Posts

موافقین و مخالفین هموار سازی سود-پایان نامه مدیریت سود و تغییرات آن

موافقین و مخالفین هموار سازی سود

مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند.

معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می‌نماید زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.

نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند. معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد (ژاو[1]، 2013).

هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود (چانگ[2]، 2013).

[1] Zhao

[2] Chang


تعاریف خاص و جامع سرمایه فکری: پایان نامه درباره مولفه های سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری

اولین کاربردها از مفهوم سرمایه فکری به دهه 60 بازمی گردد.اما همزمان با گسترش عصر اطلاعات است که سازه سرمایه فکری به طور وسیع در ادبیات مختلف بکار گرفته شده است(منتظرقائم،1387).

یکی از اولین تعاریف سرمایه فکری بوسیله استوارت تهیه شد.که بعنوان یک ارزش نامشهود تولید شده برای بشر (مانند دانش،تجربه،مهارت و محرک) ومنابع مانند (کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات)تعریف کرد.دیگر دیدگاه های اصلی شامل موارد زیر می باشد.IC جمع هر چیز و هرکس در شرکت می باشد؛ که به آن شرکت امتیاز رقابت در بازار را می دهد.دیگر دیدگاه ها به این موضوع اشاره دارد که IC به عنوان یک دارایی نامشهود است که یک شرکت را به تحمل کردن در بازار رقابت قادر می کند.یک تعریف کلی تر از سرمایه فکری بیان می کند که تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش دفتری آن که می تواند از نظر مالی برایشان مفید باشد(فاسوات و همکاران،2011)[1].

در تعریف دیگری از استوارت سرمایه فکری را چنین تعریف می کند،”اجزای فکری ـ دانش،اطلاعات،دارایی فکری،تجربه که استفاده از آن می تواند باعث ایجاد ثروت شود”(هولمن،2005)[2].

یک تعریف جامع از سرمایه فکری بوسیله بروکینگ[3] ارائه شده است:”ترکیبی از دارایی های نامشهود که سازمان را قادر به انجام وظایف خود می سازد”(بارتش و بندیوپادهای،2005)[4].

بورگمن[5] و همکاران(2005:591) این نوع سرمایه را به عنوان “دارایی متعلق به سازمان که برای آن ارزش آفرینی می کند و در ترازنامه سنتی به عنوان یک دارایی فیزیکی و پولی ارائه نمی شود” تعریف می کنند.

برخی از تلاشها در جهت ارائه تعاریف سرمایه فکری:

ایتامی[6] 1987: دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری،اعتماد مشتری،تصور سازمانی حاصل از علائم تجاری،فرهنگ سازمانی و مهارتهای مدیریتی می باشد.

هال[7] 1989: دارایی های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز،علائم تجاری،طرح های ثبت شده،حق مالکیت معنوی،شهرت،شبکه های فردی و سازمانی،دانش،تخصص و مهارتهای کارکنان است.

بارنی[8] 1991: سرمایه فکری دارای ماهیت نامشهود است و بطور کلی به عنوان یک دارایی راهبردی در سازمانها شناخته شده است.اثر وجودی سرمایه فکری در سازمانها موجبات بهبود عملکرد مالی و مزیت رقابتی سازمان را در پی خواهد داشت.

هال 1992: سرمایه فکری می تواند به عنوان دارایی ها (مثل مارک تجاری) یا مهارت ها (مانند دانش فنی پرسنل) طبقه بندی شود.

کلین و پروساک[9] 1994: هر عنصر فری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

بروکینگ 1996: ترکیبی از 4 جزء اصلی دارایی های بازار،دارایی های انسانی،دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیر ساختی می باشد.

والمن[10] 1996: سرمایه فکری دارایی است که در زمان حال با ارزش صفر در ترازنامه ارزش گذاری می شود و شامل قدرت فکری افراد،نام و علائم تجاری و دارایی هایی است که به بهای تاریخی در دفاتر ثبت شده اما طی زمان ارزش آن افزایش می یابد.

اسویبی [11]1997: سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های نامشهود است: ساختار داخلی،ساختار خارجی و شایستگی های انسانی.

روس و همکاران[12] 1997: سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است.

استوارت[13]1997: هر عنصر فکری-دانش،اطلاعات،مالکیت معنوی و تجربه- که بتوان از آن برای ایجاد ثروت استفاده کرد.

مک کوناچی1997[14]: سرمایه فکری دانش مورد استفاده برای ایجاد ارزش است.

بویسوت 1998: حالتها و تمایلاتی که در افراد و گروهها وجود دارد که در صورت برانگیخته شدن قابلیت ایجاد ارزش افزوده را دارند.

دیوید کلین و لورنس پروساک[15]1998: اقلام فکری است که به اشکال گوناگون برای ایجاد یک دارایی با ارزش افزوده بیشتر بکار گرفته شده و قدرتمند گشته است.

بنتیس و همکاران[16]1999: مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آنها.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی2000: ارزش اقتصادی که توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شرکت ایجاد می شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی.

لیف[17]2001: دارایی های نامشهود منابع غیر فیزیکی باارزش می باشند که توسط نوآوری و طرح های منحصر به فرد سازمان ایجاد می شوند.

دیوید نیر[18]2003: دانش با ارزش بالقوه(فرایندها،تمدن چگونگی شناخت،نرم افزار،مشتری،امکانات و …) است.

آی.ای.اس.بی[19] 2004: دارایی های ثابت غیر مالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آنها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می شود.

 

[1] Phasvat et al

[2] Holmen

[3] Brooking

[4] Bhartesh & Bandyopadhyoy

[5] Burgman et al

[6] Itami

[7] Hall

[8] Barney

[9] Klein &Prusak

[10] Valman

[11] Sveiby

[12] Roos,et al

[13] Stewart

[14] McConnachie

[15]Kelin &Prusak

[16]Bontis et al

[17]Leaf

[18]Neer

[19]IASB


مدیریت سرمایه در گردش: پایان نامه در مورد سیاست های مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در گردش

سرمايه در گردش يكي از مباحث مهم در مديريت زنجيره تامين از نگاه مالي مي باشد بالاخص براي سازمان­ها با اندازه هاي كوچك تر كه دارايي­ها و بدهي­هاي جاري حجم عظيمي از سرماية آنها را تشكيل مي­دهد وبر روی آن عوامل زيادي همچون مديريت وجوه نقد، ابزارهاي كنترل ريسك، نسبت بدهي، جريان نقدي عملياتي وغيره تاثير مي­گذارد که به نوبه خود مديريت سرمايه در گردش و سياست هاي سرمايه در گردش اتخاذ شده موجب افزايش سودآوري سازمان گرديده و يك موقعيت نقدينگي بهينه را براي آن فراهم سازد (فتحی و توکلی 1388، 112). شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حا ل توسعه هستند. این شرکت ها  نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند که  کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات این شرکت ها  است؛ لذا مدیریت آنها باید تصمیمهای تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روشهای مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، “مدیریت بهینه سرمایه در گردش “است (جان نثاری 1391، 8).

نوآوري مسیرحرکت به سوي جامعه دانشی را می سازد. متداولترین رویکرد پیشبرد نوآوري، توجه به فعالیت­هاي تحقیق و توسعه و فناوري هاي پیشرفته است .این واقعیت که سهم بنگاه­هاي صنعتی داراي فناوري­هاي متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوري پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهاي در حال توسعه زیر سئوال می رود. بویژه آنکه نوآوري پدیدهاي فراگیر است و در تمام بخش­ها صرف نظر از نوع فناوري می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاستگذاران به بنگاه­هاي داراي فناوري متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوري کشورهاي در حال توسعه را بیشتر می کند (خداداد حسینی و همکاران 1391، 101). برای شرکتی که هدف آن تحصيل سود است، در موردسرمايه در گردش سياستی مطلوب است که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند.مدیران شرکت­ها استراتژی­هایی رابه اجرادرمی آورندکه ازنظرریسک، بازده آنها رامحافظه کارانه یاجسورانه می نامند.

مفاهیم اساسی، راهبردها، و سیاست های مدیریت سرمایه در گردش بر نظریه خالص سرمایه در گردش استوار هستند (اپتو 2012، 14). محققان دیگر (نظیر و افزا 2009، 196؛ وینرب و ویسچر 1998، 145)، تعریف خالص سرمایه در گردش را به عنوان تفاوت بین دارایی­های جاری شرکت­ها و بدهی­های جاری آنها در یک تاریخ خاص ترازنامه بیان کرده­اند.

سرمایه در گردش در یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارائی­های جاری سرمایه گذاری می شود. اگر بدهی­های جاری از دارائی­های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید (نیکومرام و همکاران 1386، 16). به عبارت دیگر تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری،دارایی های  جاری منهای بدهی­های جاری است و نشانگر میزان سرمایه گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهی­های جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به وسیله مجموع دارایی­ها و بدهی­های جاری معنی می­کنند و اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می­کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی­های  جاری است که بر بدهی­های جاری فزونی دارد و از طریق بدهیهای درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ 1387، 145). همانند تعداد زيادي از عناوين مديريت مالي، سرمايه در گردش نيز به وسيله افراد مختلف در مفاهيم متفاوتي به كار رفته است. از لحاظ واژه شناسي نيز سرمايه در گردش در مقابل عبارت انگليسي Working capital  آورده شده است و در تعبير ديگري مترادف Criculated Capital مي باشد (مالکی نیا و همکاران 1390، 144).

فالوپ و آجیلور[1](2009) اظهار داشتند که عناصر خالص سرمایه در گردش یک شرکت (دارایی­های جاری) شامل وجه نقد، موجودی­ها، حساب­های دریافتنی کوتاه مدت و سایر پیش پرداختها و از طرف تامین مالی، حساب بدهی­های جاری که اسناد و پرداختنی­های کوتاه مدت می­باشند. ایجاد یک تعادل بین دارایی­های جاری و بدهی های جاری برای مدیریت شرکت ها مهم است، زیرا شرکت به حفظ دارایی های جاری کافی نیاز دارند، تا قادر به مقابله با ادعاهای کوتاه مدت باشد، که متعهد به پرداخت آنها است. ناتوانی یک شرکت برای انجام تعهدات مالی خود در قبال طلبکاران کوتاه مدت (بدهی­های جاری)، آنها را در مراحل انحلال شرکت محق قرار داده است.

طبق تفکر انتقادی، نظریه خالص سرمایه در گردش بیشتر از نظریه ناخالص سرمایه در گردش مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر تئوری سرمایه در گردش ناخالص، نقش دارایی­های  جاری را به تنهایی به عنوان اساسی برای عملیات­های یک شرکت مورد ملاحظه قرار می دهد.  با این حال، مدیران مالی شرکت­ها  خوب می­دانند که، سطح نقدینگی یک شرکت تنها به درآمدهای حاصل از فروش موجودی­ها وابسته نیست بلکه همچنین به تعهدات مالی شرکت هم بستگی دارد (لارنس2012، 15).

همچنین باید به مفهوم خالص سرمایه در گردش عملیاتی به عنوان  طرف افراطی تئوری­های سرمایه در گردش توجه کرد. سرمایه در گردش خالص عملیاتی برابر با وجوه نقد، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها منهای حساب­های پرداختنی وتعهدات است. سرمایه در گردش خالص عملیاتی، برخی از حساب­های دارائی­های جاری از جمله اوراق بهادار قابل معامله و سرمایه گذاری­های کوتاه مدت را شامل نمی­شود. سرمایه در گردش خالص عملیاتی مورد انتقاد است زیرا محدود به بخشی از دارایی­ها و بدهی­های جاری در عملیات یک شرکت است (اپتو2012، 16).

امور مالي شركت مي­تواند به سه بخش اصلي بودجه بندي سرمايه، ساختا ر سرمایه و مديريت سرمايه در گردش طبقه بندي شود. مديريت سرمايه­هاي بلند مدت به بودجه بندي سرمايه و ساختا ر سرمايه مربوط  مي­شود. در حالي كه مديريت دارايي­ها و بدهي­های جاری در حوزه­ی مديريت سرمايه در گردش مي باشد (مالکی نیا و همکاران 1390، 144). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است تعیین حجم و ترکیب منابع ومصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می­شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی­های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارائی­های جاری و استراتژی بدهی­های جاری حاصل می شود (رهنمارود پشتی و کیانی 1387، 174).

مدیریت سرمایه در گردش نحوه عملکرد دارایی­ها و بدهی­های جاری رابیان می­کند. در واقع مدیریت سرمایه در گردش، بخش مهمی از برنامه ریزی برای تامین مالی کوتاه مدت است و شامل مدیریت موجودی­های مواد و کالا، حسابهای دریافتنی وپرداختنی است. با استفاده از این سه جزء، برخی از حیاتی ترین نسبت­های مالی شرکت مانند گردش موجودی­ها، میانگین دوره وصول حساب­های دریافتنی  و نسبت آنی محاسبه می­شود (جان نثاری1391، 3). مديران شركت­ها انتظار دارند كه با مديريت سرمايه در گردش بتوانند تاثير با اهميتي بر سودآوري شركت بگذارند. بنابراين، براي بسياري از شركت­ها، مديريت سرمايه در گردش يكي از مباحث مهم مديريت مالي مي باشد و مديران مي­توانند با نگهداري سطحي بهينه از سرمايه در گردش ارزش شركت­شان را افزايش دهند (محمدی 1388، 81).

محققان مالی شرکت­ها، (اپتو (2012)، فالوپ و آجیلور (2009)، فیلبک و کروگر و پریس (2007)، نظیرو افزا (2009)؛ وینرب و ویسچر (1998)، محمدزاده ونوفرستی (1388) و ستایش و منصوری (1389)) در مطالعات مدیریت سرمایه در گردش مفهوم سرمایه در گردش خالص را جهت بررسی، تجزیه و تحلیل و گزارش یافته هایشان بکار می گیرند و این محققان  ودیگر نویسندگان مطالب سرمایه در گردش ترجیح می­دهند از تئوری خالص سرمایه در گردش استفاده کنند زیرا  همه حساب­هایی را شامل می شود که در طبقه بندی دارایی­های جاری و بدهی­های جاری ترازنامه یک شرکت وجود دارند. بنابراین استفاده از تئوری خالص سرمایه در گردش انجام محاسبات نسبت­های مالی مربوط را تسهیل نموده و تجزیه و تحلیل قوی­تر اجزای سرمایه در گردش مورد نیاز عملیات یک شرکت را فراهم می­کند.

[1] . Falope , Ajilore

 


جنسیت مدیران-پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران

جنسیت مدیران

روان شناسان و کارشناسان مدیریت از مدت ها قبل همیشه اذعان داشته اند که تفاوت های مدیریتی قابل توجهی در بین دو جنسیت زن و مرد وجود دارد . به عنوان نمونه تفاوت در سبک رهبری و مدیریت ، مهارت های ارتباطی ، محافظه کاری ها ، ریسک پذیری و تصمیم گیری .

با توجه به این تفاوت ها و پیامد های بالقوه آن در رابطه با اداره امور شرکت ها موضوع تنوع جنسیتی در سرمایه گذاری های شرکت های بزرگ مالی در طول چند سال گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .(پنی و واهاما 2009)

كارتر و همكارانش (2003) ، ارهارد و همكارانش (2003) فارسل و هرش (2005) ، روز (2007) ، كمپ بل و ورا (2008) آدامز و فريرا (2009) همگي تأثيرات مديران زن را بر روي عملكرد مالي شركت ها و ارزش بازار بررسي كردند.

برخي از ابعاد مديريت كه بر جنسيت مديران موثر است عبارتند از :

تصميم گيري : براساس مطالعات صورت گرفته توسط ورهول و همكارانش ميزاني كه كاركنان قادر به تصميم گيري ها هستند تحت تأثير جنسيت مديران نيز قرار دارد. مردان پس از دريافت نظرات پيشنهادي كاركنان تصميم نهايي را خود اتخاذ مي كنند. در مقابل انتظار مي روند زنان تمايل بيشتري به مشاركت دادن كاركنان در فرايند تصميم گيري نهايي داشته باشند. (ورهول 2003، 13)

عدم تمركز : در تحقيق صورت گرفته توسط براش ، از منظر زنان ، برقراري روابط از ارجعيت بالاتري نسبت به رعايت سلسله مراتب اداري برخوردار است. (براش 1992، 15)

عدم تمركز و تفويض اختيار در سازمان هايي كه توسط زنان داره مي شود ، در مقايسه با سازمان هاي تحت مديريت زنان افزون تر است. در پژوهشي ديگر ادعا شده است كه كارآفرينان زن انتقادپذيرتر و دسترسي به آنان آسان تر است. آنان سعي در اشاعه روابط مبتني بر اعتماد دارند. از اين رو مي توان ادعا كرد كه در سازمان هاي با مديريت زنان عدم تمركز بيشتري وجود دارد.

نظارت : از آنجايي كه در سازمان هاي تحت مديريت زنان ، روابط مبتني بر اعتماد، از اولويت بالاتري نسبت به رعايت سلسله مراتب دارد. سيستم نظارتي در اين گونه سازمان ها نيز بر همين اساس استوار مي گردد. مردان به طور مستقيم فرايند توليد را كنترل كرده و به محض مشاهده انحراف در برنامه توليد اصلاحات لازم را انجام مي دهند، حال آنكه زنان غالباً از روش هاي كنترل غير مستقيم استفاده كرده ، سعي در آن دارند تا از راه انگيزش كاركنان به منظور ايجاد تعهد نسبت به هدف هاي سازمان بر فرايندهاي سازماني كنترل داشته باشند (ورهول 2003، 17) اين شواهد ما را بر ان مي دارند كه بپذيريم مكانيسم هاي كنترلي در سازمان هاي تحت مديريت زنان به طور عمده غير مستقيم است.

رسميت : مطالعات متعدد نشان دهنده آن است كه زنان تمايل كمتري نسبت به رسميت گرايي در سازمان از خود نشان مي دهند. بدين معنا كه ساختار سازماني غير سيستماتيك بوده ، در نتيجه ميزان انعطاف پذيري بيشتر ، مستندسازي كمتر و تصميم گيري ها عمدتاً مبتني بر شهود است. براين اساس انتظار مي رود اين گونه سازمان ها به صورت غير رسمي تري سازمان دهي شوند. ( ورهول و همكاران 2002)

نوع وظيفه : براساس اين فرض كه بيان مي دارد سيستم مديريت منابع انساني در سازمان ها با مديريت زنان تعهد مدارترند ، انتظار مي رود حيطه شغلي در چنين سازمان هايي وسيع بوده ، در نتيجه تنوع وظايفت بيشتر باشد.

جبران خدمت : فقط كاركنان در بلند مدت عامل مهمي در تضميم بقاي يك سازمان است. پاداش مادي مي تواند نقش مهمي در انگيزش نيروي كار داشته باشد. با توجه به تفاوتهاي جنسييت در زمينه پاداش و انگيزش نيروي كار ، انتظار مي رود زنان با احتمال كمتري از روش هاي پرداخت بر مبناي عملكرد استفاده كرده به استفاده از پاداش هاي غير مادي مانند انعطاف پذيري ساعت كار ، ايجاد تسهيلات لازم به منظور نگهداري از كودكان ، قدرداني شفاهي و بهره گيري از سيستم پاداش گروهي تمايل بيشتري نشان مي دهند. (ورهول 2002، 980) در مقابل مردان غالباً از سيستم پرداخت بر مبناي عملكرد استفاده كرده ، از سيستم پاداش فردي بهره مي گيرند.


تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی-پایان نامه رابطه بین معیارهای رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه

تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی

تأمین مالی از طریق بدهی‌هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می‌شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. در واقع بدهی‌های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می‌باشند (نيسيم و پنمن[1]، 2003، 32).

بدهی‌های عملياتي را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:

الف) بدهی‌های عملیاتی قراردادی

ب) بدهی‌های عملياتي برآوردي

2-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی

بدهی‌هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب‌های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است (گراهام، 2000، 45).

2-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)

زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود را به فروش می‌رساند، حساب‌های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می‌یابد. زمانی بدهی به وجود می‌آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب‌های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (كارلسون و همكاران، 2006، 38).

در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می‌گردد:

1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می‌نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می‌کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروش‌ها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.

2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می‌شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می‌شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.

3) تخفیفات نقدی : گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می‌کنند، به عنوان تخفیف کسر می‌کند (کایهن و تيتمن، 2007، 68).

2-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری

از آن‌جا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی‌ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعي هزینه تأمین مالی تلقی می‌شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پایین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می‌شود (جهانخاني و پارسيان، 1386).

2-5-1-1-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف

اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می‌کند، در طی دوره مقرر هیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (چنگ و داسكوپتا، 2009، 85).

2-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت

این عنوان به اقدامی اطلاق می‌شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می‌توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.

چنین عملی به منزله استفاده طولانی‌تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می‌شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که در آینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (آلتي، 2006، 34).

2-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی

همان طور که گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می‌شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است. استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می‌کنند (جهانخاني و پارسيان، 1386).

2-5-1-2 اسناد پرداختني

اسناد پرداختني، وعده هاي كوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند كه پشتوانه آن‌ها، اسناد وعده دار می‌باشد. اسناد پرداختني می‌توانند تجاري يا غير تجاري باشند. اين اسناد معمولاً به ارزش اسمی خود گزارش می‌شوند (نوروش، 1387).

2-5-1-3 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني

ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني شامل آن دسته از بدهی‌های کوتاه مدت است که عمدتاً ناشی از دریافت

خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می‌باشد. اين حساب شامل اسناد پرداختني غير تجاري، حساب‌های پرداختني غير تجاري، مالیات‌های تكليفي پرداختني، ماليات بر درآمد پرداختني، حق بيمه پرداختني، حقوق و دستمزد پرداختني، عوارض شهرداري، دو در هزار فروش صنايع، يك در هزار تربيت بدني، عوارض آموزش و پرورش، ذخيره هزينه هاي معوق پرداخت نشده، حساب‌های پرداختني و جاري شركا می‌باشد كه در واقع از عمليات غير تجاري به وجود آمده است. از بين حساب‌های ذكر شده، حساب ذخيره هزينه هاي معوق جز بدهی‌های عملياتي برآوردي می‌باشد.

2-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان

بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار يا تحویل کالا به مشتریان، از آن‌ها وجه نقد دریافت می‌کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می‌گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می‌شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است و جزء حساب‌های بدهی تلقی می‌شود (برزگر،1389، 36).موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان‌پذیرتر است (باقري، 1388، 41).

2-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر)

ذخيره نوعي بدهي است كه زمان تسويه و يا مبلغ آن نامشخص است. ذخاير را می‌توان از ساير بدهی‌ها مانند حساب‌ها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني متمايز كرد، زيرا در مورد زمان تسويه و يا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب‌های پرداختني تجاري، بدهي بابت كالاها و خدمات دريافت شده اي است كه صورتحساب آن دريافت و يا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازاي آن توافق شده است. بنابراين وجه تمايز اصلي حساب‌های پرداختني تجاري با ذخاير اين است كه مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نيز از طريق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهي ديگر از بدهی‌ها بابت كالاها يا خدمات دريافت شده اي است كه صورتحساب آن دريافت نشده يا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسويه آن توافق نشده است. در برخي موارد براي تعيين مبلغ يا زمان تسويه چنين بدهی‌هایی، انجام برآورد لازم است، اما ميزان ابهام در رابطه با اين بدهی‌ها به مراتب كمتر از ذخاير است. بدهي مربوط به آب و برق مصرف شده اي كه تا پايان دوره مالي صورت حساب آن دريافت نشده، نمونه اي از اين بدهی‌ها می‌باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخيره براي اين نوع بدهی‌ها نيز استفاده می‌شود، اما اصطلاح ذخيره در استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان ذخاير، بدهی‌های احتمالي و دارایی‌های احتمالي براي بدهی‌هایی بكار می‌رود كه با تعريف ذخيره انطباق داشته باشد. بدهي مالياتي نیز علی رغم داشتن عنوان ذخيره، در تعريف ذخيره نمی‌گنجد و در واقع ذخيره نيست.

ذخيره بايد در صورت وجود معيارهاي زير شناسايي شود:

  1. واحد تجاري تعهدي فعلي (قانوني يا عرفي) در نتيجه رويدادي گذشته دارد.
  2. خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد محتمل است.
  3. مبلغ تعهد به گونه اي اتكاپذير قابل برآورد باشد.

در صورت عدم احراز شرايط مذكور، هيچ ذخيره اي نبايد شناسايي شود. از جمله مواردي كه در مورد آن‌ها ذخيره شناسايي می‌شود می‌توان به تضمين و ضمانت نامه هاي محصولات فروخته شده، جوايز، اقامه دعوي، ادعاها، اظهارنظرها و… اشاره كرد.

مبلغ شناسايي شده به عنوان ذخيره بايد بهترين برآورد از مخارجي باشد كه براي تسويه فعلي در تاريخ ترازنامه لازم است. بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي، مبلغي است كه واحد تجاري منطقاً لازم است براي تعهد در تاريخ ترازنامه يا انتقال به شخص ثالث در تاريخ ياد شده بپردازد. تسويه يا انتقال تعهد در تاريخ ترازنامه اغلب ناممكن يا غير اقتصادي است.

با اين حال برآورد مبلغي كه واحد تجاري منطقاً لازم است براي تسويه يا انتقال تعهد بپردازد، بهترين برآورد از مخارج لازم براي تسويه تعهد فعلي در تاريخ ترازنامه است (نوروش،1387، 51).

2-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق

طي دوره حسابداري، شرکت‌ها هزينه هاي خاصي را متحمل می‌شوند كه بابت آن‌ها تا پايان دوره حسابداري وجهي پرداخت نمی‌گردد. اصطلاحاً به اين هزینه‌ها، هزينه هاي تعهدي (معوق) يا بدهی‌های تعهدي (معوق) گفته می‌شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی‌ها انجام برآورد لازم است. براي مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدي كه توسط كاركنان ارائه شده، اما تا پايان دوره پرداخت نشده است، نوعي هزينه تعهدي می‌باشد (همان منبع، 83).

2-5-2-2 ذخیره مالیات

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می‌بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. در هنگام محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن‌ها قبلاً به طور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می‌شود (فرنگ و گويال، 2003، 42). هم‌چنین آن بخش از سود شرکت که به موجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132 و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می‌شوند. هم‌چنین می‌بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می‌باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخ‌های مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می‌شود. از آن‌جا كه مبلغ ماليات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعي به طور برآوردي مشخص می‌شود و به طور معمول بين ماليات محاسبه شده توسط شركت و ماليات تعيين شده توسط مميز تفاوت‌هایی وجود دارد، اين تعهدات اصطلاحاً با عنوان ذخيره در متن ترازنامه منعكس می‌شود.

2-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و هم‌چنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب “هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان” و بستانکار حساب “ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان” منظور می‌شود. هم‌چنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می‌گردد. هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی‌های بلند مدت گزارش می‌شود (اسكندري، 1389، 52).

از آن جایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می‌شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می‌باشد.

1 – Nissim& Penman


نقش بورس در جذب نقدينگي-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

نقش بورس در جذب نقدينگي

از الزامات اساسی کشورها براي پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازارمتشکل و منظم سرمایه است. تأثیر وجود چنین بازاري بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوري که فقدان آن داراي تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. درچند دهه ي اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ي اقتصادي، توجه بیشتري به آن شده است. بحرانهاي اقتصادي دهه ي 1930 اروپا و آمریکا، 1997کشورهاي جنوب شرق آسیا و بحران اقتصادي جاري در کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته شواهدي واقعی از تأثیرگذاري متقابل بی ثباتی بازارهاي مالی بر اقتصاد جهانی و متغیرهاي آن بوده است. این بحران ها مشکلاتی نظیر بیکاري گسترده،کاهش سرمایه گذاري، کسري رشد اقتصادي و بی ثباتی در شاخص هاي اقتصادي را بر کشورها تحمیل کرده است. یکی از اجزاي مهم بازارهاي مالی، بورس اوراق بهادار است. این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادي کشورها داشته است. هرگونه رکود یا رونق در این بازار با تغییرات قابل ملاحظه اي در متغیرها، سیاستها و تصمیمات اقتصادي در دو مقیاس مالی و بین المللی همراه بوده است. به طور متقابل سیاست گذاري ها و تصمیمات کلان اقتصادي نیز به ویژه سیاستهاي پولی و ارزي بر بازار سهام موثر بوده است (حلافی 1391، 38).

بورس اوراق بهادار مي­تواند نقدينگي موجود در جامعه را كه به دنبال يك سرمايه­گذاري معقول براي كسب سود مي­گردد، جذب كرده و با پرداخت سود سهام و نيز تغييرات قيمت سهام خريداري شده سود معقول و مناسبي را به سرمايه گذاران خود ارائه مي­دهد كه اين امر نه تنها اثر منفي بر اقتصاد كشور ندارد بلكه با در اختيار قرار دادن نقدينگي موجود به واحدهاي توليدي زمينه رشد توليد و توسعه
فعاليت­هاي مولد در جامعه فراهم شده و كالاهاي مورد نياز جامعه به ميزان كافي توليد و در اختيار آنان قرار مي­گيرد و از كمبود كالا و رشد سطح عمومي قيمت­ها به شكل بي­رويه جلوگيري خواهد شد. از نكات قابل توجه آن است كه خريد سهام بر مقايسه با سرمايه­گذاري­هاي جانشين مانند زمين، ساختمان، كالاهاي
بي­دوام و حتي طلا و جواهرات داراي نقدينگي فوق‌العاده زياد است؛ و دارنده سهام در هر شرايطي مي­تواند به تالار بورس مراجعه كرده و اوراق بهادار خود را به پول نقد تبديل كند. همچنين در اكثر كشورهاي در حال توسعه كه با نرخ‌های تورم 2 يا 3 رقمي مواجه هستند، سرمايه گذاران با خريد سهام مي­توانند تا حد زيادي اين اثرات تورمي كه باعث كاهش ارزش پول ملي مي­شود را جبران نمايند زيرا افزايش قيمت­ها، دارايي­هاي شركت­هاي سهامي و قيمت كالاهاي توليدي آنان را افزايش مي­دهد كه اين امر در افزايش
سود­آوري آنان بيشتر نمايان مي­شود و قيمت سهام آنان نيز افزايش خواهد يافت (عبده تبريزي 1377، 64).

بورس اوراق بهادار علاوه بر تأمین مالی بنگاههاي اقتصادي داراي نقش بسیار مهم در بازاري کردن فعالیت هاي اقتصادي، نظارت بر سالم سازي عملکرد بنگاه ها و نحوه ي اداره ي آنها و همچنین کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاري و کنترل تورم از طریق مدیریت صحیح نقدینگی داشته است. امروزه نقش این بازار در کنار سایر بازارها در جهت ایجاد تعادل اقتصادي بر کسی پوشیده نیست.بازارهاي بورس در دهه هاي اخیر سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است. البته در مواردي نیز همچون ضعف قوانین، تنظیمات نامناسب، دخالت هاي دولتی و سایر عوامل اقتصادي و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی براي عده اي از جوامع تلقی شده است (حلافی 1391، 38).

بورس اوراق بهادار اثرات بسيار مثبتي در كنترل تورم در اقتصاد دارد. مي­دانيم كه تورم ناشي از كمبود كالا در كشورهاي در حال توسعه و به خصوص در كشور ما ايران يكي از تورم­هاي رايج و عمومي است. علت اين امر ناشي از چند اصل است: اول آنكه بنگاه­هاي توليدي براي دوام فعاليت خود و نيز اجراي طرح­هاي توسعه خود نيازمند نقدينگي و سرمايه­هاي بلند­مدت مي­باشند. عدم وجود بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه فعال در اين كشور­ها باعث مي­شود كه اين بنگاه­ها، به بانك­هاي تجاري روي بياورند و بالطبع عدم امكان پاسخگويي به همه اين انتقادها باعث مي­شود كه اكثر بنگاه­ها نقدينگي لازم را به دست نياورده و از ادامه فعاليت خود باز مي­مانند و در اغلب موارد با ظرفيت كمتر از توانايي خود توليد كنند و
سرمايه­گذاري لازم براي گسترش توليد و ارتقاء سطح تكنولوژي صورت ندهد از اين رو حجم توليدات و كيفيت كالاهاي توليدي كاهش يافته و كمبود كالا در كشور بروز خواهد كرد. از طرف ديگر وجود نقدينگي سرگردان كه امكان سرمایه­گذاري مناسب پيدا نمي­كند به سوي دلالي و واسطه­گري و در نوع مخرب‌تر احتكار كالا روي مي­آورد و سعي در كسب سودهاي باد­آورده مي­كند كه اين امر اثرات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارد؛ و در شرايطي، ثبات اقتصادي سياسي اين كشورها را دچار مخاطره مي­كند. از اين رو رونق بورس اوراق بهادار مي­تواند موجبات جذب نقدينگي موجود در جامعه را فراهم آورده و با پرداخت سود معقول و مناسب هدايت نقدينگي به توليد و فعاليت­هاي مولد را فراهم سازد (عبده تبريزي 1377، 66).


مفهوم اجتناب مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

مفهوم اجتناب مالياتي

ماليات متعلقه به سود شرکت ها، يک هزينه قابل توجهي را به شرکت و سهامداران تحميل مي کند. تحت قوانين موجود مالياتي، شرکت هاي تجاري بخش قابل توجهي از سود حاصله خود را بايد به دولت پرداخت کنند که اين موضوع باعث کاهش درآمد مالکان مي شود و اين امر رغبت سرمايه گذاري در شرکت ها را کاهش مي دهد. مديريت شرکت براي کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعديل هزينه ماليات متعلقه به سود، اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي جهت تعديل انتقال منابع از سهامداران به دولت مي کنند. و اين امر منجر به افزايش ثروت و بازده مالکان خواهد شد. (دساي و دارماپالا2009)[1]

نظريه مرسوم و معمول در خصوص برنامه هاي اجتناب مالياتي اين است که به عنوان ابزاري ماليات را در واحد تجاري ذخيره و منابع را از دولت به مالکان انتقال مي دهد و سود پس از کسر ماليات قابل توزيع بين سهامداران را افزايش مي دهد. طي تحقيقات انجام شده در حوزه اقتصادي، نتايج حاصله مبين اين نکته است که اجتناب مالياتي هميشه منجر به افزايش ثروت سهامداران نمي شود و تاکيد بيشتر آنها بر هزينه هاي نمايندگي ناشي از کاربرد برنامه هاي اجتناب مالياتي مي باشد، تحت اين بخش از نظريه اجتناب مالياتي، اين گونه مطرح مي شود که اجراي برنامه هاي غير شفاف و مبهم اجتناب مالياتي امکان سوء استفاده مديريت تحت عناوين برنامه هاي گوناگون پوشش مالياتي، تسهيل و افزايش مييابد. هزينه هاي غير قابل اجتناب ناشي از برنامه هاي اجتناب مالياتي شامل هزينه هاي مستقيم که مرتبط با اجراي برنامه هاي مالياتي، هزينه‎هاي غير مستقيم و هزينه هاي غير مالياتي به ويژه هزينه هاي نمايندگي ممکن است منافع حاصل از ذخيره و تعديل هزينه ماليات را تبديل به زيان کند. اجتناب مالياتي هميشه به نفع سهامداران تمام نمي شود، به طوريکه در بخشي از تحقيقات انجام شده در چارچوب تئوري نمايندگي نتايج حاصله نشان مي دهد مديران فرصت طلب تکنيک ها و روش هاي اجتناب مالياتي را که به نفع شخصي خودشان است به کار مي‎گيرند (دساي و دارماپالا2006).

در دو دهه گذشته مطالعات گوناگوني درباره اينکه چرا برخي شرکت ها بيشتر از بقيه از برنامه هاي اجتناب مالياتي استفاده مي کنند صورت گرفته است.

مطالعات اوليه بر روي ويژگي هاي شرکت ها به عنوان شاخصي براي فرصت ها، انگيزه ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند براي اينکه توضيح دهند چرا برخي شرکت ها اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به بقيه دارند (رگو 2003).

طبق نظر هانلون و هيتزمن(2009)اجتناب مالياتي بعنوان کاهش قابل توجه در ميزان سود قبل از ماليات تعريف مي شود.

نتايج تحقيقات کاتريک بالاکريشنان و همکاران(2010)حاکي است که راه کار هاي اجتناب مالياتي، انعطاف پذيري مالي شرکتها را به همراه عدم اطمينان سهامداران از سودآوري آتي شرکت افزايش مي دهد، و اين امر عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را نيز افزايش خواهد داد.

رگو و ويلسون(2008)[2] به بررسي تاثيراجتناب مالياتي بر ميزان پاداش مديران شرکت پرداختند. آنها دريافتند که اعطاي پاداش و امتيازات به مديران براي تشويق آنها در اجتناب از ماليات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بين ميزان پرداخت پاداش به مديران و اجتناب مالياتي دريافتند که اعطاي پاداش به مديران جهت کاهش ميزان ماليات، بهتر از فرصت طلبي و ايجاد رابطه هاي غيرقانوني با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالياتي مي باشد.

همچنين مطالعات اخير در اين بخش از تحقيقات نيز هدايت شده اند، که چگونه هزينه هاي نمايندگي بر رفتار اجتناب مالياتي شرکت ها تاثير مي گذارد. در راستاي هزينه هاي نمايندگي اجتناب مالياتي نتايج تحقيقات حاکي از آن است که بين ميزان انگيزه پاداش و سطح پنهان کاري مالياتي رابطه منفي وجود دارد. اين رابطه منفي بيشتر در شرکت هايي که داراي سيستم حاکميت شرکتي ضعيف هستند به چشم مي خورد. رابطه منفي بين اجتناب مالياتي و انگيزه هايي مانند پاداش مديران بر مبناي عملکرد، همسويي منافع مديريت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ويژه در شرکت هاي با حاکميت شرکتي ضعيف، کنترل هاي کافي براي عملکرد مديريت وجود ندارد و مديريت از اين اتفاق سود بيشتري مي برد. جهت تبديل رابطه منفي مذکور رابطه مثبت تقويت انگيزه هاي مذکور بر اساس سود پس از کسر ماليات، لازم مي باشد تا اجتناب مالياتي به ابزاري جهت انحراف و سوء استفاده مديريت تبديل نشود و برنامه هاي مالياتييه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آيند(دساي و دارماپالا 2006).

مديران واحد هاي اقتصادي اغلب جهت منفي نگه داشتن سود واقعي شرکت از مميزين مالياتي سعي مي‎کنند اهداف اصلي فعاليت هاي اجتناب مالياتي را مبهم و غير شفاف نشان دهند. فضاي مبهم و غير شفاف که برنامه هاي اجتناب مالياتي ايجاد مي کند، مي تواند يک سپري براي مديران و سهامداران با نفوذ ايجاد کند که برنامه هاي واحد تجاري را در جهت منافع خود طراحي و اجرا نمايند. بنابراين جنبه هزينه‎هاي نمايندگي اجتناب مالياتي اين نکته را بيان مي کند که احتمال دارد برنامه هاي اجتناب مالياتي هميشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازماني بر اين اعتقاد باشند که برنامه هاي اجتناب مالياتي با منافع مديريت همسويي داشته باشد، کاهش قيمت سهام واحد تجاري، منافع ذخيره شده ناشي از اجتناب مالياتي را خنثي خواهد کرد(ميلر 2006)[3].

 

[1] Desay & Darmapala 2009

[2] Rego & Vilson 2008

[3]Miler 2006


روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ؛پایان نامه راجع به رتبه بندی

 

روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره (MCDM[1])

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌اي در ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژه اي دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﭼﺎﻟﺸﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ از. اﯾﻦ رو ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرهدر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ، ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد، اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻞ ﻣﺪل، ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﻞ ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

 

1-4-4-2- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ (MADM[2])

ﺑﻪ روﯾﮑﺮدي از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎبﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و روﯾﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻮده، ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻤّﯽ و ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮي در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﺎراﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ( راُ و داویم[3], 2008).

در این صورت ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه، روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﯾﯽ از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ( شیه و همکاران[4]،2007).

در ﺑﯿﻦ روش ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره، ﺗﮑﻨﯿﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي یا ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ راهﺣﻞ اﯾﺪه آل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ (راُ و داویم،2008) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت دﯾﮕﺮي ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﯽ را اراﺋﻪ دﻫﺪ .

2-4-4-2- ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP[5]) ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرهاﺳﺖ که ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس. ال. ﺳﺎﻋﺘﯽ[6]( 1980) ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. اﻳﻦ روش در آﻏﺎز ﺑﺮايﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی هاي اﻧﻔﺮادي در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻼﻃﻢ و ﻓﺎزياراﺋﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐﻛﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻮزون ﻛﻞ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﮐمی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ را، ﺑﻄﻮر ﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي AHP ﺳﺎﻋﺘﯽ داراي ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ:

اﯾﻦ روش اﺳﺎﺳﺎً (1) در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيcrispاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ (2) ﻣﻘﯿﺎسﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻗﻀﺎوت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ (3) ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎيﻓﺮدي را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (4) رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﯾﻦ روش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖ اﺳﺖ و (5)ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﻧﺘﺎﯾﺞ آن دارد. ﺑﻌﻼوه ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﻏﻠﺐ ذﻫﻨﯽو ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ AHP ﻣﺘﻌﺎرف و ﮐﻼﺳﯿﮏ، در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎيﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺎ در ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ، ﺗﺌﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎيﻓﺎزي (ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زاده در ﺳﺎل 1965 ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﮑﺮﺑﺸﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪ) ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3-4-4-2- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ AHP –درك دﻗﯿﻖ ﺗﺮي از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه، و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺎزي و AHP، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﺒﻪﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ، ون ﻻرﻫﻮن و ﭘﯿﺪرﯾﺰ[7] (1983) اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي را در ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.

 

4-4-4-2- روش تاپسیس([8] TOPSIS)

ﺗﮑﻨﯿﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ راهﺣﻞ اﯾﺪه آل (تاپسیس) ﯾﮑﯽ ازﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮآﻧﮓ و ﯾﻮون در ﺳﺎل1981ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞتصمیم‌گیری چند معیارهﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺎ راهﺣﻞ اﯾﺪه‌آل ﻣﺜﺒﺖ و دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺎراه ﺣﻞ اﯾﺪه‌آل ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﻨﻄﻖزﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ راهﺣﻞ ﻫﺎي اﯾﺪه‌آل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ راه ﺣﻞ اﯾﺪه‌آل ﻣﺜﺒﺖ، راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮد ( ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ) را ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ(ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ) را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ راهﺣﻞ اﯾﺪه‌آل ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮد راﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪراه ﺣﻞ اﯾﺪه‌آل ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و راهﺣﻞ اﯾﺪه‌آلﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.

اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒتکنیک تاپسیس،ﻋﺪم اراﺋﻪ وزن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﯾﻪ ای ﮐﺎرا دارد ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺗﮑﻨﯿﮏ AHP ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ اﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮي در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎتزوﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺖ ﺑﻌﻼوه ﯾﺎ ﻣﻨﻬﺎي دو 7 ( ± )2 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﮑﻨﯿﮏتاپسیسﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﺎتزوﺟﯽ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد(شیه و همکاران،2007). از ﻃﺮﻓﯽ روﯾﮑﺮدتاپسیسﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي دﻗﯿﻖﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫاي ﻋﺪدي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ وداﻧﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي، اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﮑﻨﯿﮏ تاپسیس اﺳﺖ(ﺻﺎرﻣﯽ و دﯾﮕﺮان،1385) ﺗﮑﻨﯿﮏ AHP ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻋﺪاد ﻓﺎزي ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ورودي ﻫﺎ تاپسیسو دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رابطه با ارائه مدلی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها با استفاده روش تصمیم‌گیری چند معیاره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

در ﺳﺎل 2001 ﮐﺎي و وو[9]، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎمدادﻧﺪ، آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺰده ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﯽ، آﻧﻬﺎ رادر ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ ﻣﺪﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آن، واﺣﺪﻫﺎي ﮐﺎراﺗﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﭼﻮ و ﻟﯿﺎﻧﮓ[10] در ﺳﺎل 2001، ﺗﺌﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻧﺘﺮوﭘﯽ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﮕﺎ و همکاران[11] در ﺳﺎل 2005 ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺎزيو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزيﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺘﺨﺎب و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻮﻣﺎر و همکاران[12]در ﺳﺎل 2007 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي، ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ریسک ارائه نمودند.

ونگ[13]در ﺳﺎل 2008 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﻮان را ﺑﺎ روش FUZZY – TOPSIS ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد. وي ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ از ﺻﻮرﺗﻬ‌ﺎي ﻣﺎﻟﯽ، آﻧﻬﺎ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮيدﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد . ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ، ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزيرا ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

دانش شکيب وفضلي (1388) با ارائه مدلي ترکيبي بر مبنای تحليل سلسله مراتبي فازی و تکنيک تاپسيس در 30 شرکت صنعت سيمان بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1380 تا 1386، نتيجه مي گيرند که رویکرد ترکيبي برتری و توان بالاتری در رتبه‌بندی دارد.

فرید وهمکاران(1389) نيز کارایي شعب بورس در ایران را با استفاده از تکنيک های تحليلپوششي داده ها و فرایند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس اندازه گيری و مقایسه نمودند.

همچنين دربندی و عيوض زاده(1387) شرکت‌های فعال در گروه خودرو و توليد قطعاتبورس را با دو روش تاپسيس و تاکسونومي رتبه‌بندی کرده و نتایج حاصل را با یکدیگرمقایسه کردند.

در ﺳﺎل 1379 ﺟﺒﺎري ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار داد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 9 ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ؛ ارزش اﻓﺰوده، ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ … را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش AHP اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ اول را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد.

در ﺳﺎل 1383، ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﻧﺠﻔﯽ مقدم ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 9 ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺘﺮوﭘﯽ وزﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش تاپسیس 170ﺷﺮﮐﺖ در 13 ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.

ﻗﻠﯿﺰاده در ﺳﺎل 1383 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ، ﻣﺪﻟﯽ را ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 27 ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش ﺷﺮﮐﺖ (ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و …) ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ فرایند تحلیل سلسله مراتبی اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺣﻞ ﺷﺪ. وي اﯾﻦ ﻣﺪل را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

مرادزاده فرد و همکاران(1390) مدلی ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اراﻳﻪ دادند. در ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ. در پژوهش آنان ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن و اﺑﻬـﺎم از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و از تکنیک TOPSIS ﺑﺮاي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است.

در پژوهشی توسط حسینی و همکاران(1390) پنجاه شرکت برتر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران طي سه سال 1387 تا 1389بر اساس نسبت‌های مالي (نقدینگي، فعاليت، اهرمي و سودآوری) با استفاده از رویکرد ترکيبي AHP-TOPSIS رتبه‌بندی و سپس با رتبه‌بندی ارائه شده توسط بورس مقایسه و همبستگي ميان آنها توسط آزمون اسپيرمن بررسي شد. نتایج حاصل از آزمون اسپيرمن حاکي از وجود همبستگي ضعيف ميان رتبه‌بندی بر اساس رویکرد ترکيبيAHP-TOPSIS و رتبه‌بندی بورس است؛

رستمی و همکاران(1391) در مطالعه ای اﺑﺘﺪا ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   MCDM(ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ، اﻟﻜﺘﺮه، ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎده وزﻧﻲ، وﻳﻜـﻮر، ﻟﻴﻨﻤﭗ، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ DEA)رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي کردند. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎي اﻳﻦ روشﻫـﺎ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش‌های ادﻏﺎﻣﻲ، رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ شد.

 

[1] Multiple Criteria Decision Making

[2] Multiple Attribute Decision Making

[3] Rao & Davim

[4] Shih, H. Sh., Shyur, H. J., & Lee, E. S

[5] Analytical Hierarchy Process

[6] Saaty, T.L.

[7] Van Laarhoven, P.J.M., & Pedrcyz, W.

[8] Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[9] Cai and Wu

[10] Chou and Liang

[11] Tolga, Demircan and Kahraman

[12] Chan Kumar, Tiasari, Lau, and Choy

[13] Wang


تئوری ساختار سرمایه.پایان نامه رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی

تئوری ساختار سرمایه

 

((تئوری ساختار سرمایه ))، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع  وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات مربوط به آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق  ((ساختار سرمایه بهینه)) می باشد.

به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن، یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می گویند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از منابع داخلی  و خارجی تامین مالی است، به گونه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند.

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی  تامین مالی شرکت ها  را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند. اما در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته  که نتایج ان در خور توجه است. در یک قالب کلی می توان نظریه های ساختار سرمایه را به دو دسته تقسیم کرد: (ون هورن[1] و واکوویتز[2]، 469:1995)

 

  • دسته اول ، نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام است و شامل نظریه های زیر می باشد:
  1. نظریه سنتی
  2. نظریه مودیلیانی و میلر (MM)
  3. نظریه موازنه ایستا
  4. نظریه سلسله مراتبی
  • دسته دوم، مربوط به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی اختصاص دارد و شامل نظریه های زیر است:
  1. نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
  2. نظریه هزینه های نمایندگی بدهی
  3. نظریه مذاکره مجدد و انحلال شرکت
  4. نظریه صلاحدید مدیریتی

 

 دسته اول : نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

 

تاکید اصلی این نظریات بر این است که آیا شرکت واقعاً می تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟

دو نظریه اول مربوط به این دسته، مفروضات تسهیل کننده ای به شرح زیر را به کار می برند :

  1. هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد ( بر اشخاص یا شرکت ها ).
  2. سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.
  3. هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد .
  4. سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است .
  5. ریسک تجاری شرکت ثابت است .

منطق این فرضیه عبارتست از مجرد کردن سود و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این مفروضات ، تجزیه و تحلیل اثرات اهرم بر هزینه سرمایه بر نسبت های زیر تمرکز دارد :

 

=

هزینه بدهی ها =

با فرض آنکه  بدهی سرمایه ای دائمی باشد،  معرف هزینه بدهی است .

هزینه بهره = F

ارزش بازار بدهی = B

=

هزینه  سرمایه (حقوق صاحبان سهام)  =

سود هر سهم E =

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام S =

 

( وقتی که نسبت پرداخت سود سهام به خارج از موسسه 100 در صد باشد و درآمدها ثابت باشند  معرف هزینه حقوق صاحبان سهام است . ) (ون هورن و واکوویز، 470:1995)

=

میانگین موزون هزینه سرمایه =

سود خالص عملیاتی =O

ارزش بازار کل شرکت =V

V = B + S

=

 

2-2-3-1- نظریه سنتی[3]:

 

نگرش سنتی به ساختار سرمایه که به وسیله ون هورن (1995) ارائه گردیده، مبتنی بر این اصل است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و مدیریت می تواند با بکارگیری اهرم مالی مناسب، ارزش کل شرکت را افزایش دهد.

این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی، کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران، نرخ بازده مورد انتظار یا هزینه سهام عادی ( ) را افزایش می دهند اما این افزایش در ( ) با منافع حاصل از کارکرد بدهی ارزان تر خنثی می شود، در حالیکه اهرم بیشتر به کار گرفته می شود. سرمایه گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان تر خنثی نمی شود. التزام اصلی نگرش سنتی آن است که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه ای وجود دارد که هزینه سرمایه را حداقل می سازد  این مدل، ترکیبی از مدل سود خالص و عملیاتی است. از یک طرف بر اساس مدل سود خالص، ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می یابد و از طرف دیگر بر اساس مدل سود خالص عملیاتی، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می باشد. فرض می شود که ( ) با آهنگ فزاینده ای نسبت به درجه اهرم مالی افزایش می یابد، در حالی که هزینه بدهی تنها پس از استفاده زیاد از اهرم افزایش پیدا می کند. در نتیجه، میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش می یابد، زیرا افزایش در( ) با بازده مورد انتظار سهامداران به حدی نیست که استفاده از بدهی ارزان را جبران نماید. بنابراین، میانگین موزون هزینه سرمایه ( ) با استفاده معقول ازاهرم شروع به کاهش می کند، اما پس از حد معینی بازده مورد انتظار سهامداران ( ) بیشتر از منافع حاصل از بدهی می شود و هزینه سرمایه شروع به افزایش یافتن می کند و این روند همچنانکه  نیز افزایش می یابد، ادامه دارد. در تئوری سنتی، ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که هزینه سرمایه ( ) در آن نقطه حداقل شود. (ون هورن، 473:1995)

 

[1] Van Horne

[2] Wachowics

[3] Traditional Approach


تعریف کارایی:پایان نامه در مورد عملکرد مدیریتی

تعریف کارایی

تعاريف متعددي از كارايي صورت گرفته است كه به اختصار به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود:

امرسون[1](1985) کارایی را انجام امری به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل و در مناسبترین وقت تعریف کرده است(مهدی پور، 1385).

اسلینشتر[2] (1988) کارایی را به شرح زیر تعریف نموده است:

  1. کارایی فیزیکی یا مهندسی: عبارت است از رابطه بین کمیت فیزیکی مصرف شده و تولید شده.
  2. کارایی تجاری یا مالی: عبارت است از رابطه بین هزینه و درآمد حاصله.
  3. کارایی اجتماعی یا انسانی: عبارت است از رابطه بین نیروی انسانی مصرف شده و رضایت یا منابع تولید شده(اسلینشتر، 1988)

در واقع عملکرد و كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود. ديلي و همكاران ( 2003 ) معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند(دیلی و همکاران[3]، 2003).

2-3- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت

اندازه گيري عملكرد پايه بسياري از تصميم گيري ها است. يكي از مهم ترين وظايف مديران، تصميم گيري هاي مالي است. مديران بايد براي برنامه ريزي، سازماندهي و اجرا تصميم گيري كنند و اين تصميم گيري ها الزاما بايد بر اساس نتايج ارزيابي هاي انجام شده و متناسب با فرايندهاي كاري سازمان باشد. اگر چه اطلاعات حسابداري شاخص و معيار مناسبي جهت بسياري از تصميم گيري ها است، ولي همزمان داراي محدوديت هاي ذاتي مي باشد كه استفاده از آن به صورت مطلق ، فرايند ارزيابي عملكرد مالي شركت ها را با محدوديت هاي اساسي مواجه مي نمايد. از سوي ديگر، استفاده از ساير رويكردها در ارزيابي عملكرد مالي شركت ها كه عمدتا متكي به تئوري ها و داده هاي اقتصادي است و مديران را در تصميم گيري هاي مالي ياري مي دهند، به صورت تك بعدي و ايستا مي باشند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389).

با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آن ها از موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان ، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است . این ارزیابی ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آن ها پرداخت می شود و حق مسلم آنهاست حائز اهمیت است.(پژویان، 1381)

موضوع اصلي درتمام تجزيه و تحليل هاي سازماني، عملكرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گيري است و ازاين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملكرد قابل تصور نيست (بونتیس و همکاران[4]، 1999). ارزيابي عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص هاي كارايي بيان مي شود . معيار هاي اندازه گيري عملكرد را با توجه به مفاهيم مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم كرد . در معيار هاي حسابداري، عملكرد شركت با توجه به داده ه اي حسابداري (سود ، رشد سود، سودتقسيمي و …) ارزيابي مي شود. در حالي كه در معيار هاي اقتصادي، عملكرد شركت با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود، سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد(رضایی و همکاران، 1389).

اندازه گيري كارايي شركت ها پايه بسياري از تصميم گيري هاي داخل و خارج از سازمان است. ولي به علت وجود روش هاي مختلف اندازه گيري كه باتوجه به نظام هاي مختلف وجود دارند، نتيجه اين اندازه گيري ها كاملا با هم متفاوت مي باشند و نتايج به دست آمده اگر مبناي تصميم گيري چه در داخل و چه درخارج از سازمان قرار گيرد ، منجر به تصميماتي متفاوت خواهد گرديد(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389).

در واقع كارايي مديران، با نتيجه ي فعاليت شركت هايي كه رهبري آن ها را به عهده داشته اند ارزيابي مي گردد، از اين رو، اين امر موجب اهميت يافتن موفقيت يا شكست شركت براي مديران مي شود(مرادی و همکاران، 1391). در واقع مدیران این امرا تشخیص می دهند که تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامداران نقش داشته باشند(رافیج[5] ، 1999). ديلي و همكاران[6]( 2003 )معتقدند كه مديران مشتاق به حراست از شهرتشان به عنوان تصميم گيران خبره هستند. در نتيجه، مديران سعي مي كنند عملكرد مالي (كه در برگيرنده ي بازده سهام داران است) را حداكثر كنند.

با توجه به اينكه ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به نتايج عملكرد واحدهاي انتفاعي وجود دارد، براي سنجش عملکرد و كارايي مديريت شركتها، از رويكردهاي متفاوتي مي توان استفاده كرد كه مهم ترين اين رويكردها در چهار گروه كلي به شرح زير تقسيم ميشوند(مشایخی و دهقانی تفتی، 1389):

  1. رويكرد حسابداري: همانند سود هرسهم، بازده حقوق صاحبان سهام، روند رشد مبلغ فروش، جريانهاي نقدي
  2. رويكرد مديريت مالي: همانند بازدهي هرسهم، بازده سود سهام ، بازده سرمايه گذاري، قيمت سهام، معادله خط بازار سرمايه و مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي
  3. رويكرد اقتصادي: همانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و بهره وري فراگير.
  4. رويكرد تلفيقي: كه حاصل تركيب ارزش بازار و اطلاعات حسابداري است ، همانند نسبت ، شاخص قیمت به سود، نسبت Q توبین، و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم.

در یک تقسیم بندی کلی تر معیارهای عملکرد را می توان به دو گروه مالی و غیر مالی طبقه بندی نمود،معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری، وو معیارهای اجتماعی است و نسبتهای مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است.

(اشپیگلمن[7] ، 1994).

این ارزیابی ها از نظر دولت ها ، بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نیز حائز اهمیت است . اما آن چه بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است، زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت های با ریسک بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم این کار را انجام دهند به ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.(تقوی، 1381)

عدم كارايي مديريتي نيز يكي از شاخص هاي بسيار مهم براي واحد اقتصادي مي باشد زيرا در صورت كاهش اين شاخص واحد اقتصادي به اهداف خود دست مي يابد روشهاي اندازه گيري عملكرد مدیریت شركت و يافتن راهكارهاي كنترل عملكرد آنها دارای روش های زیاد و همچنین پیچیدگی های خاص خود می باشد اما يكي از مهم ترين اين شاخص ها، نسبت سود خالص بر كل دارايي ها (ROA) مي باشد (یوشی ساتو،2012).

2.Emerson

3.Slinchter

1.Daily et al.

1.Bontis et al.

1.Raffij

2.Daily et al.

3.Spigelman