Posts

مفهوم رقابت در بازار:پایان نامه درباره رقابت در بازار

 

رقابت در بازار

بازار عبارت است از: «محلی برای مبادلات بالقوه»؛ برای مثال تصور كنید نقاشی هنرمند مدت یك ماه برای خلق یك تابلو وقت می‌گذارد. گاهی مفهوم بازار، مبادله منابع یا دادو ستدهایی است كه الزاما با پول سروكار ندارد؛ برای مثال در بازار انتخابات، داوطلب نمایندگی مجلس قولها و وعده هایی برای رسیدگی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی حوزه انتخاباتی خود به رأی دهندگان می‌دهد تا در مقابل، آنان به او رأی بدهند.تعریف و مفهوم بازار سرانجام ما را به مفهوم بازاریابی می رساند. بازاریابی به معنای«كار كردن با بازار» است، یعنی تلاش در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادلات برای ارضای نیازها و خواسته های بشر( روستا و همکاران، 1388).

بر پایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.

هدف بازار سرمایه عبارت از انتقال وجوه پس انداز كنندگان از یک طرف و مصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد. این دو گروه باید در شرایط مطمئنی یکدیگر را پیدا نموده و معامله خود را انجام دهند. طبیعت این گونه مبادلات نیاز به اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به صحت عملیات در بازار دارد و در صورتی که بازار از کارایی لازم برخوردار باشد و قیمت‌ها نمایانگر ارزش ذاتی باشند، این اعتماد در آنها ایجاد می گردد. درچنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می‌رسند.

2-6- ابعاد مدیریت بازار

مدیریت بازار دارای ابعاد گوناگونی است كه به طور خلاصه به شرح ابعاد آن می پردازیم(همان منبع):

2-6-1- بازارگرایی

گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است. مدیران كامیاب كسانی هستند كه سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امكان پذیر است كه كاركنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یك فرهنگ و بینش بپذیرند و دنبال كنند(روستا و همکاران، 1388).

2-6-2- بازارشناسی

«شناخت» لازمه هر حركت عاقلانه و هر تصمیم اصولی است. شناخت بازار تلاشی نظام مند است برای گرد آوری، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشكیل دهنده نظام بازار مانند خریداران بالقوه و بالفعل، فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه های گوناگون، رقبا، محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز، سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی (نظیر سیستم بانكی، بیمه، حمل و نقل، انبارها و بانكهای اطلاعاتی)، سازمانهای تحقیقاتی، تبلیغاتی و مشاوره ای و سرانجام همه عواملی كه بر نظام بازار تاثیر دارند؛ مانند قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تكنولوژیك، بومی و اقلیمی.

امروزه مدیر علاوه بر درگیر بودن با عوامل و مشكلات درون سازمان، نگران دگرگونیهای عوامل برون سازمانی است؛ به همین دلیل باید بازار خود را بیش از هر زمان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا فرصتها و تهدیدها و روندها را به موقع شناسایی كند و بتواند با استفاده به جا و به موقع از فرصتها و موقعیتها، خطرها را به حداقل برساند( روستا و همکاران، 1388).

2-6-3- بازاریابی

بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخشهایی كه سازمان می‌تواند در آنجا به صورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد. به عبارتی، بازاریابی تلاشی آگاهانه است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصص در بازار. سازمانها باید بازار هدف خود را بیابند تا بتوانند نیازهای آن را بهتر شناسایی كرده، محصولات و خدمات متناسب با آنها را تهیه و تأمین كنند. اساس حركت بازاریابی جلوگیری از هدر رفتن منابع و امكانات گوناگون و یافتن مناسب ترین جایگاه محصول یا شركت در بازار است. بازاریابی یعنی بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شركت برای مناسب ترین بازارها( روستا و همکاران، 1388).

2-6-4- بازارسازی

با آگاهی از وضعیت بازار و یافتن مناسب ترین بخشهای آن با توجه به موقعیت و امكانات سازمان، مهم ترین تلاش بازاریابان و مدیران ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار است. بازارسازی یعنی نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع فروش) كه آن را آمیخته بازاریابی می نامند. بازاریابان با به كارگیری درستو اصولی این عوامل می توانند در شرایط مختلف جایگاهی برای خود در بازار را در اختیار بگیرند. بازارسازی یعنی ارائه محصولی مناسب به مشتری با قیمتی مطلوب، در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او با استفاده از ابزار و روشهای تبلیغاتی و تشویقی و آگاه كننده( روستا و همکاران، 1388).

2-6-5- بازارگردی

دنیای متحول امروز سكون و كهنگی را نفی كرده است. هر روز پدیده ای نو، حركتی تازه، ایده ای جدید و خواسته ای متفاوت مطرح می‌شود؛ به همین دلیل یكی از مهم ترین ابعاد بازاریابی امروز ویترین گردی جهانی یا بازارگردی است. بازار گردی وظیفه ای است كه بازاریاب را وادار می سازد تا بیش از دیگران با تحولات و تغییرات بازارها آشنا گردد. این آگاهی از طریق حضور در صحنه رقابت و مبادله و مشاهده بازارها امكان پذیر است. شركت كردن در نمایشگاهها، بازدید از بازارهای گوناگون و بودن در محیط بازار، دید مدیران را بازتر و گسترده تر می سازد. به عبارتی، مهم ترین نقش بازار گردی تقویت و گاهی تغییر«دید» است. یكی از موثرترین ویژگیهای هر انسان و هر مدیر است و آن مهارت و هنر دیدن چیزهایی است كه دیگران نمی بینند. بازار گردی افقهای تازه ای را به بازاریان نشان می‌دهد( روستا و همکاران، 1388).

2-6-6- بازارسنجی

یكی از آفتهای مدیریت«با گذشته و در گذشته زیستن» است و یكی از مفید ترین حركات هر مدیر بررسی و ارزیابی گذشته و استفاده از تجربیات است. بازار سنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. بازارسنجی جهت دهنده حركتهای سازمان در بازار آینده است. همه محصولات و خدمات و سازمانها دارای منحنی عمر خاصی هستند كه این منحنی شامل مراحل معرف، رشد، بلوغ و اشباع، و افول است و هر مرحله شرایط ویژه ای دارد كه بازاریاب باید بر اساس این ویژگیها واكنشهای مناسبی نشان دهد. بازارسنجی یا ارزشیابی و سنجش فعالیتهای سازمان، نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد. با استفاده از اطلاعات موجود و دانش روز می توان هدفها، مسیر ها و حركتهای آینده را تبیین و تعیین كرد. بازار سنجی یعنی اندازه گیری عملكردها، یافتن انحرافها و تشخیص فاصله ها بین هدف و عملكرد و اقعی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور بازاریابی سازمان. بازارسنجی و سیله ای است برای جلوگیری از اشتباهات و یافتن تواناییها و استعدادها برای رشد و توسعه بیشتر. بازارسنجی یعنی نظارت دائم بر عملكردها و كنترل آنها و ارزشیابی حركات و فعالیتها( روستا و همکاران، 1388).

2-6-7- بازارداری

حفظ مشتری و ایجاد زمینه برای باز گرداندان او به سوی خود وظیفه ای است بسیار حساس و حیاتی كه ترفندها و ابزار خاصی می طلبد. مهم ترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با مردم، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حركات رفباست.

بازارداری یعنی حفظ مشتریان كنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتر و تداوم خرید از طریق ایجاد «رضایت» در آنان. بازارداری هنر و مهارت راضی سازی مشتری است. آگاهی از رفتار مشتریان، ارتباط برقرار كردن با آنان، داشتن اطلاعات روان شناختی و جامعه شناختی و نیز اطلاع داشتن از حركات و امكانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد. مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد، بلكه منافع، ارزش، احترام و عوامل دیگری را نیز طالب است كه باید برآورده شود( روستا و همکاران، 1388).

2-6-8- بازارگرمی

برای بازارداری لازم است بازار گرمی را از دست ندهیم. بازار گرمی یعنی تبلیغات و تشویقات به موقع جهت آگاه ساختن،‌ متقاعد ساختن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان و خرید محصولات و مقابله با حركات رقیب. یكی از مهم ترین ابزارهای بازارگرمی استفاده از خلاقیتها، نوآوریها و ابتكارات است. دنیای امروز یعنی عصر تنوع، سرعت و تحول. حفظ مشتری در این دوره بازار گرمی ویژه ای می طلبد( روستا و همکاران، 1388).

2-6-9- بازار گردانی

همه فعالیتهای بازاریاب را می توان در بازار گردانی خلاصه كرد. بازار گردانی یعنی مدیریت بازار كه شامل برنامه ریزی، اجرا و كنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است. بازار گردانی یعنی استفاده از تجربه، دانش، هنر و مهارتهای گوناگون برای اداره بازارها و یافتن راه چاره و عاقبت اندیشی.

بازارگردانی شامل تنظیم و تعیین استراتژیها و برنامه ها، سازماندهی و اجرای همه امور مربوط به شناساندن و معرفی محصولات شركت به بازارها، نظارت بر فعالیتها برای دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد رضایت برای مشتریان و جامعه است. با توجه به ابعاد گوناگون مدیریت بازار می توان گفت واژه مناسب برای Marketing‌ «بازار گردانی» است كه همان «مدیریت بازار» است و همه امور مربوط به برنامه ریزی، اجرا و كنترل فعالیتهای گوناگون و ابعاد اشاره شده را در بر می گیرد. به عبارتی، بازارگردانی یعنی انجام فعالیتهای نظام مند و دائم بازارگراییف بازارشناسی، بازاریابی، بازار سازی، بازار گرمی، بازار سنجی و بازار داری( روستا و همکاران، 1388).

2-6-10- روشهای رقابتی

شركتها را می‌توان به دو گروه رهبر و دنباله رو تقسیم كرد. رهبران آنهایی هستند كه بیش از 50 درصد سهم بازار محصول را در اختیار دارند و دنباله روها آنهایی هستند كه سهم بازار ناچیزی دارند. اكنون به شرح روش‌های رقابتی این دو گروه می پردازیم:

*رهبران بازار

فیلیپ كاتلر[1] دو استراتژی اصلی همراه چند استراتژی فرعی برای رهبران بازار مطرح می سازد:

1- بسط و گسترش بازار كل شامل استراتژیهای:

الف) استفاده كنندگان جدید. جلب كسانی كه تا كنون از محصولات شركت استفاده نكرده اند.

ب) كاربردهای جدید. یافتن مصارف جدید برای محصول.

ج) استفاده بیشتر. تشویق مصرف كنندگان فعلی به خرید و مصرف بیشتر.

2- دفاع از سهم بازار شامل استراتژیهای :

الف) دفاع از موضع و موقعیت. تقویت موضع و موقعیت محصول به گونه ای كه رقبا را از مقابله و رقابت بازدارد.

ب) دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم). حمله به رقیب پیش از آنكه در بازار جا بیفتد. این نوع دفاع باعث نومیدی رقبای بالقوه نیز می شود.

ج) دفاع بر اساس حمله متقابل. در شرایطی كه رقیب درصدد است تا محصولی مشابه با محصول شركت به بازار عرضه كند و با شركت به رقابت بپردازد، می توان از هجوم و حمله متقابل برای دفاع استفاده كرد؛ یعنی حمله به قلمرو بازار كنونی رقیب با عرضه محصولاتی نزدیك به آنچه او عرضه می كند كه در نتیجه باعث می شود تا رقیب به جای معرفی محصول جدید، به محصولات موجود خود بپردازد(ايروين و همكاران[2]،2008).

* دنباله روهای بازار

این گروه به شدت در جستجوی دریافت بیشترین سهم از بازار هستند؛ بنابر این شرایط رقابتی فشرده ای در بازار ایجاد می كنند. كاتلر از گروهی به نام «چالشگران بازار» نام می برد كه هدف مشخص آنها افزایش سهم بازار است. او در این راستا به تاكتیكهای نظامی مورد استفاده این گروه اشاره می كند؛ مانند جنگ قیمتها، حمله های بدون ساختار و برنامه و برخوردهای مستقیم و رودررو. انواع تاكتیكهایی كه برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از:

  • حمله از روبه رو. این تاكتیك مبتنی بر حمله به نقاط فوت رقیب به جای نقاط ضعف او به طور مستقیم و از روبه روست. اگر چه برای انجام این تاكیتك باید از منابع بسیاری استفاده كرد در صورت موفقیت سودهای كلانی به دست خواهد آمد. پیامد این تاكتیك بستگی به این دارد كه رقیب تا چه اندازه حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد.
  • حمله از اطراف. در این مورد یك ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یك بازار كه در آن رهبر بازار آسیب پذیر است انتخاب می شود. یكی از راههای پاسخگویی به نیازهایی است كه رهبر بازار نتوانسته است رفع كند. ژاپنیها معمولا برای رقابت در صحنه بازار از این روش استفاده می كنند.
  • محاصره. این تاكتیك حمله ای است همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی كه اراده و مقاومتش بشكند. شركت سیكو در بازار ساعت با عرضه انواع ساعتها و تنوع بسیار وسیع، از این تاكتیك استفاده كرده وبازار ساعت را در محاصره خود قرار داده است.
  • حمله حاشیه ای. این تاكتیك در بازارهای دارای تكنولوژی برتر، بسیار متداول است. در این حمله، چالشگر یا حریف مبارز تلاش می كند تا در حاشیه و جدا از تكنولوژی موجود، با عرضه تكنولوژی جدید، بازار را در دست بگیرد. اگرچه این تاكتیك نیازمند سرمایه گذاری زیادی است، در صورت موفقیت می تواند بازار خودی را نفوذپذیر سازد.
  • حمله چریكی (بدون ساختار). این نوع حمله در صورتی كه منابع مالی كافی وجود داشته باشد مناسب است. چالشگر به انتخاب خود حمله را آغاز می كند و هدفش تضعیف روحیه رهبر بازار است تا سرانجام امتیازاتی برای خود كسب كند.

در برابر استراتژیها و تاكتیكهای حمله استراتژیهای دفاعی عبارتند از:

  • دفاع از موقعیت و موضع. این نوع دفاع از زمانی مناسب است كه شركت از جایگاه و موقعیت نفوذ ناپذیری برخوردار باشد.
  • دفاع متحرك. این نوع استراتژی به صورت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت به بازار است.
  • دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب (حمله مقدم) و دفاع با هجوم متقابل. در این استراتژی به شركتها توصیه می شود كه آغاز كننده حملات باشند، اگرچه ممكن است باعث برخوردها، تنشها و مبارزات مختلف و غیر ضروری گردد؛ مانند جنگ قیمتها.
  • دفاع از اطراف. چنان كه قبلا اشاره شد، در این مورد یك ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یك بازار كه در آن رهبر بازار آسیب پذیر است، برای حمله به آن انتخاب می گردد.
  • كناره گیری و عقب نشینی. گاهی كنار كشیدن از صحنه رقابت مطلوب ترین راه حل است(منبع پيشين).

 

 

[1]Philip Kotler

[2]Irvine et al


بانکداری الکترونیکی در ایران/پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

– بانکداری الکترونیکی در ایران

توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان، همچنین ورود رایانه های شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در سال های پایانی دهه 1960 باعث شد بانک ها فعالیت گسترده ای را برای استفاده از سیستم های رایانه ای آغاز نمایند. اولین کارت بانکی در ایران در سال 1370 توسط بانک تجارت صادر شد که از نوع بدهکاری بوده و به چک بانک تجارت معروف شد، پس از آن بانک سپه با نصب هفت ماشین خودپرداز اقدام به صدور کارت های بانکی نمود. اولین اقدام جدی در زمینه بانکداری الکترونیکی را میتوان عضویت ایران در شبکه بین المللی سوئیفت در سال 1371 دانست. از سوی دیگر، تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی در سال 1372 به عنوان زیر بنا و زمینه ساز ارائه خدمات نوین بانکی و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در ایران به شمار می آید. از دیگر اقدام های انجام شده در این زمینه میتوان به ایجاد شبکه ماهواره ای مخابرات بانکی در قالب VAST پس از تصویب طرح جامع، همچنین ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب) توسط بانک مرکزی در سال 1381 به منظور راه اندازی و راهبری سوئیچ ملی برای اتصال شبکه پرداخت بانک ها به یکدیگر و ایجاد زمینه لازم برای انجام مبادلات بین بانکی الکترونیکی اشاره کرد. در جدول 2-1 و2- 2 ،سال عضویت در شبکه شتاب و اقدام های انجام شده بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیک ارائه شده است(گودرزي وزبیدي ،1387).

جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب

نام بانک تجارت رفاه سپه صادرات ملت ملی
سال عضویت 1383 1384 1383 1381 1383 1383

ماخذ: بانک مرکزی.

 

 

 

جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی

نام بانک  
تجارت ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، ارسال صورتحساب از طریق اینترنت(Email).
رفاه ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، اطلاع رسانی از طریق تلفن.
سپه ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، ارائه صورتحساب از طریق(SMS).
صادرات ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، اینترنت بانک.
ملت ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، ارائه صورتحساب از طریق(SMS).
ملی ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، اینترنت بانک.

ماخذ:( انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی،1384)

2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی

بانكداري الكترونيكي را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانكداري معرفي نمود. در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، حمل ونقل كالا، ترخيص از گمرك به صورت الكترونيكي پشتيباني مي شود و روش هاي نقل و انتقال پول به صورت الكترونيكي و حمل و نقل براساس درخواست الكترونيكي است كه در اين راستا بانكداري الكترونيكي از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد. آنچه در مقایسه بانکداري الکترونیکی با بانکداري سنتی قابل توجه است، ویژگی فعال و آینده نگر بانکداري الکترونیکی است. بانکداري سنتی با دیدي محافظه کارانه سعی مینماید به شیوه هاي مختلف هزینه هاي بانکی را کاهش دهد، در صورتی که بانکداري الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتري بوده و براي افزایش درآمد از طریق ارائه خدماتی که در قبال آنها کارمزد دریافت میدارد و سیاست گذاري میکند. بنابراین، در بانکداري الکترونیکی هر چند که کاهش هزینه هاي بانکی نیز مورد توجه قرار میگیرد، اما اصلی ترین هدف، رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است(معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني،1384).

 

 

 

 

 

جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی
1-              بازار نامحدود از لحاظ مکانی

2-              رقابت نام هاي تجاري

3-              ارائه خدمات گسترده

4-              ارائه خدمات متنوع بر اساس نیاز، سفارش مشتري و نوآوري

5-              بانک هاي چند منظور مجهز به امکانات الکترونیکی

6-              تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

7-              کسب درآمد از طریق کارمزد

8-              از نظر زمانی نامحدود و 24 ساعته

9-              وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی

10-          به دلیل استفاده از رایانه، حجم کاغذ و نیروي انسانی به شدت کاهش می یابد

1-              بازار محدود

2-              رقابت بین بانکها

3-              ارائه خدمات محدود

4-              ارائه خدمات به یک شکل خاص

5-              متکی بر شعب

6-              تمرکز بر هزینه

7-              کسب درآمد از طریق حاشیه سود

8-              در قید ساعات اداري

9-              نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی

10-          به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ، به تعداد زیادي نیروي انسانی نیاز دارد

ماخذ: (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک،1384)

– بانکداری الکترونیکی در ایران

توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان، همچنین ورود رایانه های شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در سال های پایانی دهه 1960 باعث شد بانک ها فعالیت گسترده ای را برای استفاده از سیستم های رایانه ای آغاز نمایند. اولین کارت بانکی در ایران در سال 1370 توسط بانک تجارت صادر شد که از نوع بدهکاری بوده و به چک بانک تجارت معروف شد، پس از آن بانک سپه با نصب هفت ماشین خودپرداز اقدام به صدور کارت های بانکی نمود. اولین اقدام جدی در زمینه بانکداری الکترونیکی را میتوان عضویت ایران در شبکه بین المللی سوئیفت در سال 1371 دانست. از سوی دیگر، تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی در سال 1372 به عنوان زیر بنا و زمینه ساز ارائه خدمات نوین بانکی و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در ایران به شمار می آید. از دیگر اقدام های انجام شده در این زمینه میتوان به ایجاد شبکه ماهواره ای مخابرات بانکی در قالب VAST پس از تصویب طرح جامع، همچنین ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب) توسط بانک مرکزی در سال 1381 به منظور راه اندازی و راهبری سوئیچ ملی برای اتصال شبکه پرداخت بانک ها به یکدیگر و ایجاد زمینه لازم برای انجام مبادلات بین بانکی الکترونیکی اشاره کرد. در جدول 2-1 و2- 2 ،سال عضویت در شبکه شتاب و اقدام های انجام شده بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیک ارائه شده است(گودرزي وزبیدي ،1387).

جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب

نام بانک تجارت رفاه سپه صادرات ملت ملی
سال عضویت 1383 1384 1383 1381 1383 1383

ماخذ: بانک مرکزی.

 

 

 

جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی

نام بانک  
تجارت ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، ارسال صورتحساب از طریق اینترنت(Email).
رفاه ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، اطلاع رسانی از طریق تلفن.
سپه ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، ارائه صورتحساب از طریق(SMS).
صادرات ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، اینترنت بانک.
ملت ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، ارائه صورتحساب از طریق(SMS).
ملی ماشین خودپرداز(ATM)، پایانه فروش(POS)، پایانه شعبه(pin pad)، کارت بدهکاری، تلفن بانک، اینترنت بانک.

ماخذ:( انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی،1384)

2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی

بانكداري الكترونيكي را مي توان استفاده از فناوري پيشرفته شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي جهت انتقال وجوه در سيستم بانكداري معرفي نمود. در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، حمل ونقل كالا، ترخيص از گمرك به صورت الكترونيكي پشتيباني مي شود و روش هاي نقل و انتقال پول به صورت الكترونيكي و حمل و نقل براساس درخواست الكترونيكي است كه در اين راستا بانكداري الكترونيكي از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد. آنچه در مقایسه بانکداري الکترونیکی با بانکداري سنتی قابل توجه است، ویژگی فعال و آینده نگر بانکداري الکترونیکی است. بانکداري سنتی با دیدي محافظه کارانه سعی مینماید به شیوه هاي مختلف هزینه هاي بانکی را کاهش دهد، در صورتی که بانکداري الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتري بوده و براي افزایش درآمد از طریق ارائه خدماتی که در قبال آنها کارمزد دریافت میدارد و سیاست گذاري میکند. بنابراین، در بانکداري الکترونیکی هر چند که کاهش هزینه هاي بانکی نیز مورد توجه قرار میگیرد، اما اصلی ترین هدف، رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع است(معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني،1384).

 

 

 

 

 

جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی
1-              بازار نامحدود از لحاظ مکانی

2-              رقابت نام هاي تجاري

3-              ارائه خدمات گسترده

4-              ارائه خدمات متنوع بر اساس نیاز، سفارش مشتري و نوآوري

5-              بانک هاي چند منظور مجهز به امکانات الکترونیکی

6-              تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

7-              کسب درآمد از طریق کارمزد

8-              از نظر زمانی نامحدود و 24 ساعته

9-              وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی

10-          به دلیل استفاده از رایانه، حجم کاغذ و نیروي انسانی به شدت کاهش می یابد

1-              بازار محدود

2-              رقابت بین بانکها

3-              ارائه خدمات محدود

4-              ارائه خدمات به یک شکل خاص

5-              متکی بر شعب

6-              تمرکز بر هزینه

7-              کسب درآمد از طریق حاشیه سود

8-              در قید ساعات اداري

9-              نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی

10-          به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ، به تعداد زیادي نیروي انسانی نیاز دارد

ماخذ: (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیک،1384)


پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی،پایان نامه درباره صورتهای مالی

پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی

 

تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت­های مالی دوره­های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیأت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهام‌داران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم ازجمله شاخص­هایی است که مورد استفاده تحلیل­گران و سرمایه‌گذاران قرار می­گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود و اصلاح آن در دوره­های بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم‌های مربوط، آثار مالی و اقتصادی برای افراد مختلف خواهد داشت (نیکبخت و رفیعی، 1390: 169). در ادامه برخی از پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی توضیح داده شود.

 

2-2-4-1- واکنش بازار به تجدید ارائه­

 

بسیاری از صاحب­نظران اعتقاد دارند که تجدید ارائه موجب نگرانی در مورد کیفیت گزارشگری مالی شده است (لویت[1]، 1998؛ پالمرس و شولز، 2000: 3)و بازار به خبر تجدید ارائه، واکنش منفی نشان می­دهد(ریچاردسون[2] و همکاران، 2002: 2؛ اخیجب[3] و همکاران، 2005: 327). اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده[4] که به­عنوان بازوی حسابرسی، بازرسی و تحقیقاتی قوه مقننه امریکا (کنگره ایالات متحده[5]) عمل می­کند؛ پژوهش­هایی در سال­های 2002 و 2006 برای بررسی واکنش قیمت­های سهام به خبر تجدید ارائه صورت­های مالی انجام داد. نتایج این پژوهش­ها حاکی از آن است که قیمت­های سهام تنها چند روز پس از مشخص شدن تجدید ارائه به میزان قابل‌توجهی سقوط کردند (اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده، 2002: 25 و 2006: 23). همچنین، اگرچه تعیین اثر بلندمدت تجدید ارائه بسیار مشکل است، اما به نظر می­رسد اثر بلندمدت آن‌هم منفی باشد (اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده، 2002: 5).

نتایج بررسی­های انجام‌شده توسط پالمرس و همکاران (2004) نشان می­دهد که واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه در اثر تنزل چشم­انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم­انداز صورت می­گیرد (برگرفته از گرتسن و همکاران، 2006: 431). معمولاً چشم­انداز آتی شرکت زمانی تنزل می­یابد که از طریق تجدید ارائه صورت­های مالی، سود خالص آن کاهش پیدا کند. تجدید ارائه علاوه بر خدشه‌دار کردن روند مطلوب آینده شرکت‌ها باعث ایجاد حس عدم اطمینان پیرامون اعتبار مدیریت و سیستم گزارشگری شرکت­ها به­ویژه در زمانی می­شود که کلاه­برداری صورت می­گیرد. اگر مدیریت سعی در گمراه کردن سهام‌داران داشته باشد، اعتماد آن‌ها به اطلاعات ارائه‌شده از سوی مدیریت کاهش می­یابد و به دنبال آن دیدگاه سرمایه­گذاران نسبت به شرکت تغییر می‌کند (گرتسن و همکاران، 2006: 432-431). هریبار و جنکینز (2004) معتقدند که تجدید ارائه موجب کاهش سودهای مورد انتظار آتی و افزایش هزینه سرمایه شرکت می­شوند (هریبار و جنکینز، 2004: 337). به عبارتی می‌توان گفت تجدید ارائه هم از طریق کاهش جریان­های نقدی و سود مورد انتظار آتی و هم از طریق افزایش نرخ تنزیل استفاده‌شده از سوی سرمایه­گذاران باعث کاهش ارزش بازار شرکت می­شود. واکنش­های بازار به همه تجدید ارائه­ها یکسان نیست، زیرا ویژگی­های تجدید ارائه­ها از چندین جهت مهم با هم تفاوت دارند. تجدید ارائه ممکن است بر حساب­هایی تأثیر بگذارد که از نظر سرمایه­گذاران برای ارزیابی شرکت بااهمیت تلقی می­شوند (مثل درآمد) یا بر حساب­هایی که اهمیت کمتری دارند (مثل سرقفلی). ارائه­های اشتباهی که منجر به تجدید ارائه می­شوند ممکن است به علت اشتباهات غیرعمدی یا انتخاب­های هدفمند رویه­های حسابداری باشند (پالمرس و همکاران،2001: 2). اصلاح درآمد دوره­های گذشته می­تواند بر توان سودآوری آتی شرکت نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین تجدید ارائه ناشی از اصلاح درآمد دوره­های گذشته دارای تأثیرات مخرب­تری نسبت به تجدید ارائه به دلیل سایر موارد است. به‌بیان‌دیگر، شواهد حاکی از آن است که سرمایه­گذاران به تجدید ارائه صورت­های مالی به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد نسبت به سایر دلایل، واکنش شدیدتری نشان می­دهند. بنابراین، پیش­بینی می­شود تجدید ارائه به دلیل اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد واکنش منفی­تری از جانب بازار سرمایه، در پی داشته باشد (گرتسن و همکاران، 2006؛ وو، 2002). شولز (2008) هم اعتقاد دارد که شدت واکنش منفی بازار در مواردی شدیدتر است که تجدید ارائه صورت­های مالی در مواد مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرکت باشد. برای نمونه نتایج پژوهش پالمرس و همکاران (2004) نشان می­دهد که اگر به دلیل تجدید ارائه، سود کاهش یابد واکنش بازار در تاریخ اعلان خبر ارائه مجدد، منفی خواهد بود. آن‌ها یافتند که میانگین نرخ بازده غیرعادی انباشته در طی دوره دو روزه بعد از اعلان خبر تجدید ارائه 9 درصد کاهش یافته است. نتایج پژوهش­های اداره پاسخ‌گویی دولتی ایالات متحده (2002 و 2006) نشان می­دهد که قیمت­های سهام تنها چند روز پس از مشخص شدن تجدید ارائه به میزان قابل توجهی سقوط کردند.

 

 

2-2-4-2- تغییرات حاکمیت شرکتی

 

استقلال و تجارب مالی اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی با گزارش نادرست صورت­های مالی ارتباط منفی دارد. به‌بیان‌دیگر، در شرکت­هایی تجدید ارائه صورت­های مالی پایین است که اعضای کمیته حسابرسی و هیأت مدیره آن‌ها مستقل و غیر اجرایی هستند و در حوزه حسابداری از تجارب ارزشمندی برخوردارند. در حقیقت، استقلال اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر فرایند گزارشگری مالی تأثیر می­گذارد (ثقفی و همکاران، 1390: 17). اگر تجدید ارائه باعث کاهش سودهای گزارش­شده قبلی گردد، این موضوع بیانگر عملکرد ضعیف شرکت خواهد بود و احتمالاً تغییرات حاکمیت شرکتی به دنبال تجدید ارائه رخ خواهد داد (روتنستین[6]، 2008). گرتسن و همکاران (2006) نیز معتقدند عدم همسویی بین مدیریت و حسابرسان، مشکلات مربوط به تجدید ارائه را افزایش می­دهد. لذا، این احتمال وجود دارد که پس از تجدید ارائه صورت­های مالی، اعضای هیأت مدیره و یا حسابرسان تغییر کرده و افراد جدیدی جانشین آن‌ها شوند (گرتسن و همکاران، 2006: 437-436). برای نمونه نتایج پژوهش لی­یو[7] (2007) نشان می­دهد که سهام‌داران شرکت­هایی که صورت­های مالی خود را تجدید ارائه کرده­اند، به تغییر حسابرس، مدیرعامل و مدیر مالی شرکت رأی مثبت می­دهند. همچنین لی­یو (2007) به این نتیجه رسید که اعلان تجدید ارائه به­طور معناداری موجب افزایش احتمال برکناری و تغییر حسابرسان می­شود.

 

 

2-2-4-3- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان

 

یکی دیگر از پیامدهای منفی تجدید ارائه و تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرس است. هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورت‌های مالی است و زمانی که صورت­های مالی حسابرسی شده دوره­های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بارها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می­یابد (نیکبخت و رفیعی، 1390: 169).

 

2-2-4-4- کاهش رشد شرکت

 

تجدید ارائه‌ می‌تواند توانایی شرکت را در تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین به تأخیر اندازد. ناتوانی در دسترسی به تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های شرکت را محدود کند و موجب کاهش رشد شرکت، مخصوصاً رشد خارجی شود (البرینگ و همکاران، 2013). برای این ادعا چندین استدلال وجود دارد. نخست اینکه، تجدید ارائه مورد اعتماد بودن گزارشگری مالی شرکت را با عدم اطمینان مواجه می‌کند، زیرا تجدید ارائه سرمایه‌گذاران را از این امر آگاه می‌کند که آن‌ها از اطلاعات نادرستی درباره‌ی ارزش شرکت استفاده می‌کرده‌اند (کارپوف[8] و همکاران، 2008). در نتیجه تجدید ارائه می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران دیگر جنبه‌های عملیات و عملکرد گزارشگری شرکت را زیر سؤال ببرند (گراهام و همکاران، 2008). دوم اینکه، فرض می‌شود که تجدید ارائه منجر به بازبینی اعتماد به جریان‌های نقدی آینده‌ شرکت می‌شود. گراهام و همکاران (2008) بیان می‌کنند که تجدید ارائه اعداد مالی تاریخی را تغییر می‌دهد، بنابراین پیش‌بینی‌های مبتنی بر این اعداد تغییر می‌کند. با این فرض که اکثریت تجدید ارائه‌ها سودها را کاهش می‌دهند، تجدید ارائه می‌تواند بر قابلیت شرکت در فراهم کردن وجوه خارجی تأثیر منفی داشته باشد چرا که تجدید ارائه بدین معنی است که شرکت در شرایط بدتری از آنچه تصورِ آن می‌رفت، قرار دارد. سوم اینکه، تجدید ارائه می‌تواند منجر به مسائل دادخواهی شود که این امر می‌تواند چشم‌انداز آینده‌ شرکت را بدتر کند (پالمرس و شولز، 2004). به نوبه‌ی خود این مسائل می‌تواند شرکت را از دست‌یابی به تأمین مالی خارجی با هزینه‌ پایین به تأخیر اندازد. همچنین تجدید ارائه می‌تواند به شهرت شرکت صدمه بزند، که این امر می‌تواند تأثیراتی منفی بر جریان‌های نقدی واقعی ایجاد کند و در نتیجه ارزش‌گذاری شرکت را پایین آورد (گراهام و همکاران، 2008). برای نمونه، احتمال دارد که سرمایه‌گذاران، مشتریان و تأمین‌کنندگان شرایط تجاری (قراردادی) خود را تغییر دهند و جریان نقدی شرکت را کاهش می‌دهد. این کاهشِ در جریان نقدی شرکت می‌تواند بر رشد شرکت، به ویژه رشد داخلی شرکت تأثیر منفی داشته باشد. (البرینگ و همکاران، 2013).

 

[1]. Levitt

[2]. Richardson

[3]. Akhigbe

[4]. United States Government Accountability Office

[5]. United States Congress

[6]. Rotenstein

[7]. Liu

[8]. Karpoff


عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي.پایان نامه تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي [1]

اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم مي‌باشد. مديران شركت‌هاي سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. آن شركت‌هايي كه قيمت سهام شان زير ارزش واقعي است، انگيزه دارند كه منابع اضافي براي اطلاعات مالي صرف كنند تا پيام بدهند كه سهام آنها كمتر از واقع ارزش گذاري شده است. شركت‌هايي كه سهام آنها بيشتر از واقع ارزش گذاري شده است، تلويحا اين موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافي اعلام مي‌كنند و قيمت سهام تنزيل مي‌يابد. حال، تعدادي از شركت‌هايي كه سهام‌شان كمتر از واقع ارزش گذاري شده است، منابع صرف مي‌كنند تا اطلاعات اضافي ارائه دهند. اين فرآيند ادامه مي‌يابد تا جايي كه شركت‌هاي با عملكرد بد، پيام نمي‌دهند. به اين موضوع فرضيه پيام دهي گفته مي‌شود. پيام‌دهي انگيزه اي براي افشا در شركت‌هاي سهامي مي‌باشد. روشن است كه صرف منابع براي اطلاعات، تخصيص سرمايه را بهبود داده، ستاده را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه بخشي از مخارج مربوط به عملكرد گذشته است و مربوط به آينده نمي‌باشد، لذا منافعي ايجاد مي‌كند و از اين رو پيام دهي صرفا تا آن ميزان مي تواند توليد اطلاعات اضافي در  گزارش‌هاي حسابداري را باعث شود كه فزوني منافع بر مخارج داشته باشد(محمدی، 1391).

2-3-5 -پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است. روس[2] (1979) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:

شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.

مساواتی که در این اینجا بحث می­شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­شود. اصل این تفکر این است که سرمایه­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه­گذاران مطلع می­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه­گذاران کم اطلاع می­توانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه‌گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­شود که سرمایه­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می‌شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای  بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار می­کنند. بعنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن [3] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می‌دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، یکی سرمایه­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه­گذاران مطلع­تر ضرر می­کند، زیرا این­گونه سرمایه­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایه­گذاران آگاه­تر) است.

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.

بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

3Signaling hypothesis

1 Ross

[3]Glosten & Milgrom


تضادهای کارگزاری-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

– تضادهای کارگزاری

تقاضا برای حسابرسی­های با کیفیت در پی نیاز به مدیریت و مهار تضاد کارگزاری برانگیخته شده است. در تنظیم روابط کارگزاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین کارگمار(مالک) و کارگزار(مدیر) مسأله خطر اخلاقی را به وجود می­آورد. این مشکل با حرکت کارگزار در جهت منافع خود و به ضرر کارگمار به وجود می­آید. نظریه کارگزاری پیش­بینی می­کند که کارگزاران و کارگماران این نظریه را برای کاهش خطر اخلاقی مفید تشخیص می­دهند و این نظریه مقدماتی را برای متعادل ساختن منافع­شان ایجاد می­نماید. یکی از راهکارها، استفاده از حسابرس مستقل است که موجب بهبود اطلاعات مربوط به عملکرد حسابرسی شونده (مدیر) و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­گردد. تضاد کارگزاری بیشتر بین مدیران و سهامداران، به هزینه­های کارگزاری بیشتر و به تبع آن تقاضای بیشتر برای حسابرسی با کیفیت می­انجامد(نیکخواه آزاد، 1379).

دی آنجلو(1981) استدلال می­کند که حسابرسان برای ایجاد سطح معینی از کیفیت حسابرسی متخصص می­گردند. بنابراین، اگر صاحبکار خواهان تغییر کیفیت حسابرسی است باید حسابرسان اش را تعویض نماید. با تکیه بر استدلال های تحلیلی و نظری متعدد، بیشتر کارگزاران در پژوهش­های کیفیت حسابرسی فرض می­کنند که موسسات حسابرسی بزرگتر(دارای نام تجاری) توانایی آگاهی دهندگی بیشتری دارند و در نتیجه اطلاعات با کیفیت­تر و معتبرتری را ارائه می­نمایند. مطالعاتی که در این زمینه انجام  می­شود، عموماً رابطه بین برخی اندازه­های تضاد منافع با حسن شهرت حسابرس(اندازه یا نام تجاری) را آزمون  می­کنند. برای مثال، فرانسیس و ویلسون[1](1988) هم سطوح و هم تغییرات در تضاد کارگزاری خاص را در طول زمان قبل از تعویض­های حسابرس مورد بررسی قرار دادند. آنان استدلال می­کنند که اگر مالک خودش مدیر نباشد و مالکیت و مدیریت تفکیک شده باشند، آنگاه مسأله خطر اخلاقی سبب می­شود تا مالکان ارزش سرمایه­گذاری اولیه­شان و پاداش مدیریت را کمتر بدانند. آنان پیش­بینی می­کنند صاحبکارانی که دارای تضاد کارگزاری بیشتری هستند، به احتمال زیاد حسابرسان شان را با حسابرسان دارای نام تجاری تعویض می­کنند تا از این طریق عدم قطعیت حاکم بر ارزش شرکت را کاهش دهند و بنابراین، پاداش مدیریت را افزایش دهند. اگرچه آنان رابطه­ مثبتی را بین متغیرهای دو بخشی، نام تجاری(8 ابر موسسه­ حسابرسی/ سایر موسسات غیر از 8 ابر موسسه) و تغییرات در هزینه­های کارگزاری یافتند، اما همین رابطه را بین شاخص هزینه نمایندگی و متغیر اندازه تداوم حسابرس (به نمایندگی از کیفیت حسابرسی) پیدا نکردند. همچنین دی فوند[2](1992) رابطه­ای را بین تغییرات هزینه کارگزاری با چهار شاخص از پنج شاخصی که برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته بود، مشاهده کرد. نتایج این مطالعات نشان می­دهد، در حالی که به نظر می­رسد رابطه­ای بین هزینه کارگزاری و اندازه­گیری کیفیت حسابرسی وجود دارد، اما این رابطه نسبت به انتخاب شاخص کیفیت حسابرسی حساس می­باشد.

 

17   2  خلاصه موضوع های تقاضا

چالش اساسی و رایج پژوهش­هایی که در این زمینه انجام شده است، مباحث غیرقابل مشاهده کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش ها عموماً با معرفی شاخص قابل مشاهده­ای به نمایندگی از کیفیت حسابرسی آغاز  می کنند و سپس آنها را به متغیرهای پیش­بینی شده کیفیت حسابرسی مربوط  می­کنند. بنابراین، پژوهش­های حاضر، عموماً آزمون همبستگی موارد زیر می­باشد. (1) کفایت شاخص کیفیت حسابرسی و (2) روابط مفروض بین اندازه­گیری تقاضای کیفیت حسابرسی، حسن شهرت حسابرس که با نام تجاری اندازه­گیری می­شود، رایج­ترین شاخص کیفیت حسابرسی است. بیشتر کارهایی که در این زمینه انجام شده است تحت این فرضیه مطلق قرار دارند که اعتبار حسابرس اطلاعاتی را از توانایی نظارت حسابرس و از این رو، توانایی حسابرس برای تاثیرگذاردن بر کیفیت اطلاعات به دست می­دهد. اگرچه برخی از پژوهش­هایی که در این بخش ارائه  می­شود شواهدی را برای تقاضای متفاوت صاحبکاران حسابرسی بر مبنای نام تجاری ارائه می­کنند، اما این پژوهش­ها شواهد تجربی را به عنوان درجه درست توانایی نظارت ارائه شده توسط نام تجاری شرکتها ارائه نمی کند.

نهایتاً اینکه فرض رایج در میان مطالعات مذکور این است که کیفیت حسابرس (ویژگی خاص یک موسسه حسابرسی) معادل کیفیت حسابرسی(ویژگی خاص یک حسابرسی) است. برای مثال، کلارکسون و سیمونیچ بیان می­کنند که بر طبق متون موجود، فرض می­شود که یک شرکت حسابرسی سطح منحصر به فردی از کیفیت حسابرسی را در یک لحظه از زمان ارائه می­نماید. بنابراین واژه­های کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس مترادف هستند. با این وجود، شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد نام تجاری حسابرسان نمی­تواند سطح یکسانی از توانایی نظارت را ارائه نماید. شکست­های حسابرسی در شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام بیانگر نیاز به پژوهش­های دیگری برای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسان از حسابرسی­ها             می­باشد(پارسائیان، 1382).

 

تضادهای کارگزاری-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

 

مطالعات بررسی کننده تقاضا برای کیفیت حسابرسی به شرح زیر است(حساس یگانه، 1384):

جدول 2-1- مطالعات بررسی کننده تقاضا برای کیفیت حسابرسی

[1] Francice & Wilson

[2] Deafond


ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

8ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی

نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود،  افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است، چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذا بر تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت موثر باشد (باتاچاریا و همکاران، 2007)[1].

بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث می‌شود سرمایه‌گذاران آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیرقابل‌حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره‌ی پایین تری در شرکت سرمایه‌گذاری کنند. توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می‌بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه‌ی تأمین مالی بالا) کاهش می‌یابد (گارسیا و همکاران، 2008)[2]

در بازار سرمایه ایران افزایش میزان اقلام تعهدی غیرعادی،  منجر به تشدید پدیده ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران می شود.  این در حالی است که رابطه معنا داری میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی مشاهده نمی شود. بنا براین به نظر می رسد سرمایه‌گذاران به طور میانگین، در درک محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی کند عمل کرده‌اند و ارزش درستی را از این اقلام در سال جاری ندارند.  نتایج پژوهش‌های خدارحمی (1389) نشان داد که یک رابطه منفی و معنی‌دار میان نقد شوندگی سهام، اندازه شرکت و نسبت مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و یک رابطه مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام شرکت وجود دارد.

[1]– Bhattacharya & Venkataraman,(2007)

[2]-Garsiya et all,(2008)


سرمایه انسانی /پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

سرمایه انسانی

سرمايه انساني بيانگر موجودي دانش افراد يك سازمان است. ويژگي منحصر به فرد سرمايه انسانی برخورداري آن از تفكر است. سرمايه انساني در حكم دانش، مهارت و تجربه‌‌ايست كه كاركنان سازمان به دست مي‌آورند. برخي از اين دانشها جنبه­ی فردی و برخي ديگر جنبه­ی عمومي دارد. سرمايه انساني شامل مجموعه‌اي از دانش، لياقت و شايستگي، روح همكاري، انعطاف‌پذيري كاركنان، تحمل ناملايمات، انگيزه، رضايت شغلي، سبك رهبري[1]، توانايي حل مشكلات، ريسك‌پذيري، تجربه، مهارت و استعداد افراد داخل يك سازمان مي‌باشد. سرمايه انساني همچنين قدرت ابداع و خلاقيت سازمان را در بر مي‌گيرد.

به ‌طور كلي هدف اوليه از سرمايه انساني نوآوري در كالاها و خدمات و نيز بهبود فرايندهاي تجاري مي‌باشد. سازمانها براي افزايش تواناييها و تجربيات در راستاي افزايش رقابت‌پذيري در شرايط رقابتي كنوني مبادرت به انجام سرمايه‌گذاري در منابع انساني مي‌نمايند. بحث مهمي كه در اينجا مطرح است اين است كه هر چند شركتهاي پيشرو، منابع انساني را به عنوان مهمترين دارايي در نظر گرفته و سرمايه‌گذاريهاي وسيعي را در اين حوزه انجام مي‌دهند؛ با اين وجود مالكيت اين سرمايه‌ها در اختيار سازمان نمي‌باشد و خروج افراد از سازمان منجر به از دست رفتن حافظه­ی سازماني مي‌شود. بديهي است كه اين موضوع يك تهديد بالقوه براي سازمانها محسوب مي‌شود.

بونيتس در تعريف سرمايه انساني، آن را بيانگر ذخيره­ی دانش يك سازمان تعريف مي‌كند كه در كاركنان آن سازمان متبلور مي‌شود. وي همچنين سرمايه انساني را توانايي جمعي يك سازمان جهت استخراج بهترين راه‌‌حل­ها از دانش افراد آن نيز تعريف كرده است. هدسون[2] نيز سرمايه انساني را تركيبي از وراثت ژنتيكي، تحصيلات، تجربه و طرز تفكر كاركنان درباره­ی زندگي و فرايند كسب ‌و ‌كار تعريف كرده است.

بايد توجه داشت كه صرفاً وجود سرمايه انساني در يك سازمان منجر به تحقق اهداف سازماني نمي‌شود، بلكه استفاده­ی بهينه از سرمايه‌ فكري و ارتباط و تعامل آن با ديگر اجزاء سرمايه فكري است كه در نهايت موجب دستيابي سازمان به اهداف مورد نظر خواهد شد. تحقيقات متعدد نشان داده است كه افزايش توانايي هاي كاركنان و در نهايت افزايش سرمايه انساني سازمانها داراي رابطه­ی مستقيم و قوي با نتایج عملكرد سازمانها مي‌باشد. (واگزلر[3]، 2002، ص405)

حوزه­ی‌ سرمايه انساني

  • نماي كلي كاركنان: شامل اطلاعاتي درباره­ی توزيع سني، جنسي و تعداد كاركنان مشغول خدمت در توليد، توزيع، فناوري اطلاعات، فروش، بازاريابي و ديگر بخشهاي اداري مي‌باشد.
  • تحصيلات: شامل اطلاعاتي درباره­ی سوابق تحصيلي و ميزان تجربه­ی كاركنان مي‌باشد.
  • آموزش: شامل شاخص هايي درباره­ی آموزشهاي ارائه شده از سوي شركت براي كاركنان مانند تعداد ساعات آموزشي مي‌باشد.
  • تعهد و انگيزه: شامل اطلاعاتی درباره­ی درصد كاركنان ارتقاء يافته، تعداد كاركناني كه احساس مي‌كنند نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته و همچنين تعداد كاركناني كه احساس مي‌كنند در يك محيط كاري شاد و جذاب مشغول خدمت هستند، می­باشد.
  • ترك خدمت كاركنان: شامل اطلاعاتي درباره­ی افراد تازه‌ استخدام شده، افراد منتقل شده به بخشهاي ديگر و درصد گردش پرسنل می­باشد.

[1] . Leadership Style

[2] Hedson

[3] Waxler


مفهوم ساختار سرمایه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

 

ساختار سرمایه

ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، 2005؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، 1384). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، 2001؛ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 2006). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﺛـﺮوت ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آن اﺳـﺖ (ﻧِـﻮو، 1381)؛ زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﺎﻗﺮزاده، 1382)، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺑـﺎزارآن ﻣـﯽﺷﻮد (ﻣﺪرس و ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده،. 1378).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز2004). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (1955) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (1958) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وجوهياسرمايهموردنيازبرايتأمينمالييكفعاليتتجاريياطرحسرمایه گذاریتوسط گروه هايمتفاوتيتهيهميشود. وقتيكهسرمایه گذارانوجوهخودرادراختياريكشركتقرار ميدهند، انتظاركسببازدهازسرمایه گذاریخوددارند. دليلمنطقيبهاينموضوعايناست كهسرمایه گذارانباسرمایه گذاریدريكشركتامكاناستفادهازوجوهراازخودسلب می کنند، وفرصتسرمایه گذاری هايديگرراازخودميگيرند. بنابراينسرمایه گذاریبرايفرد سرمايه گذار، هزينهفرصتازدسترفتهايدارد. ازطرفديگريكفردكهبهمنظور سرمایه گذاری، وجوهخودرادراختيارشركتيقرارمی دهد، هميشهاينخطربرايسرمايهاو وجودداردكهدر اثرورشكستگيوعدمتواناييماليشركتمزبور، اينفردحتيبهاصلسرمايه خودنيزدستنيابد. بنابراينهميشهسرمایه گذاریبانوعيريسكهمراهاست.

بنابرايننرخبازدهموردانتظارسرمایه گذاراندرواقعهزينهفرصتوجوهعرضهشده توسطآنهادرطرح هايسرمایه گذاریباريسك هايمختلفاست. سرمایه گذارانباتوجهبه ويژگي هايريسكيشركتسرمايه پذيروشرايطمحيطي، بازدهموردانتظارخودراتعيين می کنند. تئوري مالي سنتي بيانگر آن است که هزينه سرمايه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ريسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه[1] کوتاه مدت می باشد و صرف ريسک سرمايه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقيم ميان هزينه سرمايه و ريسک سهام، هر چه ريسک بيشتر باشد، هزينه سرمايه نيز بالاتر خواهد بود. ريسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات يا واريانس (يا ريشه دوم مربعات آن يعني انحراف معيار) بازده سهام اندازه‌گيري مي‌شود. کل ريسک به دو جزء ريسک سيستماتيک و ريسک مختص شرکت[2] (ريسک غيرسيستماتيک) قابل تفکيک است. ريسک سيستماتيک جزئي از ريسک است که با تشکيل پرتفوئي متشکل از دارايي‌هاي مالي مختلف از طريق تنوع‌بخشي قابل حذف نيست و به آن ريسک بازار[3] نيز گفته مي‌شود. ريسک سيستماتيک از تأثير ريسک‌هاي اقتصاد کلان نظير ريسک نرخ ارز، ريسک تورم يا ريسک نرخ بهره بر شرکت حاصل مي‌شود. ريسک باقيمانده، ريسک مختص شرکت ناميده مي‌شود. با نگهداري ترکيبي از دارايي‌هاي مختلف در پرتفوي، ريسک مختص شرکت از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش است تا جائي که با نگهداري پرتفوي کاملاً متنوع، ريسک مختص شرکت مي تواند تا حد صفر کاهش يابد. بنابراين، تنها ريسک سيستماتيک اهميت دارد. اين مفروضات، پايه و اساس مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي است که بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربي با انتقادهاي جدي مواجه شده است. مطالعات اخير در آمريکا نشان داد که سرمايه‌گذاران، شامل سرمايه‌گذاران نهادي نظير صندوق‌هاي مشاع[4]، پرتفوي‌هاي متنوع نگهداري نمي‌کنند. اين مشاهدات حاکي از آن است که علاوه بر ريسک سيستماتيک، ريسک مختص شرکت نيز اهميت دارد.

درحالي‌که بسياري از مدل‌هاي قيمت‌گذاري ارائه شده دردوره اخير(نظير فاما و فرنچ[5] 1993) احتمال تأثير برخي عوامل ديگر غير از ريسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) پذيرفتند، اما نقش اطلاعات و کيفيت آن در ميان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ايزلي و اهارا[6] 2004).

اگرازديدگاهشركتسرمايهپذيربهبحثسرمایه گذارینگاهكنيم، بازدهموردانتظار سرمایه گذارانهمانهزينهسرمايهشركتسرمايهپذيراست. كليهتصميم هایسرمایه گذاریدر يكشركتتحتتأثيرهزينهسرمايهآناست. بنابرايندرآمديكفعاليتتجارييايكطرح سرمایه گذاریبايدبهميزانيباشدكهتواناييپرداختبازدهموردانتظارتأمين كنندگانسرمايه موردنيازبنگاهراداشتهباشدبدينترتيبميتوانگفتكههزينهسرمايهيكبنگاه، حداقلنرخ بازدهموردلزومياستكهطرحبايدداشتهباشدتاسرمایه گذارانراترغيببهارائهوجوهخودبه واحداقتصادينمايد. ازطرفديگرشركت هادرصددهستندتاهزينهكليهنهاده هاازجمله هزينهسرمايهراحداقلنمايند. بنابراينهزينهسرمايههمازديدسرمایه گذارانوهمازديد شركت هايكمفهوماساسيوبااهميتتلقيميشود.

تقريباًهمهاستفادهكنندگانبرون سازمانيازاطلاعاتماليگزارششدهبرايبرآوردوضعيتآتيشركت هاازنظرسودآوري استفادهمی کنند. بنابراينسرمایه گذارانبااستفادهازاطلاعاتماليشركت هابازدهموردانتظار خودرابرآوردمی کنند. بديهي است که ارقام سود يکي از اطلاعات بسيار با اهميت براي بازار سرمايه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمايه دنبال مي‌شود و سود پیش بینی شده اصولاً براي ارزش‌گذاري سهام به کار مي‌رود (نيمي[7]، 2005).

پیش بینیسودحسابداريوتغییراتآنبهعنوانیکرویداداقتصاديازدیربازموردعلاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگرانمالی، محققینواعتباردهندگانبودهاست. اینتوجهناشیازاستفاده ازسوددرمدل هايارزیابیسهام، کمکبهکارکردکارايبازارسرمایه، ارزیابیتوانپرداخت(سود سهام، بهرهوسایرتعهدات) ارزیابیریسک، ارزیابیعملکردواحداقتصاديومباشرتمدیریت، ارزیابی نحوةانتخابروش هايحسابداريتوسطمدیریتواستفادهازپیش بینی هايسوددرتحقیقاتاقتصادي، مالیوحسابداريمی باشد.

بورساوراقبهاداردرکشورهايتوسعهیافتهودربیشترکشورهايدرحالتوسعهجزءارکان اقتصاديکشوروازجملهشاخص هايتوسعهاقتصاديکشورهامحسوبمی شود. چراکهبورساوراق بهادارامکاناتمالیجامعهرابرايتحققاهدافتوسعهاقتصاديسوقمی دهد. درایراننیزبهدنبال سیاست هايخصوصیسازيشرکت هاوواگذاريسهامآنهابهمردموگستردهترشدنبازاربورساوراق بهاداروباتوجهبهاینکهپیش بینی هامی تواندعدماطمینانرادرتصمیمگیري هاياقتصاديکاهش دهد، پیش بینیسودشرکت هاازاهمیتروزافزونیدراقتصادکشوربرخوردارخواهدشد (رحمانی[8]، 1387).

مهمترینمنبعاطلاعاتیسرمایه گذاران، اعتباردهندگانوسایراستفاده کنندگانازاطلاعاتشرکت ها پیش بینی هايسودارائهشدهتوسطشرکتهادرفواصلزمانیمعیناست. پیش بینیسودبایداطلاعاتی رافراهمکندکهمنطقی، قابلاتکاوبهموقعباشدهمچنینپیش بینیسودبایدقابلفهمومربوطباشد. پیش بینی هايدقیقوبهموقعموجببهبودتصمیم گیرياستفاده کنندگانازگزارشهايحسابداري می شود. افشايمالیضعیف، اغلبموجبگمراهشدنسهامدارانمی شودواثرنامطلوبیبرثروتآنان دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[9]، 1388).

ازآنجاكهدراينتحقيقسعيبر آناستكهارتباطبين خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزينهسهامعاديموردآزمونتجربيقرارگيرد، لذا درادامهادبياتومفاهيمبنياديمربوطبههزينهسرمايهبه طوراعموهزينهسهامعاديبه طوراخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینیورابطهميانآنهاارائهميشود

1- Treasury bill rate

2- Idiosyncratic risk

3- Market risk

4- Mutual funds

5- Fama, E. and K. French. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics 33: 3-56.

6- Easley, D. , and M. O,Hara. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance 59: 1553-1583.

1- Niemi, Antti. 2005. Earnings quality and its country-specific implications for market value. working paper. Helsinki School of Economics.

2- رحمانینصرآبادي،محمد، (1387)، “عواملمؤثربردقتسودپیش بینیشدهتوسطشرکت ها”، رسالهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصاديودارایی.

1- رشیدیان، سمانه، (1388)، “بررسیتأثیربخش340استانداردحسابرسی (رسیدگیبه اطلاعاتمالیآتی) برکیفیتسودپیش بینیشده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.


دیدگاه مرتبط با تعویض حسابرس؛پایان نامه درباره کیفیت حسابداری

 

دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

موافقان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) نزدیکی بیش از حد به مدیریت:قانون گذاران و افكار عمومي بر اين باور هستند كه رابطه‌یطولانی حسابرس با صاحبكار باعث ايجاد سطحي از نزديكي بين اين دو می‌شود كه اين موضوع استقلال حسابرس را خدشه دار كرده و كيفيت حسابرسي را كاهش می‌دهد. در سال 1985 ريچارد شلبي[1]،نماینده‌ی كنگرهي آمريكا، اين سؤال را مطرح كرد كه وقتي يك موسسه‌ای حسابرسي كاركنان خود را براي مدت زيادي مانند 10، 20 يا 30 سال در يك شركت مستقر می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت كه اين موسسه، مستقل باقي بماند؟

ماهيت كار حسابرسي به صورتي است كه ارتباط روزانه‌ی حسابرس با مديريت شركت مورد رسيدگي را ايجاب می‌کند. رابطه‌ی بلند مدت حسابرسصاحبكار ممكن است باعث نزديكي بيش از حد حسابرس با مديريت صاحبكار شده و موجب به وجود آمدن يك رابطه‌ی صميمانه بين اين دو شود. اين رابطه‌ی صميمانه ممكن است به كوتاه آمدن حسابرس در اختلاف نظرهاي پيش آمده در حين كار حسابرسي يا حتي تباني بين حسابرس و مديريت صاحبكار شود.تجربه‌یرابطه‌ی شركت انرون[2]و موسسه‌ای حسابرسي آرتور اندرسون[3]مثال خوبي براي نزديكي بيش از حد حسابرس به مديريت است. حسابرسان موسسه حسابرسي آرتور اندرسون و مشاورانشان يك دفتر ثابت در ساختمان مركزي شركت انرون داشتند. آنان مرتب و به صورت روزانه با مديريت و كاركنان شركت انرون در تماس بوده و حتي در فعالیت‌های تفريحي و خيريه نيز به صورت مشترك شركت می‌کردند. در اين شرايط، براي حسابرس بسيار سخت خواهد بود كه بتواند كار حسابرسي را به صورتي انجام دهد كه سطح مناسبي از ترديد حرفه‌ای حفظ شده و به استقلالحسابرس لطمه وارد نشود. از سوي ديگر، مديريت هم در موارد اختلاف نظر با حسابرس می‌تواند از طريق درخواستهاي دوستانه، امتياز به دست بياورد. طرفداران الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس ادعا می‌کنند كه تعويض ادواري حسابرس می‌تواند باعث شود كه حسابرس جديد در فضايي پاك به كار حسابرسي بپردازد. اين فضاي پاك بين حسابرسان و صاحب کاران موجب دستيابي به اهداف حسابرسي خواهد شد.

ب) عدم توجه به جزئیات و ساده انگاری امور به دلیل یکنواخت شدن کار: تداوم انتخاب حسابرس، ممكن است كار حسابرسي را براي حسابرسان به صورت يك كار يكنواخت و تكراري جلوه دهد. اين موضوع باعث كاهش صلاحیت حرفه‌ای حسابرس خواهد شد. شاكلي[4] (1982) معتقد است تداوم انتخاب حسابرس می‌تواند باعث اعتماد به نفس بيش از حد، عدم نوآوري و كاهش به‌کارگیری روش‌های دقيق و موشكافانه در بين حسابرسان شود. همچنين، او معتقد است كه مديريت و كاركنان صاحبكار نيز در اثر تعامل طولانی مدت با حسابرس، با خصوصيات شخصي و كاري وي آشنا شده و می‌توانند با استفاده از اين آشنايي، دست به تخلف بزنند.

آرل و همكاران (2005) نيز معتقدند حسابرسان در بازگشت به كار قبلي، براي اموري مانند برنامه ريزي حسابرسي، بودجه بندي و تهیه‌ی اطلاعات مورد نياز براي حسابرسي سال جاري، اغلب اوقات به کار برگ‌های سال گذشته تكيه می‌کنند. اين تكيه بيش از حد به مدارك سال گذشته و پيش بيني نتايج به جاي توجه به تغييرات كوچك اما مهم، ممكن است باعث عدم دست يابي به اهداف حسابرسي شود.

ج) تمایل به حفظ صاحبکار: تمايل به داشتن درآمد ساﻻنه بلند مدت از محل حق‌الزحمه‌ی حسابرسي، ممكن است باعث شود تا حسابرس براي ابقا در سمت خود،رضایت‌مندی صاحبكار را به عنوان يكي از عوامل موثر بر تصميم گیری‌های خود در نظر بگيرد. آيا در شرايطي كه گزارشگري بر خلاف ميل صاحبكار ممكن است به از دست دادن درآمدهاي احتمالي آينده منجر شود، حسابرس می‌تواند مستقل باقي بماند؟ زماني كه تعويض ادواري حسابرس الزامي باشد حسابرس، صاحبكار و ساير افراد ذينفع ميدانند كه تعويض حسابرس در موعد مقرر انجام خواهد شد و هرگونه انحراف از زمان بندي تعويض ادواري با واكنش منفي يكي از طرف‌های ذينفع روبرو خواهد شد. بنابراين، بخش بزرگي از فشارهاي وارده بر حسابرسان در طي مذاكره از بين خواهد رفت. دانستن اين كه در سال‌های بعد شركت صاحبكار توسط موسسه ديگري حسابرسي خواهد شد و آن موسسه ممكن است برخي اشتباهات و تخلفات سال‌های قبل را كشف و گزارش كند، باعث خواهد شد تا حسابرس براي حفظ اعتبار و وجهه‌ی حرفه‌ای خود، تمايل بيشتري به كشف و گزارش اشتباهات و تخلفات داشته باشد. بنابراين، می‌توان گفت كه تعويض ادواري حسابرس باعث خواهد شد تا منافع حسابرس و منافع صاحبكار در يك جهت نباشد، و اين تضاد منافع به افزايش كيفيت حسابرسي كمك خواهد كردآرل و همكاران،(2005).تحقیق‌ها نشان داده‌است حسابرسان براي جلب مشتري جديد در سال اول حق‌الزحمه حسابرسي كمتري پيشنهاد می‌دهند. اين در حالي است كه، حسابرسان معمولاً در سال‌های اوليه رابطه‌ی خود با صاحبكار، به دليل نداشتن آشنايي با شركت مورد رسيدگي و نوع فعالیت‌های آن، متحمل هزینه‌های باﻻيي می‌شوند. در نتيجه، آنان تلاش می‌کنند تا با ابقاي مجدد، اين زيان را در سال‌های بعدي رابطه‌ی خود با صاحبكار جبران كنند(فرانسيس و سيمون[5]، 1987).

2-2-11-2- دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

مخالفان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس نيز اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) از دست رفتن دانش خاص مشتری: آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي باعث می‌شود تا وي دركبهتري از موضوعات و تغييرات ايجاد شده داشته باشد. پیچیدگی‌های زيادي كه در قرن اخير در محيط كسب و كار شرکت‌ها پديد آمده است، موجب شده كه حسابرس نتواند در مدت زمان كوتاه با فعالیت‌های شركت مورد رسيدگي آشنايي كامل پيدا كند. در حالي كه حسابرس مسئول كار، از اثر منحني يادگيري خود می‌تواند براي كشف اشتباهات و تخلفات اساسي استفاده كند، حسابرس جديد ممكن است به دليل عدم شناخت كافي از شركت صاحبكار، مجبور باشد بيشتر به اظهارات و برآوردهاي مديريت تكيه كند. بنابراين، اين موضوع موجب افزايش ريسك حسابرسي می‌شود. تحقیق‌های فراواني از قبيـل استايس[6](1991) و والكر و همكاران[7] (2001) هم به اين نتيجه رسیده‌اند كه اغلب قصورهاي حسابرسي در سال‌های اوليه رابطه‌ی حسابرسصاحبكار كه حسابرس هنوز دانش كافي در ارتباط با صاحب کار خود ندارد، روي می‌دهد. سينت[8] (2004) هم در تحقيق خود به اين نكته اشاره می‌کند كه حدود 79 درصد موسسه‌های حسابرسي مستقل و شرکت‌های سهامي عام در آمريكا معتقدند به دليل عدم آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي در سالهاي ابتدايي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار، ريسك حسابرسي افزايش می‌یابد.

ب) افزايش هزینه‌های حسابرسي: الزام تعويض ادواري حسابرس موجب افزايش هزینه‌های مستقيم و غيرمستقيم حسابرسي خواهد شد. سينت (2004) به اين نكته اشاره می‌کند كه همه‌یموسسه‌های حسابرسي مستقل بزرگ بر اين عقيده هستند كه به دليل نياز حسابرس به كسب دانش اوليه در ارتباط با صاحبكار جديد و نوع عمليات وي، هزینه‌های حسابرسي سال اول پس از تعويض ادواري موسسه حسابرسي، بيشتر از 20 درصد هزینه‌ی حسابرسي در سال‌های بعدي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار خواهد بود. آرنز و لوئبك[9] (1976) در تحقيق خود سه دليل زير را براي افزايش هزینه‌های مستقيم حسابرسي در سال اول رسيدگي يك شركت نسبت به سال‌های پس از آن بيان می‌کنند:

·        نياز به رسيدگي مواردي مانند دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و همچنين، سود انباشته كه اثر دائمي بر حساب‌هایترازنامه‌ای دارند. در مورد اين حساب‌ها نياز است كه در سال اول رسيدگي، معاملات مربوط به سال‌های گذشته نيز بررسي شود. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، در سال‌های بعد تنها معاملات مربوط به همان سال بررسي خواهد شد.

·        حتي اگر صورت‌های مالي به صورت مقایسه‌ای ارائه نشده باشند، براي دستيابي به يك صورت سود و زيان قابل اتكا بايد مانده‌های اول دوره حساب‌هایترازنامه‌ای سال جاري نيز بررسي شوند. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، با توجه به اين كه مانده‌های پايان دوره‌ی سال قبل توسط همين حسابرس بررسي شده‌اند، اين حساب‌ها نيازي به بررسي دوباره نخواهند داشت.

·        عدم آشنايي حسابرس با نوع عمليات و سيستم كنترل داخلي صاحبكار موجب می‌شود كه وي مانده‌ها و نسبت هاي مورد نياز براي مقايسه با نتايج واقعي سال جاري و همچنين نتايج سال‌های قبل را به عنوان مبنايي براي طراحيبرنامه حسابرسي، در اختيار نداشته باشد. در نتيجه، اين عدم آشنايي قبلي موجب خواهد شد كه حسابرس در سال اول رسيدگي نياز به بررسي نمونه‌های بيشتري داشته باشد و اين موضوع موجب افزايش هزينه و زمان رسيدگي خواهد شد.

ج) تغيير شكل رقابت بين موسسه‌هاي حسابرسي: در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، شرکت‌ها انگيزه‌ي زيادي براي سرمایه‌گذاری دارند. زيرا، اگر شرکت‌ها قادر به افزايش مشتريان خود باشند، آن گاه اين سرمايه گذاری‌ها به سودآوري خواهد رسيد. الزام تعويض ادواري حسابرس موجب می‌شود تا موسسه‌های حسابرسي پس از اتمام يك دوره‌ی مشخص، مجبور به از دست دادن يك مشتري باشند و تا چند سال بعد نيز قادر به ارائه‌ی خدمات به اين مشتري نباشند.اين موضوع موجب خواهد شد به تدريج موسسه‌هایی كه قبلاً سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشتند، مجبور به ترك مشتري خود شده و در مقابل موسسه‌هایی كه پیش‌تر سهم كمتري از بازار را در اختيار داشتند. اكنون فرصت‌های بيشتري براي جلب مشتري در اختيار داشته باشند. قابل پيش بيني است كه اين روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث مساوي شدن سهم موسسه‌های حسابرسي از بازار ارائه خدمات حسابرسي شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می‌شود كه موسسه‌های حسابرسي به جاي سرمایه‌گذاری‌های به موقع، اين سرمایه‌گذاری‌ها را تا تثبيت نهايي سهم‌شان در بازار به تأخیر بيندازند. در حقيقت، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث می‌شود تا موسسه‌های با كارايي باﻻتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دريافت كنند. زيرا، اين قوانين به تدريج موجب كاهش تقاضا براي خدمات آن‌ها خواهد شد. در مقابل، موسسه‌های حسابرسي با كارايي كمتر نه تنها ضرر و زياني متحمل نمی‌شوند، بلكه حتي ممكن است با افزايش مشتري نيز مواجه شوند. به اين ترتيب می‌توان گفت در يك نظام مبتني بر الزام تعويض ادواري حسابرس، انگیزه‌ها براي بهبود كارايي كاهش می‌یابد. در اين شرايط، قوانين در درازمدت با برابر كردن سهم بازار موسسه‌های حسابرسي، باعث كاهش انگيزه اين موسسه‌ها براي رقابت شده و با ايجاد مانع بر سر راه رقابت بين موسسه‌های حسابرسي به طور غيرمستقيم باعث كاهش كارايي حسابرسي می‌شود( آراندا و پاز آرس، 1997).

[1]Richad Shelby

[2]Enron

[3]Arthur Andersen

[4]Shockley

[5]Francis & Simon

[6]Stice

[7]Walker et al

[8]Sinnet

[9]Arens & Loebbecke


انواع فرضیات هزینه ها-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

 

مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه

در نگرش سنتی حسابداری صنعتی، طبقه­بندی هزینه­ها به اجزاء ثابت و متغیر و با توجه به سه مفهوم هزینه، افق زمانی و دامنه مربوط انجام می­شود به همین دلیل در این بخش ابتدا هریک از این مفاهیم به صورت مختصر شرح داده می­شود و سپس مفروضات اصلی الگوی هزینه ارائه می­شود.

– موضوع هزینه[1]: هر موضوعی که اندازه­گیری مجرای هزینه آن مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی می­شود. یک قلم هزینه خاص ممکن است نسبت به یک موضوع هزینه، متغیر و نسبت به موضوع دیگر ثابت باشد.

– افق زمانی[2]: تعیین اینکه یک قلم هزینه نسبت به فعالیت خاصی ثابت یا متغیر است، به افق زمانی تصمیم بستگی دارد. با فرض ثابت ماندن سایرعوامل، هرچه افق زمانی بلندتر باشد به احتمال بیشتری آن هزینه متغیر خواهد بود.

– دامنه مربوط[3]: نکته دیگر استفاده از الگوهای رفتار هزینه، اینست که این الگوها فقط در دامنه مربوط معتبر هستند. مقصود از دامنه مربوط دامنه­ای است که در آن محدوده رابطه­ای خاص بین هزینه و عامل هزینه برقرار است. خارج از این دامنه، الگوهای رفتار هزینه تغییر می­کند و به شکل غیرخطی درمی­آید(هورن کرن و همکاران ، 2006).

هزینه­های متغیر و ثابت برمبنای مفروضات مهمی بشرح زیر تعریف می­شوند :

  1. با توجه به یک موضوع هزینه خاص، هزینه­ها به ثابت یا متغیر طبقه­بندی می­شوند.
  2. محدوده زمانی مشخص است.
  3. منحنی کل هزینه­ها بصورت خط مستقیم است.
  4. تنها یک عامل هزینه وجود دارد، یعنی اثر سایر عوامل به هزینه ها ثابت نگه داشته می­شود.
  5. تغییر عامل هزینه فقط در دامنه مربوط رخ می­دهد ( هورن کرن و همکاران ،ترجمه پارسائیان، 2006).

 

2-2-6- انواع دیدگاه­ها درباره رفتار هزینه

اگرچه در کتب حسابداری دو الگوی اصلی برای رفتار هزینه­ها ارائه شده، اما بسیاری از هزینه­ها رفتاری مشابه با هردو الگو را دارند که به آنها هزینه­های نیمه متغیر گویند. هزینه­های نیمه متغیر ترکیبی از هزینه ثابت و هزینه متغیر هستند ،نمونه ای از این هزینه ها هزینه نگهبانی است. رفتار هزینه­های مذکور بنحوی است که در سطوح گسترده­ای از فعالیت ثابت می­مانند و تنها در واکنش به تغییرات خیلی بزرگ سطح فعالیت، افزایش یا کاهش می­یابند. علاوه بر این، هزینه­های ثابت ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری باشند (گاریسون و نورین،2003).

هزینه­های ثابت غیر اختیاری ماهیتا بلندمدت هستند و نمی­توان آنها را در کوتاه مدت کاهش داد یا حذف کرد. استهلاک دارائیهای ثابت و حقوق مدیریت و کارکنان عملیاتی، نمونه­ای از هزینه­های ثابت غیر­اختیاری است. هزینه­های ثابت اختیاری عموما هزینه کوتاه­مدت هستند و می­توان آنها را بدون این که اهداف بلندمدت موسسه خدشه­دار شود، در کوتاه مدت کاهش داد. به عنوان نمونه می­توان به هزینه­های بازاریابی، تحقیقات در روابط عمومی، اشاره کرد. با این وجود برخی از صاحب­نظران حسابداری مدیریت معتقدند که هزینه­ها متغیر یا ثابت نیستند و رابطه میان هزینه­ها وسطوح فعالیت فقط در محدوده مربوط برقرار است (اینگرام وهمکاران،1997) از این رو میچل (1993) دیدگاه ادبیات حسابداری درباره رفتار هزینه را نزدیک بین دانسته­اند. زیرا رفتار هزینه فقط توسط یک محرک یعنی سطح تولید، تحلیل و اندازه­گیری می­شود. به نظر آنها، طبقه­بندی هزینه­های غیرمستقیم بعنوان هزینه­های ثابت، منجر به تصمیمات نادرستی می­شود. زیرا در بسیاری از موسسات با وجود عدم افزایش سطوح فعالیت این هزینه­ها با نرخ بالایی افزایش می­یابد. اساس این بحث را می­توان در مفروضات هزینه­یابی بر مبنای فعالیت جستجو کرد که هزینه­ها را متاثر از حجم هر یک از فعالیت­ها می­داند نه حجم تولید. اهمیت محرکهای هزینه بدلیل اطلاعاتی است که برای تشریح رفتار هزینه­ها فراهم می­آورند، اما حتما در هزینه­یابی بر مبنای فعالیت هم فرض می­شود که رابطه­ای خطی میان محرکها وهزینه­ها وجود دارد. نورین (1991)، تخصیص هزینه­ها به روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت را تنها زمانی مربوط می­داند که شرایط زیر برقرار باشد:

  1. همه هزینه را بتوان به مراکز هزینه تخصیص داد و هریک از آنها را به عنوان تابعی از یک فعالیت در نظر گرفت.
  2. مقدارهزینه­ها در هر مرکز هزینه متناسب با فعالیت مربوط تغییر کند.
  3. تمامی هزینه­ها را بتوان به فعالیت­هایی نسبت داد به گونه­ای که اگر تولید یک متوقف شود و فعالیت مرتبط به آنها محصول حذف شود.

 

[1]-Cost object

[2]-Time horizon

[3]-Relevant range