بررسی تاثیر روشهای فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در شهرستان رفسنجان- قسمت …

قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند خواه این تولیدات توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی، شرکت های کوچکتر منطقه ای، موسسات دولتی، تعاونی های کشاورزی و یا شرکت های و یا شرکت های خصوصی خریداری شوند. این دسته از قراردادها از پتانسیل قابل ملاحظه ای در کشورهایی که کشاورزی دهقانی(خرده مالکی) دارند برخوردار می باشند. بسیار حائز اهمیت است که مبنای اجرای اینگونه قراردادها بایستی مبنای تجاری و اقتصادی باشد نه یک مبنای سیاسی و اجتماعی محض. به این گونه قراردادها نمی بایست تنها به عنوان یک مدل توسعه ای که توسط دولت ها یا موسسات غیر دولتی برای مخفی کردن وجبران ناکامی های احتمالی سایر برنامه های توسعه ای اجرا می شوند نگریسته شود. (صداقت، ۱۳۸۵، ۷).
۲-۵- بازاریابی محصول پسته
پسته ایران به لحاظ طعم و مزه در بازارهای جهانی بی نظیر بوده و مشتریان پروپاقرصی دارد؛ اما در سالهای اخیر تحت تاثیر عوامل گوناگون، سهم ایران در تولید و تجارت جهانی پسته کاهش یافته است . هر چند که هنوز ایران اولین تولیدکننده و صادرکننده معتبر پسته در جهان است. افت سهم ایران در تجارت جهانی پسته به پیدایش رقبای جدید(آمریکا، ترکیه و چین ) و نیز عوامل درونی(کاهش میانگین تولید در هکتار و افزایش قیمت تمام شده محصول)نسبت داده می شود . از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز در حال افزایش است، حفظ وتقویت بازار جهانی پسته امری ضروری به نظر می رسد (اردستانی،موذنی۱۳۹۰).
۲-۵-۱- ساختار بازار پسته در ایران و جهان
ایران همواره یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان پسته بوده و توانسته در طول دوره صادراتی خود به عنوان یک تعیین کننده قیمت نسبت سایر صادرکنندگان در بازار جهانی مطرح باشد. بازار پسته در جهان ساختار انحصاری چند جانبه را داشته و ایران در این بازار می توانست به عنوان یک تولید کننده مسلط بر بازار، رهبری قیمت را بدست گیرد. در هر صورت ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده نتوانست در طول دوره صادراتی خود به طور مستمر نقش حاکم را ایفا کند. دلایل این ناتوانی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
عدم وجود یک ارگان مرکزی برای کنترل و نظارت بر صادرات و همچنین هماهنگ کردن صادر کنندگان پسته به منظور کنترل قیمت صادراتی.
عدم وجود یک ارگان مرکزی به منظور هماهنگی بین تولید و صادرات و همچنین داشتن دانش کامل در مورد بازار جهانی پسته.
وارد شدن آمریکا در بازار جهانی پسته به عنوان یک تولید کننده عمده پسته در سالهای اخیر.
در حال حاضر ، ایالات متحده آمریکا توانسته خود را از یک وارد کننده عمده به یک صادر کننده بزرگ پسته تبدیل کند و با حرکت در این راستا، ساختار بازار را به سوی نوعی انحصار دو جانبه سوق دهد. در بازار فعلی پسته نیز رقابت از طرف آمریکا برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ، بیشتر به صورت غیر قیمتی اعمال شده است، بخصوص در سالهای اخیر آمریکا سعی کرده است رقابت را بیشتر بر روی تبلیغات و کیفیت و طراحی در بسته بندی متمرکز نماید و با توان بالقوهای که در دو مورد اخیر دارد توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل ایران، برنامه ریزی منظم ومعینی در زمینه تولید، بازاریابی و بسته بندی محصول نداشته و بیشتر به اهرم قیمت متکی بوده است و پیش بینی می شود با افزایشی که صادرات آمریکا در اعمال اهرمهای غیر قیمتی داشته از قدرت این اهرم در این بازار کاسته شده ودر آینده آمریکا با آفزایش تولید و با توجه به محدود بودن بازارهای جذب پسته، موقعیت ایران در بازار جهانی دچار مخاطره گردد(امیرتیموری،۱۳۸۷).
در حال حاضر ۶ مسیر بازاریابی اصلی برای پسته ایران وجود دارد . که پنج مسیر صادراتی و یک مسیر داخلی هستند. براساس اطلاعات بدست آمده از صادرکنندگان مهمترین بازارهای مقصد برای پسته ایران عبارتند از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای عربی و سایر کشورها شامل هند و چین. مهمترین موسسات بازاریابی فعال در بازار پسته عبارتند از صادر کنندگان ، عمده فروشان بزرگ و همچنین تعاونی تولید کنندگان پسته که هر دو هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی فعال بوده اند . آنها به ترتیب محصول پسته ۴۱ و ۴۹ درصد از کشاورزان را که به ترتیب شامل ۷۲ و ۲۵ درصد از کل محصول پسته بوده است خریداری کرده اند (صداقت، ۱۳۸۶)
نگاره شماره۲-۴ نمودارمسیرهای بازار رسانی پسته کرمان
منبع: (اردستانی،موذنی۱۳۹۰)
۲-۶- روش های(سیستم های)فعال در فرآوری و فروش محصول پسته
۲-۶-۱- قرادادهای متقابل کشاورزی (مشارکتی)
۲-۶-۱-۱- پیشینه تاریخی، ماهیت و دامنه شکل گیری قراردادهای متقابل کشاورزی:
چنین قراردادهایی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. در کشور چین در طول قرن اول میلادی اشکال مختلفی از کشاورزی بر اساس مشارکت به ثبت رسیده است. در آمریکا در پایان قرن نوزدهم کشاورزی مشارکتی به شرطی که یک دوم تا یک سوم محصول به عنوان اجاره زمین پرداخت شود اجازه داده شده است. این گونه برنامه ها در واقع یک نوع مدل کشاورزی دهقانی یا نظام رعیتی بوده اند که معمولا سبب بدهی کشاورزان شده و نتوانسته اند تاثیرات مثبت چندانی داشته باشند. در کشور ما نیز شیوه های مختلفی از این گونه روشها تجربه شده اند است که از جمله گسترده ترین و مهمترین آنها نظام مالک ورعیتی می باشد که مالکین نیروی کار را از افراد دیگر اجاره کرده و در عوض سهمی از محصول که معمولا یک چهارم می باشد به آنها می دهند. در اولین دهه از قرن بیستم میلادی قراردادهای همکاری در قالب گروه بین کشاورزان بسته شده است. برای نمونه در “جزیرا” در مرکز سودان کشاورزی قراردادی را برای تولید پنبه در قالب یک توافق اجاره زمین امضاء کردند و این خود منشأ قراردادهای کوچکتر دیگر شده است (با او من[۴]،۲۰۰۰).
کشاورزی براساس قراردا های متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی که به نحو علمی مدیریت شود زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قرادادها بر التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد از منافع آن بهره خواهند برد. چنین قردادهایی هم از نظر نوع محصولات و هم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفی، ملاک هستند بسیار ضرورت دارد. البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلند مدت طرفین قرارداد به مفاد آن است. (صداقت، ۱۳۸۵، ۶).
۲-۶-۱-۲– نمونه های بارز قرارداد های کشاورزی
معمولا قراردادهای کشاورزی را در سه زیر گروه قرار می دهند که در زیر به اختصار ماهیت هر یک را توضیح می دهیم:
قراردادهای مربوط به بازار:
در این نوع از قرار ها که معمولا به آنها قراردادهای خرید آتی گفته می شود، کمیت، زمان معامله و قیمت محصولی را که می بایست در بازار مبادله شود را از قبل تعیین می کنند.
قرارداد های تهیه منابع تولید:
در این نوع از قرارداد ها نوع محصولی را که می بایست کشت شود ، برخی از مهمترین عملیات تولیدی لازم الاجرا، کیفیت محصول و نهاده ها و خدماتی که می بایست به کشاورز ارائه شوند، آورده می شوند.
قرارداد های مدیریت تولید:
این دسته از قراردادها بیشتر برای واحدهای مادر و بزرگ اجرا می شوند، به طور مستقیم فرآیند نیروی کار و تولید محصولات را قانونمند نموده و به آن شکل می بخشد.
لازم به ذکر است که اگر چه هر یک از این قراردادها می توانند به تنهایی اجرا شوند ولی اگر بتوان همه آنها را در یک قرارداد تجمیع نمود و به اجرا گذاشت، به نظر می رسد که کارایی و نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد(صداقت، ۱۳۸۵، ۸).
۲-۶-۱-۳مزایای قراردادهای متقابل:
این قراردادها مزایای متعددی هم برای کشاورزان و هم خریداران(سرمایه گذاران) دارند(چارلز و اندرو[۵]، ۲۰۰۱). چنین به نظر می رسد که چنین مزایایی هم برای کشاورزان وهم برای سرمایه گذاران در کشور ما نیز مترتب باشد، که البته این به میزان زیادی به نحوه اجرا ومدیریت آنها بستگی دارد.
۲-۶-۱-۳-۱– مزایا برای کشاورزان:
۱- نهاده ها و خدمات مورد نیاز توسط سرمایه گذار تأمین می شود و این می تواند به افزایش بهره وری تولید کمک کند.
۲- معمولا تأمین نهاده ها و خدمات به صورت اعتباری و از طریق پیش پرداخت توسط سرمایه گذار تأمین می شود.
۳- این قرارداد ها تکنولوژی های جدید معرفی و مهارتهای جدید را آموزش می دهند.
۴- ریسک قیمتی برای تولید کننده حذف می شود، به دلیل اینکه قیمت مبادله از قبل تعیین می شود.
۵-بازار های جدید در اختیار کشاورزان خرده مالکی نیست را در اختیار می گذارد.
۲-۶-۱-۳-۲ مزایا برای سرمایه گذار:
۱- انعقاد قراردادهای متقابل با کشاورزان خرده مالک از دیدگاه اجتماعی و سیاسی بر سایر کشاورزان مرجح است و از یک دیدگاه کلان چون بیشتر کشاورزان در کشور ما خرده مالک هستند، اجرای این قراردادها در مجموع می تواند نتایج بسیار موثری داشته باشد.
۲- قرادادهای متقابل با کشاورزان کوچک، محدودیت خرده مالکی را حل می کند و پیامدهای اقتصادی مثبت ناشی از صرفه های مقیاس را به دنبال دارد.
۳-چون ریسک تولید را بایستی کشاورز قبول کند، بنابراین ریسک سرمایه گذار کاهش می یابد و وی محصول مطمئن را در زمان برداشت در اختیار می گیرد. در این شرایط سرمایه گذار می تواند از قبل برای عرضه و فروش محصول برنامه ریزی نماید.
۴-باتوجه به اینکه بر اساس قرارداد کشاورز امکان دریافت خدمات لازم را پیدا می کند، بنابراین به یقین کیفیت محصول تولیدی افزایش می یابد.
۵-صادر کننده امکان برنامه ریزی برای بازاریابی علمی وصادرات پیدا می کند. بدین صورت که او می تواند دوباره براساس قراردادهای داخلی با شرکای تجاری خود قرارداد امضاء کند و از همه مهمتر اینکه به تعهدات خود نسبت به آنها به موقع عمل کند.
چنین قراردادهای در صورتی که با دقت وعلمی برنامه ریز ی و اجرا نشود، با مشکلاتی موجه می باشند. ازجمله موارد تهدید کننده را می توان تمایل به ایجاد انحصار از طرف سرویس دهندگان و یا عدم پایبندی به قراردادهای منعقده از هر دو طرف قرارداد دانست. البته با توجه به منافع بی شمار مترتبه، چنین مشکلاتی را نمی توان مانع و یا بهانه ای برای عدم اجرای آنها دانست و باید سعی شود تا سوء مدیریت احتمالی کاهش داده شود و بسترهای قانونی، سازمانی، مالی و اجرایی لازم فراهم گردد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.