امام رضا علیه‏السلام، ۱۴۰۶ ق

       

      1. 1. امام علی(ع)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم: سبط النبی، ۱۳۸۳ ش

       

      1. 1. امیری، علی نقی، مدیریت اسلامی؛ تحلیلی مدیریتی بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، چاپ اول، قم: فجر ولایت، ۱۳۸۷ش

       

      1. 1. بحرانى، هاشم‏، البرهان فى تفسیر القرآن،‏ تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه، چاپ اول،‏ تهران‏: بنیاد بعثت‏، ۱۴۱۶ ق‏

       

      1. 1. بلالی، اسماعیل؛ فرامرزی، داود، بررسی نظری مسئله فساد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۷، ص ۸ – ۳۷،۱۳۸۰ش

       

      1. بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل‏، تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلى‏، چاپ اول،‏ بیروت‏: دار احیاء التراث العربى‏، ۱۴۱۸ ق