دیدگاه مرتبط با تعویض حسابرس؛پایان نامه درباره کیفیت حسابداری

دانلود پایان نامه

 

دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

موافقان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) نزدیکی بیش از حد به مدیریت:قانون گذاران و افكار عمومي بر اين باور هستند كه رابطه‌یطولانی حسابرس با صاحبكار باعث ايجاد سطحي از نزديكي بين اين دو می‌شود كه اين موضوع استقلال حسابرس را خدشه دار كرده و كيفيت حسابرسي را كاهش می‌دهد. در سال 1985 ريچارد شلبي[1]،نماینده‌ی كنگرهي آمريكا، اين سؤال را مطرح كرد كه وقتي يك موسسه‌ای حسابرسي كاركنان خود را براي مدت زيادي مانند 10، 20 يا 30 سال در يك شركت مستقر می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت كه اين موسسه، مستقل باقي بماند؟

ماهيت كار حسابرسي به صورتي است كه ارتباط روزانه‌ی حسابرس با مديريت شركت مورد رسيدگي را ايجاب می‌کند. رابطه‌ی بلند مدت حسابرسصاحبكار ممكن است باعث نزديكي بيش از حد حسابرس با مديريت صاحبكار شده و موجب به وجود آمدن يك رابطه‌ی صميمانه بين اين دو شود. اين رابطه‌ی صميمانه ممكن است به كوتاه آمدن حسابرس در اختلاف نظرهاي پيش آمده در حين كار حسابرسي يا حتي تباني بين حسابرس و مديريت صاحبكار شود.تجربه‌یرابطه‌ی شركت انرون[2]و موسسه‌ای حسابرسي آرتور اندرسون[3]مثال خوبي براي نزديكي بيش از حد حسابرس به مديريت است. حسابرسان موسسه حسابرسي آرتور اندرسون و مشاورانشان يك دفتر ثابت در ساختمان مركزي شركت انرون داشتند. آنان مرتب و به صورت روزانه با مديريت و كاركنان شركت انرون در تماس بوده و حتي در فعالیت‌های تفريحي و خيريه نيز به صورت مشترك شركت می‌کردند. در اين شرايط، براي حسابرس بسيار سخت خواهد بود كه بتواند كار حسابرسي را به صورتي انجام دهد كه سطح مناسبي از ترديد حرفه‌ای حفظ شده و به استقلالحسابرس لطمه وارد نشود. از سوي ديگر، مديريت هم در موارد اختلاف نظر با حسابرس می‌تواند از طريق درخواستهاي دوستانه، امتياز به دست بياورد. طرفداران الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس ادعا می‌کنند كه تعويض ادواري حسابرس می‌تواند باعث شود كه حسابرس جديد در فضايي پاك به كار حسابرسي بپردازد. اين فضاي پاك بين حسابرسان و صاحب کاران موجب دستيابي به اهداف حسابرسي خواهد شد.

ب) عدم توجه به جزئیات و ساده انگاری امور به دلیل یکنواخت شدن کار: تداوم انتخاب حسابرس، ممكن است كار حسابرسي را براي حسابرسان به صورت يك كار يكنواخت و تكراري جلوه دهد. اين موضوع باعث كاهش صلاحیت حرفه‌ای حسابرس خواهد شد. شاكلي[4] (1982) معتقد است تداوم انتخاب حسابرس می‌تواند باعث اعتماد به نفس بيش از حد، عدم نوآوري و كاهش به‌کارگیری روش‌های دقيق و موشكافانه در بين حسابرسان شود. همچنين، او معتقد است كه مديريت و كاركنان صاحبكار نيز در اثر تعامل طولانی مدت با حسابرس، با خصوصيات شخصي و كاري وي آشنا شده و می‌توانند با استفاده از اين آشنايي، دست به تخلف بزنند.

آرل و همكاران (2005) نيز معتقدند حسابرسان در بازگشت به كار قبلي، براي اموري مانند برنامه ريزي حسابرسي، بودجه بندي و تهیه‌ی اطلاعات مورد نياز براي حسابرسي سال جاري، اغلب اوقات به کار برگ‌های سال گذشته تكيه می‌کنند. اين تكيه بيش از حد به مدارك سال گذشته و پيش بيني نتايج به جاي توجه به تغييرات كوچك اما مهم، ممكن است باعث عدم دست يابي به اهداف حسابرسي شود.

ج) تمایل به حفظ صاحبکار: تمايل به داشتن درآمد ساﻻنه بلند مدت از محل حق‌الزحمه‌ی حسابرسي، ممكن است باعث شود تا حسابرس براي ابقا در سمت خود،رضایت‌مندی صاحبكار را به عنوان يكي از عوامل موثر بر تصميم گیری‌های خود در نظر بگيرد. آيا در شرايطي كه گزارشگري بر خلاف ميل صاحبكار ممكن است به از دست دادن درآمدهاي احتمالي آينده منجر شود، حسابرس می‌تواند مستقل باقي بماند؟ زماني كه تعويض ادواري حسابرس الزامي باشد حسابرس، صاحبكار و ساير افراد ذينفع ميدانند كه تعويض حسابرس در موعد مقرر انجام خواهد شد و هرگونه انحراف از زمان بندي تعويض ادواري با واكنش منفي يكي از طرف‌های ذينفع روبرو خواهد شد. بنابراين، بخش بزرگي از فشارهاي وارده بر حسابرسان در طي مذاكره از بين خواهد رفت. دانستن اين كه در سال‌های بعد شركت صاحبكار توسط موسسه ديگري حسابرسي خواهد شد و آن موسسه ممكن است برخي اشتباهات و تخلفات سال‌های قبل را كشف و گزارش كند، باعث خواهد شد تا حسابرس براي حفظ اعتبار و وجهه‌ی حرفه‌ای خود، تمايل بيشتري به كشف و گزارش اشتباهات و تخلفات داشته باشد. بنابراين، می‌توان گفت كه تعويض ادواري حسابرس باعث خواهد شد تا منافع حسابرس و منافع صاحبكار در يك جهت نباشد، و اين تضاد منافع به افزايش كيفيت حسابرسي كمك خواهد كردآرل و همكاران،(2005).تحقیق‌ها نشان داده‌است حسابرسان براي جلب مشتري جديد در سال اول حق‌الزحمه حسابرسي كمتري پيشنهاد می‌دهند. اين در حالي است كه، حسابرسان معمولاً در سال‌های اوليه رابطه‌ی خود با صاحبكار، به دليل نداشتن آشنايي با شركت مورد رسيدگي و نوع فعالیت‌های آن، متحمل هزینه‌های باﻻيي می‌شوند. در نتيجه، آنان تلاش می‌کنند تا با ابقاي مجدد، اين زيان را در سال‌های بعدي رابطه‌ی خود با صاحبكار جبران كنند(فرانسيس و سيمون[5]، 1987).

2-2-11-2- دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس

مخالفان الزامي كردن تعويض ادواري حسابرس نيز اغلب از سه دليل زير براي توجيه ديدگاه خود استفاده می‌کنند:

الف) از دست رفتن دانش خاص مشتری: آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي باعث می‌شود تا وي دركبهتري از موضوعات و تغييرات ايجاد شده داشته باشد. پیچیدگی‌های زيادي كه در قرن اخير در محيط كسب و كار شرکت‌ها پديد آمده است، موجب شده كه حسابرس نتواند در مدت زمان كوتاه با فعالیت‌های شركت مورد رسيدگي آشنايي كامل پيدا كند. در حالي كه حسابرس مسئول كار، از اثر منحني يادگيري خود می‌تواند براي كشف اشتباهات و تخلفات اساسي استفاده كند، حسابرس جديد ممكن است به دليل عدم شناخت كافي از شركت صاحبكار، مجبور باشد بيشتر به اظهارات و برآوردهاي مديريت تكيه كند. بنابراين، اين موضوع موجب افزايش ريسك حسابرسي می‌شود. تحقیق‌های فراواني از قبيـل استايس[6](1991) و والكر و همكاران[7] (2001) هم به اين نتيجه رسیده‌اند كه اغلب قصورهاي حسابرسي در سال‌های اوليه رابطه‌ی حسابرسصاحبكار كه حسابرس هنوز دانش كافي در ارتباط با صاحب کار خود ندارد، روي می‌دهد. سينت[8] (2004) هم در تحقيق خود به اين نكته اشاره می‌کند كه حدود 79 درصد موسسه‌های حسابرسي مستقل و شرکت‌های سهامي عام در آمريكا معتقدند به دليل عدم آشنايي حسابرس با شركت مورد رسيدگي در سالهاي ابتدايي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار، ريسك حسابرسي افزايش می‌یابد.

ب) افزايش هزینه‌های حسابرسي: الزام تعويض ادواري حسابرس موجب افزايش هزینه‌های مستقيم و غيرمستقيم حسابرسي خواهد شد. سينت (2004) به اين نكته اشاره می‌کند كه همه‌یموسسه‌های حسابرسي مستقل بزرگ بر اين عقيده هستند كه به دليل نياز حسابرس به كسب دانش اوليه در ارتباط با صاحبكار جديد و نوع عمليات وي، هزینه‌های حسابرسي سال اول پس از تعويض ادواري موسسه حسابرسي، بيشتر از 20 درصد هزینه‌ی حسابرسي در سال‌های بعدي رابطه‌ی حسابرسصاحبكار خواهد بود. آرنز و لوئبك[9] (1976) در تحقيق خود سه دليل زير را براي افزايش هزینه‌های مستقيم حسابرسي در سال اول رسيدگي يك شركت نسبت به سال‌های پس از آن بيان می‌کنند:

·        نياز به رسيدگي مواردي مانند دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و همچنين، سود انباشته كه اثر دائمي بر حساب‌هایترازنامه‌ای دارند. در مورد اين حساب‌ها نياز است كه در سال اول رسيدگي، معاملات مربوط به سال‌های گذشته نيز بررسي شود. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، در سال‌های بعد تنها معاملات مربوط به همان سال بررسي خواهد شد.

·        حتي اگر صورت‌های مالي به صورت مقایسه‌ای ارائه نشده باشند، براي دستيابي به يك صورت سود و زيان قابل اتكا بايد مانده‌های اول دوره حساب‌هایترازنامه‌ای سال جاري نيز بررسي شوند. در حالي كه، در صورت تداوم انتخاب حسابرس، با توجه به اين كه مانده‌های پايان دوره‌ی سال قبل توسط همين حسابرس بررسي شده‌اند، اين حساب‌ها نيازي به بررسي دوباره نخواهند داشت.

·        عدم آشنايي حسابرس با نوع عمليات و سيستم كنترل داخلي صاحبكار موجب می‌شود كه وي مانده‌ها و نسبت هاي مورد نياز براي مقايسه با نتايج واقعي سال جاري و همچنين نتايج سال‌های قبل را به عنوان مبنايي براي طراحيبرنامه حسابرسي، در اختيار نداشته باشد. در نتيجه، اين عدم آشنايي قبلي موجب خواهد شد كه حسابرس در سال اول رسيدگي نياز به بررسي نمونه‌های بيشتري داشته باشد و اين موضوع موجب افزايش هزينه و زمان رسيدگي خواهد شد.

ج) تغيير شكل رقابت بين موسسه‌هاي حسابرسي: در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، شرکت‌ها انگيزه‌ي زيادي براي سرمایه‌گذاری دارند. زيرا، اگر شرکت‌ها قادر به افزايش مشتريان خود باشند، آن گاه اين سرمايه گذاری‌ها به سودآوري خواهد رسيد. الزام تعويض ادواري حسابرس موجب می‌شود تا موسسه‌های حسابرسي پس از اتمام يك دوره‌ی مشخص، مجبور به از دست دادن يك مشتري باشند و تا چند سال بعد نيز قادر به ارائه‌ی خدمات به اين مشتري نباشند.اين موضوع موجب خواهد شد به تدريج موسسه‌هایی كه قبلاً سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشتند، مجبور به ترك مشتري خود شده و در مقابل موسسه‌هایی كه پیش‌تر سهم كمتري از بازار را در اختيار داشتند. اكنون فرصت‌های بيشتري براي جلب مشتري در اختيار داشته باشند. قابل پيش بيني است كه اين روند موجب خواهد شد تا پس از چند دوره چرخش، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث مساوي شدن سهم موسسه‌های حسابرسي از بازار ارائه خدمات حسابرسي شود. روند برابر شدن سهم بازار باعث می‌شود كه موسسه‌های حسابرسي به جاي سرمایه‌گذاری‌های به موقع، اين سرمایه‌گذاری‌ها را تا تثبيت نهايي سهم‌شان در بازار به تأخیر بيندازند. در حقيقت، الزام تعويض ادواري حسابرس باعث می‌شود تا موسسه‌های با كارايي باﻻتر نتوانند پاداش بهتر بودن خود را دريافت كنند. زيرا، اين قوانين به تدريج موجب كاهش تقاضا براي خدمات آن‌ها خواهد شد. در مقابل، موسسه‌های حسابرسي با كارايي كمتر نه تنها ضرر و زياني متحمل نمی‌شوند، بلكه حتي ممكن است با افزايش مشتري نيز مواجه شوند. به اين ترتيب می‌توان گفت در يك نظام مبتني بر الزام تعويض ادواري حسابرس، انگیزه‌ها براي بهبود كارايي كاهش می‌یابد. در اين شرايط، قوانين در درازمدت با برابر كردن سهم بازار موسسه‌های حسابرسي، باعث كاهش انگيزه اين موسسه‌ها براي رقابت شده و با ايجاد مانع بر سر راه رقابت بين موسسه‌های حسابرسي به طور غيرمستقيم باعث كاهش كارايي حسابرسي می‌شود( آراندا و پاز آرس، 1997).

[1]Richad Shelby

[2]Enron

[3]Arthur Andersen

[4]Shockley

[5]Francis & Simon

[6]Stice

[7]Walker et al

[8]Sinnet

[9]Arens & Loebbecke

دانلود پایان نامه