نویسنده: 92

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه:

مفاهیم انحراف بودجه ای در مصالحه بین هزینه و کیفیت نهفته است. انحرافات مساعد دلالت بر وقوع هزینه کمتر از مقدار پیش بینی شده است، که به آسانی برای مدیران قابل رویت نیست، در مقابل انحرافات نامساعد دلالت بر وقوع هزینه ها بیش از مقدار پیش بینی شده است، که مدیران موسسات سعی در حذف آن دارند. با این وجود، این نتایج ممکن است برای مدیران کمتر قابل رویت باشد، زیرا کسری بودجه دائمی با فشار بودجه زمانی و رفتارهای تهدید کننده کیفیت مرتبطند که به آسانی قابل مشاهده نبوده و لزوماً منجر به شکست حسابرسی نخواهد شد. (Bedard et all, 2007)

از آنجائیکه بودجه به عنوان معیار تصمیمات پیشرفت شغلی و حرفه ای است(Sweeney & pierce,2004) ، کسری بودجه دوره قبلی منجربه تحمیل فشار بر اعضای تیم رسیدگی خواهد شد.(buchheit 2006) تحقیقات انجام شده وجود فشار بودجه زمانی ناشی از کسری بودجه را تأیید می کند، نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط کسری بودجه و رفتارهای کاهنده کیفیت در تیم رسیدگی است.(dezoort et all, 1997) برای مثال بر اساس یافته های اوتلی و پیرز در سال 1997 ، سرپرستان حسابرسی به این امر واقف هستند که بودجه 45 درصد تیم های رسیدگی تحت مدیریتشان، در عمل غیرقابل دسترسی می باشد. در چنین شرایطی اعضای تیم رسیدگی انتخاب های کمی خواهند داشت. با فرض اینکه آنها تمایلی به گزارش زمان اضافی نداشته باشند، آنها می توانند:

  1. بدون گزارش زمان صرف شده، فعالیتهای اضافی را اجرا نمایند.
  2. تلاش نمایند تا عملیات حسابرسی را در مدت زمان کمتر و با کار سخت به اتمام برسانند.
  3. متوسل به رفتارهای کاهنده کیفیت شوند.

دو مورد اول و دوم افسردگی و نارضایتی پرسنل را به دنبال خواهد داشت، در حالیکه مورد سوم اقدام قانونی علیه حسابرسان را به دنبال خواهد داشت که منجربه زیان مالی و از دست رفتن اعتبار حرفه ای خواهد شد. مطالعات قبلی وقوع برخی از این موارد را بیان می نمایند. نتایج این مطالعات نشان می دهد که فشار بودجه زمانی با کاهش اثربخشی حسابرسی مرتبط است و برخی از حسابرسان حتی در شرایط پر مخاطره، به علت فشار بودجه زمانی شواهد مشکوک و سوال برانگیز را می پذیرند. (coram et all, 2000)

نتایج تحقیقات آتی در ایرلند نشان می دهد که اگرچه بروز رفتارهای تهدید کننده کیفیت در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی سرپرستان حسابرسی همچنان توسط مدیران حسابرسی برای دستیابی به بودجه ها تحت فشارند. آنها معتقدند که فشار بودجه مستمر منجر به بروز رفتارهای کاهنده کیفیت خواهد شد که شناسایی چنین رفتارهایی مشکل بوده و سازوکارهای لازم برای ممانعت از چنین رفتارهایی توسط موسسات پیش بینی نشده اند. (Sweeney and pierce, 2006)

بنابراین اگر بودجه عملیات حسابرسی به درستی تهیه شود، بهترین موازنه بین اثربخشی و کارایی به وقوع خواهد پیوست. با این وجود شرکای موسسات حسابرسی ممکن است، سودآوری جاری را در این بدانند، که با کسری بودجه زمانی پروژه های حسابرسی مواجه باشند تا مازاد بودجه زمانی. زیرا هزینه مازاد   بودجه ای آنی و قطعی است، در حالیکه هزینه و ریسک کسری بودجه غیرحتمی و معوق است.

(Bedard et all, 2007)

در مجموع بودجه هایی که انحراف کمی دارند، تیم رسیدگی را تشویق به کوشش مجدانه برای دستیابی به اهداف خواهد نمود که منجربه ارتقای کارایی خواهد شد. زیرا دستیابی به بودجه زمانی برای پیشرفت در حرفه مهم است. از سوی دیگر حسابرسان سطوح پایین تمایلی به صرف زمان اضافی برای انجام پروژه های حسابرسی نخواهند داشت، که منجربه بروز رفتارهای کاهنده کیفیت خواهد شد.

(Bedard et all, 2007)

پذيرش كار حسابرسي-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

پذيرش كار حسابرسي :

‌تصمصم گيري در مورد پذيرش كار جديد حسابرسي تابع دو عامل اساسي است. آينده صاحبكار و پيشنهادات موسسات حسابرسي،‌ كه بيشتر جنبه تصميم گيري مؤسسات مدنظر ماست. تصميمات پذيرش يا حفظ صاحبكار معلول سه فاكتور عمده مي باشد كه تحت عنوان محيط حسابرسي مطرحند.

(carl. Pacini, 2007)

1– انتظارات جامعه درباره تأثير استقلال حسابرسان در حفظ سلامت بازار اوراق بهادار و افزايش قابليت اعتماد آن.

2– بهبود الزامات قانوني، ‌كه تأكيد بر اهميت ارزيابي حسابرسان از مؤلفه هاي ريسك دارد.

3– پيشرفت تكنولوژي اطلاعات كه ماهيت فرايند اعتباردهي را تغيير داده است.

در سال 1992، AICPAبكارگيري رويكرد ريسك پذيرش را در تصميمات پذيرش و حفظ صاحبكار توصيه كرد ،‌ كه دربرگيرنده 3 مؤلفه است[1] :

1 – ريسك تجاري صاحبكار : ريسك مربوط به سودآوري و بقاي صاحبكار

2  – ريسك حسابرسي:‌ ريسك اينكه حسابرسان نادانسته اظهارنظر خود درباره صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت را تعديل ننمايند.

3– ريسك تجاري حسابرس :‌ ريسك ناشي از هزينه هاي دعاوي بالقوه منتسب به شكست حسابرسي و ساير هزينه هاي مربوطه شامل، عدم تحقق حق الزحمه و مهم تر از همه اعتبار حرفه اي حسابرس.

جانسون و كل[2] ،‌يك فرايند شش مرحله اي را براي تصميم گيري در مورد پذيرش صاحبكار ذكر كرده اند : (carl. Pacini, 2007)

1 – ارزيابي درستكاري مديريت[3] : احتمال وقوع اشتباهات و بي نظميها ( تقلبات ) ‌در موارد‌ نادرستي مديريت افزايش مي يابد.

2 – تعيين اقلام و رويدادهاي غيرعادي و ريسك هاي غيرمعمول[4] : در اينجا حسابرس برشناخت  استفاده كنندگان احتمالي از صورتهاي مالي تمركز دارد. مسئوليت قانوني حسابرسان ممكن است براساس استفاده كنندگان احتمالي صورتهاي مالي متفاوت باشد، به ويژه در موارد قصور يا سهل انگاري. صاحبكاراني كه با بدهي هاي آتي عمده يا ورشكستگي مالي روبرو هستند، احتمال طرح دعوي عليه حسابرس را بالا مي برند. حسابرس بايد با مديران و اعتباردهندگان مذاکره كند و گزارشات اعتباري را بررسي نمايد. همچنين حسابرس بايد بررسي لازم را در مورد كيفيت گزارشات و ثبتهاي حسابداري انجام داده و وجود هر گونه محدوديت تحميلي توسط صاحبكار را مدنظر قرار دهد.

3 – ارزيابي صلاحيت انجام حسابرسي[5] : اولين استاندارد عمومي حسابرسي( AU 150/02)‌با اين جمله سؤالي شروع مي شود :‌ چه كساني بايد براي انجام حسابرسي انتخاب شوند؟ جواب اين سؤال مقدار و نوع نظارت لازم را مشخص مي كند. ماهيت كار صاحبكار و صنعتي كه در آن اشتغال دارد، ‌نقش تعيين كننده اي درتعداد و تخصص مورد نياز براي انجام حسابرسي دارد. در صورت لزوم بايد از خدمات مشاوران و متخصصان استفاده نمود.

4 – ارزيابي استقلال[6] : استاندارد عمومي شماره دو حسابرسي و قانون صدويك آيين رفتار حرفه اي بيش از بيش بيانگر اهميت استقلال در كار حسابرسي است .

5 – توانايي حسابرس در حفظ مراقبتهاي حرفه اي[7] : دو عامل در توانايي حفظ مراقبتهاي حرفه اي نقش كليدي دارند.

الف – ارتباط با صاحبكار و تنظيم قرارداد : تماس به موقع با صاحبكار به منظور عقد قرارداد، براي حسابرسي مؤثر و كارامد امري حياتي است، چراكه فرجه زماني مناسبي را براي برنامه ريزي باقي خواهد گذاشت. و حال آنكه ريسك تجاري حسابرس با پذيرش كار در اواخر سال مالي يا پس از آن افزايش      مي يابد

ب – زمان بندي كار : برنامه ريزي دقيق حسابرسي مستلزم بكارگيري بودجه زماني است كه در آن  ساعات كار لازم  براي هر حسابرس پيش بيني مي شود. همچنين كار ميان دوره اي انجام شده در سه تا چهار ماه قبل ازسال مالي حسابرس را در برنامه ريزي رويه هاي حسابرسي ياري مي رساند.

6- تهيه قرارداد حسابرسي[8]: موافقتنامه حسابرسي، ‌قراردادي است بين حسابرس و صاحبكار كه در برگيرنده؛‌ عنوان صورتهاي مالي مورد حسابرسي،‌ هدف از حسابرسي،‌ استانداردهاي حرفه اي مورد استفاده حسابرس، ‌ماهيت و دامنه رسيدگي حسابرس، بيان صريح اين مطلب كه حسابرسي ممكن است تمامي اشتباهات موجود را كشف نكند،‌ بيان وظايف قانوني حسابداران مبني بر گزارش اعمال غيرقانوني صاحبكار، بيان مسئوليت مديران در تهيه صورتهاي مالي و حفظ كنترل هاي داخلي،‌ مبناي محاسبه صورتحساب و نحوه پرداخت آن و درخواست از صاحبكار مبني بر تأييد قرارداد با امضاي آن و ارجاع نسخه امضا شده به حسابرس.

 AICPA , 1992 – [1]

 Kell and johnson- [2]

Evaluating the integrity of managment  – [3]

  Identifying special circumstances and unusual risks   – [4]

 Assessing competence to perform the audit – [5]

 Evaluate independence – [6]

  Determine the auditor’s ability to use due care  – [7]

Preparing the engagement letter  – [8]

روش هاي توليد اعداد تصادفي/پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام

روش هاي توليد اعداد تصادفي

روش هاي توليد اعداد تصادفي در مجموع به دو گروه كلي قابل تقسيم بندي بوده اند كه اين دو گروه عمده عبارتند از: روش هايي كه براي توليد اعداد تصادفي نيازمند شناسايي تابع توزيع مربوطه بوده اند و روش هايي كه براي توليد اعداد تصادفي نيازي به شناسايي تابع توزيع نداشته اند. در گروه اول روش هايي مانند روش تبديل معكوس[1]، روش نام مستعار[2]، روش تركيبي[3] و روش رد-پذيرش[4] قابل طرح بوده است و در گروه دوم نيز روش هاي مبتني بر روابط بازگشتي مطرح بوده كه مهمترين آنها روش مولد متجانس خطي بوده است. ( معارفيان، 1389 ،ص59)

 

2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو

برخي از دانشمندان علم آمار، اين علم را به دو شاخه نظري و تجربي تقسيم بندي نموده اند. آمار تجربي به روش هايي اطلاق مي شود كه با استفاده از روش هاي شبيه سازي، خواص برآورد كننده ها مطالعه مي شوند. اين روش ها به شبيه سازي مونت كارلو مرسوم شده است. روش هاي مونت كارلو، به روش هايي اطلاق مي شود كه بر اساس دنباله اي از اعداد تصادفي به بررسي مسائل مي پردازد. نام مونت كارلو اولين بار توسط متروپليس به دليل شباهت شبيه سازي آماري به بازي هاي شانسي و به دليل اينكه شهر مونت كارلو مركز ناحيه كوچك موناكو، مركز بازي هاي شانسي بود، به كار گرفته شد. امروزه اين روش در بسياري از علوم مورد استفاده قرار مي گيرد.

عموما شبيه سازي مونت كارلو زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه يا روش هاي تحليلي در دسترس نبوده و يا به قدري پيچيده بوده اند كه با استفاده از اين روش مي توان به راه حلي ساده تر دست يافت. بنابراين به طور كلي مي توان گفت كه با افزايش پيچيدگي و يا ابعاد مسائل، جذابيت استفاده از شبيه سازي مونت كارلو نيز به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد.

ايده شبيه سازي مونت كارلو بر مبناي شبيه سازي مكرر فرآيند تصادفي حاكم بر قيمت و يا بازده ابزار مالي موردنظر بوده است. ( معارفيان، 1389، ص65-66)

 

2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو

روش مونت كارلو از اعداد تصادفي براي شبيه سازي پديده ها استفاده مي نمايد. اعداد تصادفي اغلب بر اساس الگوريتم هاي خاصي توليد مي شوند. البته آنچه كه امروزه به عنوان اعداد تصادفي مصطلح بوده، اعداد شبه تصادفي بوده است كه توسط الگوريتم هاي رياضي خاصي توسط رايانه ها توليد مي شوند. همه الگوريتم هاي موجود در اين مورد نيز دقيق و مناسب نبوده اند. براي مثال يك الگوريتم ممكن است در بيشتر موارد اعداد بزرگ توليد كند يا نوعي همبستگي در دنباله اعدادش مشاهده شود. مثلا ممكن است هر پنجمين عددش بزرگ باشد.

براي تشخيص كيفيت تصادفي بودن اعداد توليد شده توسط يك الگوريتم، مي توان زوج هاي تصادفي از اين اعداد را در دستگاه محور مختصات دكارتي رسم نمود. اگر تجمع در يك قسمت از صفحه مختصات بيشتر باشد نشان دهنده كيفيت پايين اين اعداد بوده است. اگر اعداد توليد شده تقريبا همان خواص اعداد تصادفي را دارا باشند در عمل عنوان تصادفي به آنها اطلاق مي شود.

تنها يك روش مونت كارلو وجود نداشته است، بلكه اين واژه به گستره وسيعي از روش هايي اطلاق مي گردد كه از الگوي مشخصي همانند الگوي ذيل تبعيت مي نمايند:

  • محدوده اي از ورودي هاي ممكن را تعريف نمايند.
  • از محدوده موردنظر ورودي هاي تصادفي توليد نمايند.
  • با استفاده از ورودي هاي بدست آمده يك سري محاسبات مشخص را انجام مي دهند.
  • نتايج هر يك از اجراهاي محاسباتي را در پاسخ نهايي ادغام مي نمايند.

روش شبيه سازي مونت كارلو را تقريبا مي توان براي حل مسائلي با هر درجه اي از پيچيدگي مورد استفاده قرار داد. همچنين به راحتي مي توان عواملي همانند وابستگي مسير، دنباله هاي ضخيم، غيرخطي بودن و غيره را كه ديگر رويكردهاي موجود در مواجهه با آنها با مشكل مواجه بوده اند را نيز به راحتي با شبيه سازي مونت كارلو اداره نمود. رويكردهاي شبيه سازي در عمل براي حل مسائل چند بعدي نيز مفيد بوده اند. اين مسائل شامل موقعيت هايي بوده كه نتايج آنها به بيش از يك عامل ريسك بستگي داشته اند.

روش هاي شبيه سازي مونت كارلو تنها مي توانند جواب هايي تقريبي در مورد مسائل گوناگون ارائه نمايند. بنابراين همواره مقداري خطا در جواب هاي حاصله از انها وجود دارد. تلاش در جهت حداقل نمودن ميزان خطاي پيش گفته موجب بوجود آمدن روش هاي شبيه سازي مونت كارلوي متنوعي شده است بنابراين بسته به روش هاي متفاوت مونت كارلو ميزان خطا و دقت جواب آنها نيز متفاوت بوده است. ماهيت و نوع مسئله و ميزان دقت مورد نياز عوامل كليدي جهت انتخاب روش شبيه سازي مونت كارلوي موردنظر بوده است. ( معارفيان، 1389 ،ص 66-68)

 

[1] . Inverse-Transform Method

[2] . Alias Method

[3] . Composition Method

[4] . Acceptance-Rejection Method

جايگاه تئوري وجوه مستقل.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

جايگاه تئوري وجوه مستقل

در حال حاضر، در گزارشهاي مالي دولتها و حكومتهاي محلي و نهادهاي بزرگ بخش عمومي، تئوري وجوه نقش برجسته اي در ايجاد شفافيت مالي و كنترل هدايت منابع مالي به سوي اهداف مصوب ايفا مي‌نمايد. سازمانهاي بزرگ بخش عمومي از راه گزارشگري در سطح حساب هاي مستقل، اطلاعات لازم را در خصوص هر يك از منابع مالي در اختيار  ارائه مي دهند، تا از يك سو مسئوليت پاسخگويي مالي خود را در مورد مصرف و يا حفظ و حراست از هر يك از منابع مالي احراز و از سوي ديگر شرايط را براي ارزيابي اين مسئوليت فراهم نمايند. نقش انكار ناپذير تئوري وجوه در گزارشگري مالي فعاليتهاي  از نوع حاكميتي دولت و  گمرکات، در آخرين تحولات حسابداري و دولتهاي ايالتي و محلي آمريكا كه در انتشار و اجراي بيانيه معروف34 مصوب سال 1995 GASB1 متبلور شده است، مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. در فرايند تصويب بيانيه مذكور، GASB به اين نتيجه رسيد كه ارائه اطلاعات مربوط به مسئوليت پاسخگويي مالي، كماكان از راه گزارشگري مالي فعاليتهاي از نوع دولتي و به دلايل زير ادامه يابد.

الف- گزارشگري مالي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي فعاليتهاي از نوع دولتي در پاسخ به تقاضاي  مستمر، در مورد كنترل تحصيل و مصرف منابع مالي عمومي توسعه يافته است. هيات اعتقاد  دارد كه اين هدف اساسي كماكان براي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي، اهميت دارد.

ب- هيات در بيانيه مفهومي شماره يك، بر اهميت بودجه عمومي به عنوان ابزاري براي بيان سياستهاي عمومي، مقاصد مالي، كنترل و همچنين مبنايي براي ارزيابي عملكرد تاكيد نموده است. هيات همچنين بر مفيد بودن ساختار حساب هاي مستقل و استفاده از نظام حسابداري حسابهاي مستقل، بعنوان ابزار كنترل و وسيله اي براي هدايت وكنترل مصرف منابع مالي‌براي انطباق با قوانين ومقررات ومحدوديت هاي قانوني تعيين شده، تاكيد کرده است.

ج- براساس مطالعات انجام شده در خصوص گزارشهاي مالي كه در سالهاي 1985 و 1990، توسط جونز و ديگران و ويلسون صورت گرفت، GASB به اين نتيجه رسيد كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي، علاقه شديدي به  اطلاعاتي در مورد جريان منابع مالي، تطبيق عملكرد با مصوب و گزارشگري بر مبناي تئوري وجوه و حساب هاي مستقل دارند و به همين دليل هيات مقررنمودكه اين نوع گزارشگري مالي كماكان ادامه يابد. ( باباجاني ، 1389، 8)

1 – Government Accounting standards Board

ارزشیابی موجودی کالا.پایان نامه رابطه هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سود آوری آنها

) ارزشیابی موجودی کالا

موجودی­های جنسی بخش مهمی از دارایی اکثر واحدهای تجاری را تشکیل می­دهند، بنابراین نحوه ارزشیابی و انعکاس آن­ها در صورت­های مالی تأثیر بسزایی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری دارد.

موجودی­ها از نقطه­نظر طبقه­بندی حسابداری، دارایی­هایی هستند که در یک مقطع زمانی خاص به شکل کالاهایی در مالکیت واحد تجاری است و به منظور فروش در آینده یا استفاده در تولید نگهداری و در صورت­های مالی تحت سرفصل دارایی جاری نشان داده می­شوند. در اکثر واحدهای واحدهای تجاری، موجودی­ها، بخش قابل ملاحظه­ای از دارايي­های جاری و حتی کل دارايي­ها را تشکیل می­دهند. به­علاوه موجودی­ها به این دلیل که به طور دائم مصرف و جایگزین می­گردند به­عنوان یک دارايي فعال، پویا و با گردش بسیار محسوب می­شوند. با توجه به اهمیت این نوع دارایی، ارزش­گذاری آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. موجودی­ها شامل کالاهای تجاری، مواد خام، ملزومات، کار در جریان و کالای ساخته شده­اند (علوی، 1373، 81).

اصلی­ترین اهداف حسابداری موجودی­ها، عبارت­اند از: کوشش در جهت تطابق هزینه­ها و درآمدهای مربوط به منظور محاسبه سود خالص و هم­چنین تعیین ارزش موجودی کالای واحد تجاری برای انتقال به دوره­های آتی در چارچوب حسابداری سنتی و ارائه اطلاعاتی به­منظور کمک به سرمایه­گذاران و بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان بالفعل و بالقوه در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی واحد تجاری.

هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[1] در بیانیه 33 اعلام می­دارد که: هدف اصلی در انتخاب روش مناسب برای ارزشگذاری موجودی­ها، قبول روشی است در شرایط موجود، سود دوره مالی را به بهترین نحو ممکن منعکس سازد.

یکی از بهترین تئوری­های حسابداری، یافتن راه­هایی است که از طریق آن بتوان موجودی­ها را بهتر اندازه­گیری کرد و اطلاعات مناسبتری در صورت­های مالی ارائه کرد، تا بتوان از آن­ها به عنوان مبنایی صحیح جهت تصمیم­گیری اقتصادی استفاده نمود.

 

2-6-1) صورت­های مالی برای مقاصد عمومی[2]

صورت­های مالی به­منظور کمک به طیف وسیعی از اشخاص ذینفع که از آن­ها در امور تحلیلی و  پیش­بینی­ها یاری می­جویند و هم­چنین جهت ارزیابی عملکرد وضعیت مالی واحد تجاری تهیه می­شوند. یعنی کسانی که می­خواهند از دورنمای واحد تجاری از لحاظ سودآوری، رشد و توان مالی آگاه شوند. سرمایه­گذاران به رقم کلی سود خالص به­عنوان معیاری از عملکرد و هم­چنین تداوم فعالیت توجه دارند و این روش در مقایسه با ارزیابی یکایک دارايي­ها روش بهتری می­دانند. در اینجا تأکید بر صورت­های مالی برای مقاصد عمومی است و تا زمانی که هدف، تهیه این­گونه صورت­های مالی است، تلاش برای دستیابی به یک روش مناسب جهت اندازه­گیری موجودی­ها به منظور پاسخگویی به نیاز استفاده­کنندگان  موجودی­ها به منظور پاسخگویی به نیازهای استفاده­کنندگان مذکور، اجتناب­ناپذیر است.

حسابداری سه راه اساسی برای مواجهه با این موضوع مطرح کرده­اند:

  1. راه اول: گزینش بهترین روشی که در آن تعبیر و تفسیر کمتر دخالت داشته باشد. البته با این عمل پیچیده نباید بیش از اندازه سهل و آسان برخورد شود، زیرا احتمال دارد خواسته­ه و توقعاتی را که از افشاء کامل انتظار می­رود، جوابگو نباشد.
  2. راه دوم: بخاطر روش­های اندازه­گیری گوناگونی که برای مقاصد مختلف وجود دارد، هیچ­یک از صورت­های مالی جدای از یادداشت­های پیوست نمی­تواند هدف­های گزارشگری اساسی را برآورد کند. نیازهای اطلاعاتی گوناگونی که برای مقاصد مختلف وجود دارد، هیچیک از صورت­های مالی جدای از یادداشت­های پیوست نمی­تواند هدف­های گزارشگری اساسی را برآورده کند. نیازهای اطلاعاتی گوناگونی ممکن است توسط صورت­های مالی چندگانه برآورده شود، زیرا این صورت­حساب­های چندگانه[3] برآورده شود، زیرا این صورت حساب­ها بین مبانی مختلف اندازه­گیری تمایز قائل شده و به وضوح، دقت و عینیت اندازه­گیری­های ارائه شده را درجه­بندی می­کند (همان منبع).

دو تن از اعضای کمیته استانداردها و مفاهیم AAA متز[4] و زلاتکویچ[5] طرفدار روش حسابداری چندگانه هستند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که صورت­های مالی برای مقاصد عمومی، که استفاده­کنندگان آن را با هدف­های مختلف مورد مطالعه قرار می­دهند، باید به وضوح نشان­دهند­ه­ی انواع روش­های اندازه­گیری موجودی، به­منظور فرآهم نمودن شرایط افشای کامل باشد.

  1. راه سوم: بکارگیری یک سری صورت­های مالی مجزا (منفرد)[6] برای مقاصد مختلف که همراه با تفسیر و افشای کامل نیز باشد.

فیومن[7]، هیپ­ورث[8]، هورنگرن[9] و ویکسون[10]، چهار نفر از اعضای کمیته فوق­الذکر که با شیوه صورت­حساب منفرد موافق بودند، ترجیح می­دادند که یک صورتحساب همه منظور در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی موجود، تهیه شود تا این­که یک سری صورت­حساب با مخارج اضافی در پاسخ به یک تقاضای نامشخص تهیه گردد. هم­چنین آن­ها عقیده دارند که روش صورت­حساب چندگانه بیش از منابع احتمالی­اش منجر به افزایش آشفتگی و از بین رفتن اعتماد عمومی می­شود. علاوه بر این معتقدند که می­توان حداقل دو روش اندازه­گیری را در یک سری صورت­حساب واحد منفرد گنجاند.

[1].FASB

[2].General Purpose Financial Statment

[3].Multiple Statment

[4].Mautz

[5].Zlatkovich

[6].Single set of Financial Statments

[7].Firmin

[8].Hepworth

[9].Horngren

[10].Wixon

سطوح سرمایه گذاری: پایان نامه درباره سرمایه گذاری

 

تعريف سرمايه گذاري و سطح سرمايه گذاري

2-1-4-1 تعريف سرمايه گذاري

از دیدگاه کلي، سرمايه گذاري به معناي مصرف پول‌های در دسترس براي دستيابي به پول‌های بيشتر در آينده است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري يعني به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امکان مصرف بيشتر در آينده (ويليام شارپ و دیگران[1]، 1995).

در ارتباط با سرمايه گذاري تعاريف متفاوتي وجود دارد که در اين تحقيق از دو تعريف زير استفاده شده است:

1) سرمايه گذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طریق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزايش ارزش یا سایر مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاری) نگهداري می‌کند (استاندارد حسابداري شماره 15، حسابداري سرمايه گذاری‌ها)

2) سرمايه گذاري عبارت است از تغيير در خالص ارزش دارایی‌ها (بهرام فر و مهرانی،1383، ص 31).

 

2-1-4-2 تعريف میزان سرمايه گذاري و ماهیت آن

برای تعریف سطح سرمایه­گذاری دو تعریف به شکل زیر ذکر شده است که در این پژوهش مقصود ما از تعریف سطح سرمایه­گذاری تعریف دوم می­باشد.

تعریف اول: میزان سرمايه گذاري عبارت است از نسبت تغييرات دارایی‌ها در هر سال نسبت به دارایی‌های سال قبل (عباسي و ابراهیم زاده،1390)

تعریف دوم: میزان سرمایه­گذاری، عبارتست از بالا یا پایین بودن میزان وجه نقد پرداختی جهت سرمایه­گذاری شرکت­ها در دارایی­های غیر جاری، اوراق مشارکت، سهام و غیره.

به عبارتي از آنجا که سرمايه گذاري با هدف کسب سود و بازده در آینده صورت می‌گیرد، سطح سرمايه گذاري يعني اينکه شرکت­ها یا واحدهای تجاری جهت سرمایه­گذاری در دارایی­های غیر جاری، اوراق قرضه و سهام با توجه به ريسک و بازده‌ی سرمايه گذاري خود، ميزانی از وجوه مالي قابل تبديل خود به يک يا چند نوع دارايي را براي مدت زماني در زمان آتي جهت کسب سود و بازدهی نگهداري خواهند کرد.

ماهيت و سطح و میزان سرمايه گذاري يک واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمینه‌ی خريد، نگهداري و فروش سرمايه گذاری‌ها در واحدهای مختلف فرق می‌کند. براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي که در بخش‌های خاص خدمات مالي فعاليت دارند، فعاليت سرمايه گذاري بخش عمده‌ی عمليات واحد تجاري را تشکیل می‌دهد و عملکرد آن در زمینه‌ی سرمايه گذاري به ميزان قابل ملاحظه اي بر نتايج عمليات آن تأثیر می‌گذارد. برخي واحدهای تجاري از قبیل شرکت‌های تخصصي سرمايه گذاري صرفاً در زمینه‌ی نگهداري و مدیریت پرتفوي سرمايه گذاري، در بلند مدت فعاليت می‌کنند تا براي صاحبان سرمایه‌ی خود درآمد يا رشد سرمايه فراهم آورند. براي ساير واحدهاي تجاري،
سرمايه گذاري ممکن است به عنوان يک منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از فعاليت مديريت وجوه نقد آن را تشکيل دهد. همچنين يک واحد تجاری ممکن است به منظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه یا اعمال کنترل بر سیاست‌های مالي و عملیات واحد تجاری ديگر، در سهام آن سرمايه گذاري کند. به علاوه
سرمايه گذاري ممکن است به منظور تحکيم رابطه‌ی تجاري یا دستیابی به مزيت تجاري نگهداري شود. (استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان حسابداري سرمايه گذاری‌ها).

2-1-5 انواع سرمايه گذاري[2]

سرمايه گذاری‌ها به دو شکل عمده‌ی واقعي و مالی تقسيم می‌شوند. سرمايه گذاری‌های واقعي، نوعي سرمايه گذاري است که فرد با فدا کردن ارزشي در زمان حاضر، نوعي دارايي واقعي بدست می‌آورد. خريد ملک يا آپارتمان نمونه اي از اين سرمايه گذاري است. در سرمايه گذاري مالي، فرد در ازاي فدا کردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي که نتیجه‌ی آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می‌آورد (عبداله زاده، 1381).

در اقتصاد سنتي اکثر سرمايه­گذاری‌ها از نوع واقعي بوده‌اند، اما در اقتصاد پيشرفته عمده‌ی
سرمايه­گذاری‌ها بر روي دارایی‌های متمرکز صورت می‌گیرد و توسعه‌ی مؤسسات سرمايه گذاري مالي راه را برای سرمايه گذاري واقعي امکان پذير می‌کند. در واقع اين دو شکل سرمايه گذاري نه تنها در مقابل يکديگر نيستند، بلکه مکمل هم نيز می‌باشند (هاوگن[3]،1990).

2-1-6 محيط سرمايه گذاري[4]

محيط سرمايه گذاري در برگیرنده‌ی انواع اوراق بهادار قابل معامله مي باشد و از طرف ديگر، وقتي صحبت از محيط سرمايه گذاري می‌شود، بايد مکان و چگونگی خريد و فروش اوراق بهادار را مد نظر قرار دهيم (ابزري و صمدی، 1385)، به طور کلي اجزاي محيط سرمايه گذاري را می توان به سه دسته تقسيم کرد:

1-اوراق بهادار يا دارایی‌های مالي

2-بازارهاي اوراق بهادار يا بازارهاي مالي

3-واسطه ها یا مؤسسات مالی

2-1-7 فرايند سرمايه گذاري[5]

در فرایند سرمايه گذاري به چگونگي تصميم گيري سرمايه گذار در اوراق بهادار قـابل معامله و میزان سرمايه گذاري در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمايه گذاري پرداخته می‌شود. رويه اي شامل مراحل زير براي تصميم گيري در اين باره به عنوان اساس فرآيند سرمايه گذاري مطرح می‌باشد:

2-1-7-1 خط مشي سرمايه گذاري[6]

در این مرحله به تعيين اهداف و میزان ثروت قابل سرمايه گذاري و شناسایی گونه هاي بالقوه‌ی دارایی‌های مالي به منظور قرار دادن در سبد سرمايه گذاري پرداخته می‌شود. اهداف سرمايه گذاري را باید بر اساس ريسک و بازده بيان کرد و شناسایی دارایی‌های مالي تشکيل دهنده‌ی سبد را بر اساس اهداف سرمايه گذاري و میزان ثروت قابل سرمايه گذاري و ملاحظات سرمايه گذار صورت داد (ويليام شارپ، 1995).

2-1-7-2 تجزيه و تحلیل اوراق بهادار[7]

در ساده‌ترین شکل اين تجزيه و تحلیل، به مطالعه‌ی قیمت‌های بازار اوراق بهادار در جهت پيش بيني تغييرات آتي پرداخته می‌شود. در اين روش به منظور شناسايي روندها و الگوهای تکراري موجود در تغييرات گذشته‌ی قيمت اوراق بهادار به مطالعه‌ی قیمت‌های گذشته‌ی آن‌ها پرداخته و مورد تجزيه و تحلیل قرار می‌گیرند. تهیه‌ی الگوي تغييرات قيمت اوراق بهادار بر اساس تغييرات گذشته با این فرض صورت ميگیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نيز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحليل گران اوراق بهادار اميدوار به پيش بيني دقيق تغييرات آتي قيمت اوراق می‌باشد (فرانسيس[8]، 1976).

2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمايه گذاري[9]

گام سوم در فرایند سرمايه گذاري شامل شناسايي و تعیین دارایی‌های مورد نظر براي سرمايه گذاري و یافتن نسبت سرمایه‌ی اختصاص يابنده از ثروت سرمايه گذار به هرکدام از دارایی‌های منتخب می‌باشد. در این مرحله سرمايه گذاران با توجه به مراحل قبلي به استفاده از موارد زير در تهیه‌ی سبد مورد نظر می‌پردازند:

1- تجزيه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردي و پیش بيني تغييرات قيمت هرکدام از آن‌ها.

2- پيش بيني تغييرات کلي قيمت سهام عادي و ارتباط آن‌ها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.

3- تهیه‌ی سبدي که با یک سطح معین در بازده ي داراي حداقل ريسک باشد. در واقع سرمايه گذاران با توجه به ميزان ريسک و بازده­ي هر یک از اوراق بهادار يا دارايي مورد نظر از طريق تجزيه و تحلیل فردي آن‌ها و رابطه‌ی بين نرخ‌های بازدهي، مي­توانند به مجموعه اي دست يابند که درازاي ميزان معيني از ريسک داراي بالاترين نرخ بازده می‌باشد (ابزري و صمدی،1385).

 

[1] – William sharp and et al

[2]– Types of investment

[3] – Haugen

[4] – investment environment

[5] – investment process

[6] – Investment policy

[7] – Investment Analysis

[8] – Fransis

[9] – preparation of the portfolio

تئوری های سرمایه گذاری: پایان نامه درباره سرمایه گذاری

 

تئوري­هاي سرمايه گذاري[1] در بازار بورس

تئوری سرمايه گذاري، پارامترهايي را که بايد براي سرمايه گذاري در بازار مورد توجه قرار داد، معرفي می‌نماید. از قديم در بازار بورس همواره دو تئوری سرمايه گذاري وجود داشته است:

1- تحليل بنيادي[2]                2- خواب طلايي[3]

با توجه به اين دو تئوری می‌توان فهميد که بازار چگونه شکل می‌گیرد؟ سرمايه گذار چگونه عمل می‌نماید؟ دنباله اي از اين افکار و عکس‌العمل هاي سرمايه گذاري، محل سرمايه گذاري را معلوم و در نتیجه سطح بازار را مشخص می‌نماید. سرمايه گذاران براي رسيدن به منفعت، همواره در پی يافتن راه‌هایی هستند که آینده‌ی بازار و سهام را معلوم کند. در فرآیند سرمايه گذاري، سرمايه گذار با توجه به اطلاعات در دسترس، سهامي را انتخاب و در آن سرمايه گذاري می‌کند؛

بر اساس تئوری تحليل بنيادي، بازار از عکس‌العمل بين سرمايه گذاری‌ها شکل می‌گیرد، اين عکس‌العمل ها مبتنی بر اطلاعات واقعي شرکت‌های حاضر در بازار می‌باشند. اطلاعات واقعي شرکت بر اساس تجزيه و تحلیل وضعيت فعلي آن و چشم‌اندازهایی که دنبال می‌نماید حاصل مي شود و بازار بر اساس دیدگاه‌های منطقي شکل می‌گیرد (مال کيل[4]، 1999 (.

بر اساس تئوری خواب طلايي بازار حاصل رفتار سرمايه گذاران می‌باشد. سرمايه گذاران بايد فقط به این مسئله توجه داشته باشند که امروزه با قیمت 20 واحد بخرند و فردا به قيمت 30 واحد بفروشند. طبق این تئوری، اطلاعات واقعي مربوط به شرکت اصلاً اهميت ندارد و بازار حاصل تعامل رواني بين
سرمايه گذاران می‌باشد (مال کيل،1999 (.

 

2-1-9 انواع سرمایه گذاران

سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند:

 

2-1-9-1 اشخاص حقیقی:

گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد، ممکن است هدف دیگری همچون به دست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.

 

2-1-9-2 اشخاص حقوقی:

این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیرند:

 

2-1-9-2-1 بانک ها:

مؤسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند. اول که بیشتر رایج است، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار. در این نقش بانک ها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آن ها عدم تعادل وجود دارد، نقش متعال کردن بازار را ایفا می کنند.

 

2-1-9-2-2 شرکت های بیمه:

شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند: جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارت های پرداختی، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای این که بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها، بازار اوراق بهادار می باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی، تأثیر بسزایی در این بازار دارند.

 

2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی:

این مؤسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد  )جریان خروجی .(صندوق های بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آن ها می باشد. این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تأثیر به سزایی در بازار دارند.

 

2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری:

شرکت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و در برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع آوری کرده، و آن ها را در

سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند. شرکت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند که موارد زیر از اهم آن هاست:

– اداره حساب های مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.

– سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری کارآ )پور تفوی(.

– بررسی و کنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یک  )به طور مثال حداقل بازده لازم، حداکثر ریسک قابل قبول و … )

– ارزیابی مستمر اوراق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.

با توجه به مقیاس عمل گسترده، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شرکت ها حداقل می شود.

 

2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر :

شرکت های مادر یا دارنده، شرکت هایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً 51 % نبوده و حتی ممکن است برای شرکت هایی که سهام آن به طور گسترده­ای پراکنده شده، این میزان حتی کمتر از 10% باشد. از آن جا که در بازار بورس اوراق بهادار، به خاطر معاملات مستمر سهام، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکت ها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.

 

2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری:

واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند در ایران، اساسنامه این شرکت ها به آن ها اجازه داده تا میزان % 10حجم معاملات، مشروط بر این که از میزان سرمایه آن ها تجاوز نکند، برای خود خرید و فروش کنند.

 

2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی:

معمولاً شرکت ها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار )سهام عادی یا ممتاز( یا تمام آن، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد.

 

[1] – Theory of investment

[2] – Fundamental Analysis

[3] – Golden Dream

[4] – Malkiel

ابزارهای مدیریت نقدینگی، پایان نامه درمورد نقدینگی

 

– ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي

بروز مشكل نقدينگي براي بانك، علاوه بر زياني‌ كه براي مشتريان دارد، به سرعت مي‎تواند به مؤسسه‌هاي اعتباري ديگر سرايت كند و باعث سقوط نظام مالي يك كشور شود. نظر به اهميت اين مطلب، ابزارهايي مانند بيمة سپرده، ذخيرة قانوني نزد بانك مركزي، و دسترسي به نقدينگي بانك مركزي، براي مديريت نقدينگي ايجاد شده‎اند. ميزان تنوّع ابزارهاي مديريت نقدينگي به ميزان توسعه‌يافتگي مالي كشور بستگي دارد،مهم‌ترين ابزارهاي مديريت نقدينگي بانك‎هاي سنّتي عبارت‌اند از:

  1. گواهي سپرده

يكي از ابزارهاي بدهي، گواهي سپرده است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌فروشند و نرخ بهره مشخصي را به آنها مي‌پردازند؛ در سررسيد نيز قيمت خريد اوليه را به آنها برمي‌گردانند،اين سپرده‌ها سي تا نود روزه هستند و براي جذب نقدينگي شرکت‌ها يا افراد، كه معمولاً براي مدت كوتاهي راكد است، ايجاد مي‌شوند و قابل معامله در بازار ثانويه مي‌باشند. اين سپرده‌ها معمولاً مشمول قوانين بيمه‌اي و حداقل موجودي نزد بانك مركزي مي‌شوند.

  1. قرارداد بازخريد

قرارداد بازخريد يك جابه‌جايي كوتاه‌مدت بين دارايي و ارزش نقدي معادل آن است. در اين قرارداد، بانك يك دارايي را به يك شركت تجاري يا مشتري دولتي مي‌فروشد؛ سپس، در زمان مشخّصي، دوباره آن را مي‌خرد. بدين ترتيب، بانك اين توانايي را مي‌يابد كه دارايي خود را در زمان نياز، به منابع نقدي تبديل كند. از آنجا كه قيمت و زمان بازخريد دارايي توسط بانك در قرارداد ذكر مي‌شود، اين ابزار شبيه وام با بازدهي ثابت و سررسيد مشخص است كه دارايي مورد مبادله به عنوان وثيقة وام خواهد بود. معمول‌ترين نوع دارايي كه در بانك‌هاي آمريكا براي اين نوع قراردادها استفاده مي‌شود، اسناد خزانه است. سررسيد اين قراردادها نيز معمولاً خيلي كوتاه‌مدت (در حد يك روز) است؛ ولي قراردادهاي بلندمدت‌تر نيز در اين بازار وجود دارند.

  1. استقراض از بانك مركزي

استقراض از بانك مركزي به عنوان آخرين ابزار در مديريت نقدينگي مطرح مي‌شود. دليل اين امر نيز مقررات بانك مركزي براي جلوگيري از ناپايداري در نظام مالي و اعتباري است كه هزينة استفاده (نرخ بهره) از اين ابزار را افزايش مي‌دهد. زمان سررسيد اين وام‌ها نيز كوتاه است و بيشتر براي رفع مشكلات موقت بانك‌ها در نظر گرفته مي‌شود.(کمیته بازل،2000)

  1. اسناد خزانه

اين اوراق توسط دولت منتشر، و معمولاً به قيمتي كمتر از قيمت اسمي فروخته مي‌شود؛ از اين‌رو، در سررسيد، سودي عايد دارنده ی آن خواهد شد. سررسيد اسناد خزانه در آمريكا بين سه تا دوازده ماه است. از آنجا كه اسناد خزانه را دولت تضمين مي‌كند، اين اوراق سرمايه‌گذاري مطمئني به حساب مي‌آيد. به علاوه، تغيير قيمت اسناد خزانه اندك است، از اين‌رو، اين اوراق يكي از دارايي‌هاي نقدشونده ی بانك‌ها شمرده مي‌شود. در ايران، اوراق مشاركت دولت نقشي مشابه اسناد خزانه دارد؛ با اين تفاوت كه بانك‌هاي دولتي فروشندگان اين اوراق شناخته مي‌شوند.

  1. بازار بين‌بانكي

يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت نقدينگي در كشورهاي پيشرفته، بازار بين‌بانكي است. در اين بازار، بانك‌هايي كه به نقدينگي نياز دارند، از ديگر بانك‌ها به صورت كوتاه‌مدت وام مي‌گيرند. معمولاً زمان سررسيد يك شب تا يك سال است. بانك‌هاي بزرگ براي تأمين نياز نقدينگي خود معمولاً منابع راكد بانك‌هاي كوچك‌تر را مي‌خرند

  1. اوراق تجاري شرکت‌ها

اوراق تجاري را شرکت‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري به منظور استقراض از بازار سرمايه منتشر مي‌كنند. اين اوراق معمولاً بدون پشتوانة دارايي است و براي تأمين مالي كوتاه‌مدت (حداكثر 270 روزه) به فروش مي‌رسد. در زمان فروش، قيمت اوراق تجاري كمتر از قيمت اسمي است؛ در زمان سررسيد، ناشر موظّف است قيمت اسمي آن را پرداخت كند. از اين‌رو، نرخ بهره‌اي برابر با نرخ تنزيل در نظر گرفته‌شده براي اوراق تجاري ايجاد مي‌شود. مبالغ اين اوراق معمولاً به قدري است كه فقط نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند به خريد آنها اقدام كنند.

  1. تأييديه بانك

تأييديه بانك تسهيل كننده ی معاملات تجاري است. يك تأييده مشخص، به معامله ی مقدار معيني كالا مربوط مي‌شود. تأييديه بانك بيانگر تعهد پرداخت مبلغ مشخصي در زمان مشخصي است. اين تأييديه بنا به درخواست خريدار كالا (كه نزد بانك معتبر است) صادر مي‌شود و يكي از تعهّدات بانك به حساب مي‌آيد. بانك موظف است، در موعد مقرر، مبلغ مندرج در تأييديه را به حامل آن تحويل دهد. با صدور تأييديه بانك، ارزش اعتباري بانك جايگزين ارزش اعتباري فرد مي‌شود. اين تأييديه‌ها در بازار ثانویه، قابل معامله هستند؛ ارزش آنها براي مبادلات ثانوي معمولاً كمتر از ارزش اسمي آنهاست. با توجه به ضمانت بانك، تأييديه‌ها دارايي‌هاي ايمني به شمار مي‌آيند و نرخ تنزيل آنها در حدود نرخ بهر ی گواهي‌هاي سپرده است.

  1. تبديل دارايي‌هاي بانك به اوراق بهادار

در ساليان اخير، يكي از رايج‌ترين روش‌ها براي جبران كمبود نقدينگي در بانك‌هاي سنّتي تبديل وام‌هاي رهني و غيررهني به اوراق بهادار رهني و تعهدات با پشتوانه ی بدهي وام بوده است. اين ابزارها دارايي‌هاي بانك را نقد، از ترازنامه جدا، و بدين وسيله، منابع را از خارج بانك تأمين مي‌كنند. اگرچه اين روش در ابتدا مفيد و بهترين راه‌حل بود، ولي گرايش به مقرّرات‌زدايي و سفته‌بازي بانك‌هاي سنتي (و استفاده ی بي‌رويّه) آن را از ماهيت اصلي خارج، و به عامل اصلي ريسك تبديل كرد كه منجر به بحران مالي شد

  1. استفاده از مشتّقات اعتباري

بانك‌ها و نهادهاي سپرده‌پذير، براي مديريت ريسك نقدينگي، به طور عمده دو راهكار پيش‌رو دارند:

  1. مديريت از طريق خريد نقدينگي؛
  2. مديريت از طريق نقدينگي انباشته

در گذشته، نهادهاي سپرده‌پذير از روش دوم براي مديريت ريسك نقدينگي استفاده مي‌كردند؛ امّا امروزه، بيشتر بانك‌هاي تجاري جهان از روش اول براي مديريت اين ريسك استفاده مي‌كنند. بدين منظور، آنها ابزارهاي مشتقه را به كار مي‌گيرند. اين ابزارها عبارت‌اند از: تاخت‌هاي نكول اعتباري، اختيارات معامله روي شاخص‌هاي مشتقات اعتباري،اسناد اعتباري با كوپن ساختاريافته و تعهدات با پشتوانه ی بدهي (وام) تركيبي  اين ابزارها مستلزم محاسبات بسيار پيچيده و دانش رياضي به منظور ارزيابي و قيمت‌گذاري هستند و در بانك‌هاي پيشرفته مورد استفادة گسترده قرار مي‌گيرند. البته، خطر افراط در استفاده از اين ابزارها نيز وجود دارد؛ اگر مقرّرات بازدارنده نباشد، ممكن است به ماهيت ضد فلسفه ی وجودي تبديل شود.

2-3- درماندگی

در فرهنگ لغات آكسفورد، واژه « Distress» به معني درد، اندوه، فقدان منابع پولي و تنگدستي آورده شده است. در ادبيات مالي نيز تعاريف مختلفی از درماندگي مالي ارائه گرديده است. گوردن در يكي از اولين مطالعات آكادميك بر روي تئوري درماندگي مالي، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوري شركت تعريف مي كند كه احتمال عدم توانايي بازپرداخت بهره و اصل بدهي را افزايش می دهد(گوردن[1]،1971، ص11).

ويتاكر درماندگي مالي را وضعيتي در نظر مي گيرد كه در آن جريان هاي نقدي شركت  از مجموع هزینه‌هاي بهره مربوط به بدهي بلند مدت كمتر است(وستون[2] ، 1992 ،ص 20).

از نقطه نظر اقتصادي، درماندگي مالي را مي توان به زيان ده بودن شركت تعبير كرد كه در اين حالت شركت دچار عدم موفقيت شده است. در واقع در اين حالت نرخ بازدهي شركت كمتر از نرخ هزينه سرمايه مي باشد. حالت ديگري از درماندگي مالي زماني رخ مي دهد كه شركت موفق به رعايت كردن يك يا تعداد بيشتري از بندهاي مربوط به قرارداد بدهي، مانند نگاه داشتن نسبت جاري يا نسبت ارزش ويژه به كل دارايي‌ها طبق قرارداد نمي شود. به اين حالت نكول تكنيكي گفته مي شود. حالات ديگري از درماندگي مالي عبارتند از زماني كه جريانات نقدي شركت براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي ناكافي باشد و همچنين زماني كه ارزش ويژه شركت عددي منفي شود(ریچارد[3] ،1999،ص 12).

در ادبيات مالي نيز تعاريفي مختلف از درماندگي مالي ارائه شده است. دان و براد استريت دليل اصلي ورشكستگي را مشكلات مالي و اقتصادي مي دانند. در حالي كه گيتمن اعتقاد دارد نخستين و مهم ترين دليل ورشكستگي سازمان ها، سوء مديريت آنها است.با اينكه عوامل ورشكستگي از  يك شركت به شركت ديگر متفاوت است اما مي توان چندين عامل مشترك را به عنوان عوامل ورشكستگي بين همه شرکت‌هاي ورشكسته شناسايي نمود. عدم صلاحيت مديريت، هزينه زياد توليد، فعاليت مالي ضعيف، هيئت مديره غيرفعال از جمله اين عوامل هستند(سعيدي و آقایی، 1388،ص 60).

 

[1] Gordon

[2] Weston J. Fred

[3] Whitaker, Richard

محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت

صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیران شرکتها، اطلاعاتی را از شرکت افشا می نماید که بر قیمت سهام انها تاثیر گذار است.محققان روشهای بسیاری را به منظور تعیین چگونگی واقعی بودن صورتهای مالی به کار گرفته اندتلاش یک گروه از این مطالعه ها در جهت ایجاد مدلهایی برای پیش بینی های تقلب ومدیریتی ممکن بوده است.دسته دیگر از محققان نیز تلاش کرده اند تا برخی شاخصهای صورتهای مالی غیر واقعی را از طریق بکارگیری تجزیه وتحلیلهای نسبتهای مالی ، توسط داده های مالی منتشر شده تعیین کنند. دیچو ودیچو(2002)نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند.نتیجه تحقیق آنها نشان داد که به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریانهای نقدی اتی است، کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. فرانسیس ومیچل(2005)با بررسی کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطا، تغییرات اقلام تعهدی جاری وجریانهای نقدی تعریف می شود)ضعیفتر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکتها زیادتر می شود.این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.

بسیاری از مطالعات در گذشته حاکی از وجود حسابداری ساختگی[1]  ناشی از تلاش مدیران برای دستکاری درصورتهای مالی وارقام سود هستند.این دستکاریها می تواند باعث تفاوت در بازدهی سهام با مقدار واقعی آن گردد وبه تصویر گمراه کننده ای از بازار ورابطه سود وبازده منجر شود.از این رو در نظر گرفتن معبارهای موثر برای مربوط بودن سود می تواند در ارزیابی حرکت آینده قیمت سهام ورابطه کلی سود وبازدهی مفید واقع گردد.اقلام تعهدی به عنوان یکی از این معیارها توجه بسیاری از این محققان را به خود جلب کرده است.(بهزاد فر،89). لذا دراین پژوهش ، اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از متغیرهایی که انتظار می رود با قیمت سهام رابطه داشته باشد در نظر گرفته می شود

2-6-1 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری وغیرجاری

در همه علوم طبیعی واجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی وضروری است تا بتوان رشته علمی مربوط را مطالعه کرد واطلاعات مهم واثرگذار را به دیگران ارائه نمود .حسابداری هم از این امر مستثنی نیست .بایداقلام تعهدی را درگروههای مربوطه قرارداد وبدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری قابل تفسیر ارائه کرد تا سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی در فرایند تصمیم گیری خود آنها را درک وتجزیه وتحلیل نمایند(محمدزادگان ،85)

نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان کرده اند:

-ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت

  • روشن نمودن فرایند حسابداری
  • نشان دادن روشهای تعیین ارزش اقلام
  • روشن نمودن هدفهای مدیریت
  • پیش بینی جریانهای نقدی(هندریکسن و ون بردا،84)

ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه ، بر حسب قدرت نقدینگی آنها باعث شد که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری وغیر جاری طبفه بندی شوند.دربسیاری از تحقیقات نیز اقلام تعهدی را به دو دسته جاری وغیر جاری طبقه بندی کردند(فیرفیلد1996و وینسنت وهمکاران2003)

در رابطه با طبقه بندی جامع  اقلام تعهدی می توان به تحقیق ریچاردسون وهمکاران(2005)اشاره کرد ، طبقه بندی آنها از اقلام تعهدی ، بر مبنای فعالیت واحد تجاری قرار دارد.تعریف آنها از فعالیت واحد تجاری بر 3قسم است:

  1. فعالیتهای عملیاتی جاری
  2. فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
  3. فعالیتهای مالی

حال بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند که جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود معبار بهتری برای سنجش عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشد.به این دلیل که در جریانهای نقدی عملیاتی کمتر تحریف از رویه های حسابداری صورت می گیرد.بنابراین سوال اساسی که پیش می آید این است که آیا اثر خالص اقلام تعهدی در نهایت توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت را افزایش یا کاهش می دهد؟اقلام تعهدی پیش بینی می شوند تا توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود را افزایش دهند.اهمیت اقلام تعهدی در شرایط زیر افزایش می یابد:1-دوره های اندازه گیری کوتاهتر شود و2-قدر مطلق اقلام تعهدی در یک شرکت بزرگتر باشد.تحت هریک از این شرایط ، جریانات نقدی به شدت دچار خطاهایی ناشی از تطابق وزمان بندی می شوندوبنابراین توانایی آن برای انعکاس عملکرد شرکت کاهش می یابد.(مشایخی وهمکاران ،84)درنتیجه دوره اندازه گیری اقلام تعهدی نیز بر عملکرد ودرنتیجه بر ارزش شرکت اثر می گذارد، یرهمین اساس اقلام تعهدی جاری وغیرجاری نیز می توانند اثرات متفاوتی بر ارزش وعملکرد شرکت داشته باشند که دراین قسمت هرکدام تعریف می شوند.

2-6-1-1 اقلام تعهدی جاری

به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است.

2-6-1-2 اقلام تعهدی غیر جاری

آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.

درنتیجه اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتر دارندوبر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر می گذارند.اما اقلام غیرجاری بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند.ازاین رو به نظر می رسدنقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با بازده وقیمت سهام ایفا نمایند.(دستگیر،89)

[1] creative accounting

سنجش سرمايه فكري-پایان نامه با موضوع شاخص های سرمایه فکری

سنجش سرمايه فكري

2-6-1- دلايل سنجش سرمايه فكري

بسياري از پژوهشگران معتقدند كه رشد ارزش شركت ها بيش از رشد ارزش دفتري شان مي باشد در حقيقت گزارشگري مالي سنتي نمي تواند ارزش واقعي شركت را محاسبه نمايد و فقط به اندازه گيري ترازنامه مالي كوتاه مدت و دارايي هاي ملموس اكتفا مي كند (يانگ[1]، 2006).

سازمان ها بنا بر ايده (اندرسون، 2004) به چهار دسته از دلايل ممكن است سرمايه هاي فكري خود را مورد سنجش قرار دهند كه عبارتند از:

  • بهبود مديريت داخلي
  • بهبود گزارش­دهي به خارج سازمان
  • مبادلات اين سرمايه
  • دلايل قانوني بهبود حسابداري

در اين ميان شكاف بين ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارايي هاي مشهود كه در واقع سهام ناشي از دارايي هاي نامشهود تلقي مي شود روز به روز بيشتر توجه سرمايه گذاران را جلب مي نمايد. زماني كه اين شكاف كوچك باشد بازگشت سرمايه از طريق درآمد سازمان يا دست كم دارايي هاي مشهود آن به شكل منطقي قابل پيش بيني خواهد بود. اما دارايي هاي به شكل دانش و نشان تجاري، بسيار بيشتر در معرض تهديد قرار دارند و تحقق آنها دشوارتر است. ولي به هر حال سرمايه گذاران جهت درك بهتر وضعيت سازمان به شاخص هايي نياز دارند كه قابل اطمينان باشند.

اگرچه، روش هاي سنتي حسابداري به طور قابل ملاحظه اي به درك ارزش كسب و كار كمك مي كنند، با اين وجود در يك سازمان دانش محور، كه در آن دانش بخش بزرگي از ارزش يك محصول و همچنين ثروت يك سازمان را تشكيل مي دهد، روش هاي سنتي حسابداري كه مبتني بر دارايي هاي ملموس و نيز اطلاعات مربوط به عمليات گذشته سازمان هستند، براي ارزشگذاري سرمايه فكري، كه بزرگترين و ارزشمندترين دارايي براي بسياري از سازمان ها است، ناكافي هستند (ساليوان، 2000). ديدگاه اندازه گيري سرمايه فكري بر چگونگي ايجاد مكانيزم هاي اندازه گيري جديد براي گزارش دهي متغيرهاي غيرمالي يا كيفي سرمايه فكري در كنار داده هاي سنتي، كمّي يا مالي تمركز دارد (جوهانسون، 1999).

در مقايسه با حسابداري مالي سنتي، اندازه گيري سرمايه فكري موضوعات مهمي مثل سرمايه انساني، رضايت مشتري و نوآوري را در بر مي گيرد. بنابراين رويكرد سرمايه فكري براي سازمان هايي كه مي خواهند از ارزش عملكردشان به خوبي آگاهي داشته باشند، جامع تر است. تفاوت هاي بين اين دو رويكرد معني دار هستند، در حالي كه حسابداري مالي به گذشته گرايش دارد، اندازه گيري سرمايه فكري آينده نگر است. اندازه گيري سرمايه فكري واقعيت هاي نرم (كيفيت ها) را در بر مي گيرد در حالي كه حسابداري مالي واقعيت هاي سخت (كميت ها) را اندازه گيري مي كند. اندازه گيري سرمايه فكري بر ايجاد ارزش تمركز دارد در حالي كه حسابداري مالي بازدهي عمليات گذشته و جريان نقدينگي را منعكس مي سازد. به تدريج مشخص شده است كه اندازه گيري مالي سنتي در هدايت تصميم گيري استراتژيك ناكافي است (واتر هوز و اسوندسن[2]، 1998). و بايد با اندازه گيري سرمايه فكري تكميل يا حتي جايگزين شود. در اينصورت مديران به خوبي مي توانند از وضعيت موجود (نقاط قوت و ضعف) مديريت سرمايه فكري شان مطلع شوند. بطور مشخص اندازه گيري سرمايه فكري در تصديق توانايي سازمان براي تحقق اهداف استراتژيك، نمايش تحقيق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتيباني براي بهبود پروژه ها و تاييد اهميت برنامه هاي تحصيلي و آموزش مفيد است. اندازه گيري سرمايه فكري به عنوان يك روش مهم مديريت بازاريابي و كسب و كار استراتژيك نيز، بيش از اينكه يك ابزار ارتباط با سهامداران يا سرمايه گذاران باشد، به عنوان يك ابزار مديريت درون سازماني مفيدتر خواهد بود (بونتيس، 2000). بنابراين، چون شناسايي سرمايه فكري يك مساله استراتژيك كليدي است، در نتيجه وضعيت موجودش بايستي به طور منظم به هيئت مديره گزارش شود. در يك جمله اندازه گيري سرمايه فكري براي مديريت سرمايه فكري مهم است، بدين معني كه مديريت موثر سرمايه فكري به اندازه گيري موثر آن بستگي دارد. براساس گزارشات ارائه شده، يك تعداد از شركت ها شروع به پيگيري، ارزشگذاري و ايجاد ابزارهايي براي حمايت از سرمايه فكري شان كرده اند (هاروي و لوچ[3]، 1999). با اين وجود شايد هنوز نيمي از مديران شركت ها براي كسب مزيت از اين دانش آمادگي ندارند. يك بانك فكري سوئيسي در نتيجه مطالعات خود درباره سرمايه فكري دريافت كه به دليل فقدان اندازه گيري سرمايه فكري تنها 20 درصد از دانش موجود يك سازمان در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد (بروكينگ، 1996). اندازه گيري سرمايه فكري از اواسط دهه 1990 يك حوزه تحقيقاتي براي محققان و دست اندركاران سازمان ها شده است. هر دو گروه تلاش هاي زيادي براي اندازه گيري و ارزشيابي سرمايه فكري انجام داده اند.

از طرف ديگر اكثر شركت هايي كه سرمايه فكري شان را اندازه گيري مي كنند بر مبناي نتايج حاصل از اندازه گيري هاي خود گزارش سرمايه فكري را تهيه مي كنند. برخي از شركت هاي پيشرو شروع به انتشار اين گزارش ها كرده اند. بسياري از آنها با درصدي از خطا، با ايجاد شاخص هاي جديد، سرمايه فكري را اندازه گيري مي كنند. اين شركت ها گزارش هاي سرمايه فكري خود را، در پرتو تجربه خود در زمينه مديريت دانش و نيز اندازه گيري سرمايه فكري يا تجربه سايرين تهيه مي كنند. شركتهاي اروپايي بطور مشخص در بحث اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فكري پيشرو هستند. اين روند در شركت هاي سوئدي و دانماركي شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش يافت.

واقعيت مهم ديگر اين است كه بسيار قبل از اينكه انجمن هاي حسابداري درباره اين منبع سازماني مبتني بر دانش ابراز نگراني كنند، ابتكار عمل اندازه گيري و گزارشگري سرمايه فكري از دنياي مديريت ظهور كرد. در اين مورد ابتكار عمل يك گروه از شركت هاي پيشرو آغازگر اقدام مشابه ساير شركت ها شد و همچنين باعث بيداري انجمن هاي حسابداري و دانشگاه ها گرديد.

اكثر شركت ها بر روي اين واقعيت كه سرمايه فكري به سه جزء: سرمايه انساني، سرمايه ارتباطي، و سرمايه ساختاري تقسيم مي شود، توافق دارند. با اين وجود، هر گزارش سرمايه فكري يك مورد خاص است.

[1] – Young

[2] – Waterhouse & Svendsen

[3] – Harvey and Lusch